افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه خدمات تشخیصی درمانی

ویزیت پزشک متخصص به بالای ۸۰ هزارتومان رسید

تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی به جای افزایش ۵ درصدی معمول سنواتی، ۵‏/۲۸ درصد افزایش پیدا کرد! اگرچه این تعرفه در سال۹۹ هم به جای ۵ درصد، ۱۵ درصد افزایش یافته بود. حالا با این افزایش ۲۸ درصدی به عنوان نمونه فقط تعرفه ویزیت پزشکی به ۴۵ تا ۸۵ هزارتومان خواهد رسید. حالا تصور کنید بیماری که جدای از ویزیت پزشک نیاز به خدمات تشخیصی آزمایشگاهی، رادیولوژوی، سونوگرافی، بیمارستانی و… هم پیدا می کند با چه میزان هزینه های روبه رو خواهد بود. همه این ها درحالی است که تعرفه های پزشکی در سه ماه پایانی سال گذشته باز هم افزایش یافته بود. رئیس سازمان نظام پزشکی بارها درخواست کرده بود که نه تنها هزینه های خدمات درمانی افزایش یابد بلکه تعیین آن هم به سازمان نظام پزشکی واگذار شود که در نهایت تعرفه های پزشکی برای سه ماه فصل زمستان، 8 درصد افزایش پیدا کرد .

هیئت وزیران در جلسه امروز خود که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.

تعرفه ۲۸ درصدی در شرایطی است که ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اواخر سال گذشته خواستار افزایش ۳۰ درصدی تعرفه ها شده و گفته بود در جلسه‌ای در شورای عالی بیمه درباره تعرفه‌های پزشکی سال آینده داشتیم و همه تلاش بیمه‌ها این است که حق جامعه‌ پزشکی با توجه به افزایش هزینه‌ها چه در بخش دولتی و چه خصوصی، چه سرپایی و چه بیمارستانی ضایع نشود. پیشنهاد سازمان بیمه سلامت افزایش 30درصدی متوسط تعرفه‌ها در سال آینده است که با توجه به سایر پیشنهادها امیدواریم تا پایان سال در دولت مصوب و اعلام شود!

سازمان نظام پزشکی هم اواخر سال گذشته بارها خواستار افزایش تعرفه های پزشکی شده بود. دی ۹۹ رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار افزایش حداقلی تعرفه ها برای ۵ ماه آخر سال شد.

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، آمده بود: همانطور که استحضار دارید افزایش هزینه‌های خدمات پزشکی و تجهیزات مربوطه و رشد تورم از ابتدای سال تا به حال مشکلات زیادی را در مسیر خدمت رسانی مطلوب در حوزه سلامت ایجاد کرده است. هزینه‌های مضاعف ناشی از اپیدمی کرونا و آسیب‌های ناشی از آن نیز مزید بر علت شده و لذا تعرفه‌های اعلام شده خدمات پزشکی در ابتدای سال به هیچ وجه پاسخگوی امکان ادامه خدمات همکاران حوزه سلامت در شرایط کنونی نمی‌باشد.

جامعه پزشکی کشور انتظار دارند به منظور امکان ادامه خدمات پزشکی به مردم، مصوبه شورای عالی بیمه که بر اساس مستندات قطعی و علمی تهیه شده است مورد تصویب دولت قرار گرفته و جهت اجرا ابلاغ گردد.» بعد از افزایش ۸ درصدی هم ظفرقندی گفته بود:«هر چند توانستیم تعرفه ها را برای سه ماه پایانی سال حدود ۸ درصد افزایش دهیم ، اما واقعیت این است که طی سنوات اخیر جزء حرفه ای فقط ۵ درصد رشد داشته است که باید اصلاح شود. باید مطابق با نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد روی اجزای تعرفه ها کار کنیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۰ تعرفه ها را به میزان واقعی خود نزدیک کنیم.»

سازمان نظام پزشکی معتقد است که افزایش تعرفه ها متناسب با نرخ تورم نیست برای همین می خواهد تعرفه گذاری دست خودش باشد.بهمن ۹۹ ظفرقندی در نامه ای به معاون اول ریاست جمهوری، خواستار بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی شد. در این نامه با اشاره به توافقی ضمنی آمده بود:« خواهشمند است عنایت فرمائید تا با بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۳ به این سازمان و اصلاح در لایحه پیشنهادی احکام توسعه‌ای برنامه هفتم، از فروپاشی اقتصاد سلامت در بخش خصوصی به دلیل محدودیت‌های ناگزیر اقتصادی و اجرایی دولت و سازمان‌های بیمه‌گر جلوگیری گردد. برخی شنیده ها حاکی است که طفرقندی یکی از گزینه های احتمالای اصلاح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ است.

افزایش تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی در بخش خصوصی، دولتی و خیریه، آن هم در شرایط تورمی، قطعا فشار بیشتری به خانوارهای طبقه متوسط و زیر متوسط وارد خواهد کرد و سبد هزینه های درمانی آن ها را باز هم کوچکتر خواهد کرد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.