جنجال جدید بر سر FATF

موضوع پیوستن ایران به FATF طی سال‌های گذشته یکی از جنجالی‌ترین مباحث بین سیاستمداران بوده است. عده‌ای بر این باورند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون، گشایش فراوانی در سرمایه‌گذاری حاصل خواهد شد و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش خواهد یافت. عده‌ای دیگر با توجه به وجود تحریم‌های آمریکا، پیوستن ایران را بر خلاف منافع ملی می‌دانند.

جدیدترین جنجال در این خصوص مربوط به سخنان معاون اول رییس‌جمهوری است. «اسحاق جهانگیری» روز چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.» این اظهارنظر به یکی از جنجالی‌ترین سخنان جهانگیری تبدیل شد تا جایی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن واکنش نشان داد.

«محسن رضایی»، دبیر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پستی در صفحه شخصی‌اش در توییتر، ادعای اخیر اسحاق جهانگیری مبنی بر تأیید لوایح FATF از سوی رهبر معظم انقلاب را تکذیب کرد. رضایی در واکنش به صحبت‌های «اسحاق جهانگیری» مبنی بر تأیید لوایح FATF و CFT توسط رهبر انقلاب، با انتشار این پست، این ادعا را رد و تأکید کرد حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تایید نکرده‌اند.

 

تاریخچه FATF

«گروه ویژه اقدام مالی»  (Financial Action Task Force) در سال 1989 به ابتکار هفت کشور صنعتی (گروه جی 7) تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد. این نهاد بین‌دولتی، نتایج بررسی‌های خود را هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند. نتایج گزارش‌ها به این کشورها کمک می‌کند تا بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشورهای هدف را بررسی کنند و در مورد سرمایه‌گذارانی که با «کشورهای مشکوک» ارتباط دارند، تصمیم بگیرند.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان این سازمان گذاشته شد و آن این‌ بود که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند. این نهاد در مورد پولشویی 40 توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.

ایران در لیست سیاه

ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند، اما با مذاکرات و تلاش‌های انجام شده و تصویب قوانین مربوط، توانست از این وضعیت به‌طور موقت خارج شود. FATF نیز یک لیست برنامه اقدام برای ایران طراحی کرد تا با انجام آنها، خروج همیشگی ایران از لیست سیاه این سازمان بخورد، اما تاکنون این اقدامات معطل مانده و با این که زیرساخت‌ها و تدارکات فنی انجام شده، اما هنوز بر سر تصویب آن اختلاف‌نظرهای بسیاری بین دولت و سایر دستگاه‌ها وجود دارد.

آخرین مهلت برای ایران

در آخرین بیانیه این نهاد بین‌المللی در مورد ایران آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه سال ۲۰۲۰ (بهمن ماه سال جاری) کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را هم‌راستا با استانداردهای این سازمان به صورت قانون تصویب نکند، تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برداشته خواهد شد و از اعضایش خواسته می‌شود تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند.» برخی از سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌گویند خروج ایران از لیست سیاه FATF برای سرمایه‌گذاری آنها در این کشور مهم است. فرانسه، انگلیس و آلمان نیز اجرایی شدن کانال مالی جدید با ایران را تا حدودی مشروط بر اجرای FATF کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم تصویب، ایران به «لیست سیاه» این سازمان بازخواهد گشت.

 

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.