قیمت بنزین گروگان بهره‌برداری‌های سیاسی

فراز- سوسن نوری: «افزایش منطقی قیمت بنزین» موضوعی است که این روزها با طرح این پرسش که «چرا دولت بنزین را سالانه و تدریجی گران نکرد؟» به بحثی داغ میان مسوولان و کارشناسان تبدیل شده است. طیبه سیاوشی، عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست هر سال 15درصد قیمت بنزین را بالا ببرد اما این کار را نکرد؛ تصمیمی که علت آن را من هم نمی‌دانم.»

«نرخ جدید قیمت بنزین» اقدامی است که به‌طور معمول مدتی پس از آغاز هر سال نو از سوی دولت اعلام می‌شود اما این رویه معمول در سال جاری، چهار ماه قبل از سال 99 رقم خورده است. سوالی که پیش می‌آید این است که قیمت بنزین در سال آینده و سال‌های بعد چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ طرح این پرسش و بروز اتفاق‌های اخیر درحالی رخ داده که قانون، راهکار و روند مشخصی برای این تصمیم مشخص کرده است.

نگاهی به اجرای این مصوبه قانونی در دو سه دهه گذشته نشان می‌دهد به‌عنوان مثال در دولت اصلاحات قیمت بنزین به شکل تدریجی افزایش می‌یافته به‌طوری که نه تاثیر آنچنانی بر تورم داشته و نه موجب تنش و ناآرامی در کشور شده است. البته شاید ذکر این نکته هم ضروری باشد که در مجلس هفتم، افزایش تدریجی قیمت بنزین متوقف شد با این توجیه نمایندگان که اولویت کار مجلس، معیشت مردم است! در واقع نوعی عوام‌فریبی درباره تثبیت قیمت بنزین اتفاق افتاد درحالی که بخشی از درآمد دولت در قالب لایحه بودجه از همین راه بالا رفتن نرخ بنزین است؛ مسیری که عملا در سال 83 از ردیف بودجه دولت حذف شد.

مرور تاریخچه سیر این روند در حداقل یکی دو دهه اخیر شاید بتواند تا حدودی علت وضع موجود را روشن کند؛ اینکه با وجود مصوبه‌های قانونی، افزایش قیمت بنزین در همه این‌ سال‌ها دستخوش برخی نگاه‌های غیرتخصصی و البته فرصتی برای بهره‌برداری سیاسی و منافع شخصی عده‌ای شده است.

کسی نمی‌خواهد مقصر باشد

با همه این‌ها، 9 روز پیش سران قوا تصمیم گرفتند قیمت بنزین را 200درصد افزایش دهند. پس از اعلام نرخ جدید شوکی به جامعه وارد شد که وقوع اعتراض‌های مردمی در کوچه و خیابان‌های شهرهای مختلف کشور، پیامد آن بود. ناآرامی‌هایی که حالا محلی برای بحث میان سیاسیون شده تا توپ را به زمین دیگری بیندازند تا مقصر این ماجرا نباشند درحالی که یک نکته همچنان به قوت خود باقی است؛ اینکه «افزایش قیمت بنزین» در سال آینده و سال‌های بعد از آن چگونه باید باشد تا اتفاق‌های اخیر دیگر تکرار نشوند.

وقتی «سران قوا» تصمیم‌گیرنده قیمت جدید این حامل انرژی بوده‌اند از این اعتراض‌ها و خسارت‌های وارد شده به کشور باید چه درسی بگیرند تا هم دولت درآمد خود را از این محل داشته باشد، هم این افزایش قیمت تاثیر چندانی روی زندگی مردم نگذارد و هم تنشی شکل نگیرد.

مدیریت معقول؛ حلقه مفقوده ماجرا

یک نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش‌ها «مدیریت معقول» را حلقه مفقوده تصمیم سران قوا مبنی بر «افزایش قیمت بنزین» می‌داند. به گفته طیبه سیاوشی «افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر بود برای همین فراکسیون‌ امید قبل از دستور رهبری، طرح‌های خود را در قالب پیشنهاد دو و سه فوریتی برای افزایش قیمت بنزین به 1500تومان و تاکید بر بازگشت آن به قیمت اصلی یعنی هزار تومان ارایه کرد اما با اعلام پیام رهبری و موافقت ایشان، طرح‌ها به‌طور کامل کنار گذاشته شد.»

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه «افزایش قیمت بنزین یک نیاز است» توضیح می‌دهد: «جلوگیری از قاچاق بنزین و کنترل مصرف سوخت از جمله دلایلی هستند که این افزایش قیمت را توجیه می‌کنند چراکه به‌عنوان نمونه، استفاده از سوخت در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی است که آنهم به دلیل ناوگان حمل‌ونقل غیراستاندارد است که کشور مجبور به استفاده از آن‌هاست. با همه این‌ها بحثی که مطرح می‌شود این است که این ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سیاست کلان کشور آیا باید منجر به چنین شوکی به جامعه و حتی به نمایندگان مجلس شود؟ چون در دو جلسه غیرعلنی نمایندگان به این طرح رای منفی دادند.»

مخالفت نمایندگان می‌تواند دلیل انتخاباتی داشته باشد

سیاوشی در پاسخ به این پرسش که «آیا رای منفی آن‌ها به دلیل انتخابات پیش‌روی مجلس نبوده است؟» می‌گوید: «این موضوع می‌تواند دلیل رای منفی نمایندگان باشد اما علت دیگری هم داشت؛ نکته عجیب این ماجرا برای نمایندگان این بود که چرا دولت با وجود مصوبه قانونی این افزایش قیمت را به مرور اعمال نکرد؟ با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، تحمیل چنین تصمیمی در لحظه آخر معلوم است که مردم را شوکه خواهد کرد.»

به گفته او «اگرچه قوه‌قضاییه اعلام کرده به‌طور قطع سازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت‌ کالاها نظارت می‌کند اما مشکلی که وجود دارد این است که تمامی بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های تولیدی نمی‌توانند ذیل نظارت قرار بگیرند. از طرفی، این قاعده نیست که با افزایش حامل انرژی مثل بنزین قیمت دیگر کالاها گران شود اما برای مردم این قاعده شده که با افزایش قیمت بنزین این گرانی برای دیگر کالاها نیز اتفاق خواهد افتاد که دلیل آن هم رکود اقتصادی حاصل از تحریم‌هاست.»

جدال دولت و مجلس در 3سال گذشته

سیاوشی همچنان تاکیدش بر این است که «دولت به مدت 6سال فرصت داشت تا با در اختیار داشتن ابزار قانونی از این میزان افزایش و بروز ناآرامی‌ها جلوگیری کند. مجلس دهم وقتی بر سر کار آمد، علت افزایش نیافتن قیمت بنزین را پرس‌وجو کرد، برخی گفتند چون دولت به دنبال رای مردم در سال 96 است تمایلی به افزایش قیمت بنزین ندارد. جدال دولت و مجلس درست همین‌جا بود چراکه دولت طرح افزایش قیمت بنزین را در قالب لایحه بودجه به مجلس تحویل می‌داد و کمیسیون تلفیق و در مجموع مجلس هم اعلام می‌کرد خودتان اختیار قانونی دارید بنابراین در این مورد کاری به مجلس نداشته باشید. در نهایت هم این افزایش تدریجی اتفاق نیفتاد.»

نقش تنگناهای سیاست خارجی

به گفته این نماینده مجلس «با همه این‌ها، منطقی این بود که دولت در دوره دوم هر سال این افزایش قیمت بنزین را اعمال کند اما این کار را نکرد. امسال هم سال انتخابات مجلس است و در دقیقه 90 با این تصمیم به انتخاب مردم، امنیت و مسایل اقتصادی و اجتماعی کشور آسیبی جدی وارد کرده است. حالا با خسران بزرگی مواجه هستیم که ناشی از بی‌تدبیری دولت است.»

همه این‌ها درحالی است که سیاوشی «چگونگی قیمت منطقی بنزین» را وابسته به سرنوشت سیاست خارجی ایران می‌داند. به اعتقاد او «وضع فعلی کشور حاصل تنگناهای سیاست خارجی است بنابراین زمانی می‌توان انتظار داشت در سال‌های آینده قیمت بنزین ناگهان سه برابر افزایش نیابد که در روابط بین‌الملل ایران گشایشی رخ دهد. این انتظار با توجه به کاهش شدید فروش نفت منطقی است اما به هرحال نمی‌تواند توجیهی برای رفتار چند سال اخیر دولت باشد که حاضر نشد به صورت تدریجی قیمت بنزین را افزایش دهد.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.