چین کماکان برنده است

رئیس جمهوری امریکا در اقدامی ناباورانه، درست پیش از مراسم روز «شکرگزاری»، قانون حمایت از حقوق بشر و دموکراسی را به منظور حمایت از جنبش مردمی در هنگ کنگ امضا کرد. با توجه به الزام بررسی سالانه ی وضعیت تجاری هنگ کنگ، این حرکت می تواند چیزی مشابه مراسم «درود بر مریم مقدس» ساده ای باشد که سعی دارد چین را به میز مذاکره بکشاند و برخی اهرم‌های قدرت فروپاشیده ی ایالات متحده را، با افزایش نفوذ بین المللی در چین باز پس گیرد.

ترامپ احتمالاً از توافق ناامید است. چرا که جنگ تجاریِ مدام، به اقتصاد هر دو کشور چین و امریکا ضربه می زند. ایالات متحده در رکود تولید است؛ چیزی که در میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین با شدت بیشتری نمود پیدا کرده؛ محل هایی که ترامپ در انتخابات 2016 در تمامی شان پیروز شد. پیروزی ای که در انتخابات جدید هم به شدت به آن نیاز دارد. با توجه به این نکته که کشورهای جمهوری خواه، ضعیف ترین اصول اقتصادی را دارند، بانک فدرال رزرو نیویورک، برای سال آینده رکودی در حدود 40 درصد را تخمین زده است. درگیری های تجاری موجود، بخش بزرگی از چشم انداز تجاری ایالات متحده شده؛ پرمعضل ترین بخش در انتخاب مجدد ترامپ.

افزایش تنش های تجاری، شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین را نیز در وضعیت دشواری قرار داده. این کشور در سه ماه ی سوم سال 2019، در مقایسه با 30 سال گذشته، رکوردی در حدود 6 درصد را تجربه کرده است. و پیش بینی می شود این مقدار در سال 2020 وضعیت بغرنج تری هم پیدا کند. گزارش ثبات مالی سالانه بانک مردم چین، که در ماه نوامبر منتشر شد، هشداری برای دولت چین بود و اعلام کرد بدهی شرکت ها به 165 درصد تولیدات ناخالص داخلی چین در سال 2018 رسیده است. گرچه چین با استرس انتخابات مجدد روبرو نیست، اما اعتراضات مردمی طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ، این دولت را نیز تحت فشار قرار داده است.

با توجه به چشم انداز اقتصادی نسبتاً نامساعد چین و افزایش فشارهای سیاسی داخلی در این کشور، احتمال وسوسه شدن شی برای توافق تجاری با امریکا وجود دارد. منطق ترامپ می گوید چین در کشاکشی میان بی ثباتی بالقوه سیاسی و رشد کند اقتصادی اش قرار گرفته. ترامپ با این تصور بر آن است که با محکم کردن جایگاهش، شی را پای میز مذاکره بکشاند. گرچه وقایع اخیر گویای آنند که شی کسی ست که کنترل این اوضاع را در دست دارد.

تنش میان چین و ایالات متحده در مورد اعتراضات هنگ کنگ، و جنگ تجاری مداوم نشانگر تغییر بیشتر روابط قدرت است. ظهور موفقیت آمیز اقتصادی و ژئوپلتیکی چین، پکن را بر آن داشته تا برنامه ای مغایر با نظم اقتصادی و سیاسی واشنگتن در پیش گیرد. چین دیگر نه یک قدرت رو به رشد، که همتای ایالات متحده محسوب می شود. در همین حال، ایالات متحده از دوقطبی بودن سیاست ها و جنگ های خارجی و ژست های سیاسی ترامپ خسته شده است. در نتیجه، عدم همکاری امریکا و افزایش جاه طلبی های چین، فرصتی را برای پکن فراهم کرده تا به بازیکن اصلی در سیستم بین المللی تبدیل گردد.

چین مدت هاست از طریق دیپلماسی اقتصاد اجباری به دنبال تأثیرگذاری بر نظم بین الملل است. در سال 2013، شی با طرح راه ابریشم جدید، پروژه ی عظیم زیرساختی ای را تعریف کرد که تلاش داشت عظمت تاریخی را به جامعه بین الملل چین برگرداند. هنگامی که این پروژه مطرح شد هدفش در وهله اول ، سرمایه گذاری های درازمدت بود؛ اما هدف کوتاه مدتش، اطمینان از دسترسی چین به مسیرهای تجاری و مواد اولیه بود. پکن در درازمدت تصمیم داشت موقعیت بهتری برای چانه زنی سر میزهای مذاکره بین الملل بدست بیاورد. از آن زمان، جنگ تجاری، موجبات تقویت عزم چین در حمایت از منافع تجاری خود را فراهم کرد. و با افزایش قدرت و منافع ساختاری پکن، ظرفیت آن، نه فقط تا کنترل مؤسسات سیاسی و اقتصادی سرتاسر جهان پیش رفت، بلکه باعث تثبیت فرماندهی آن بر دانش و فن آوری های ارتباطی نیز شد.

جنگ تجاری، عزم چین را در حمایت از منافع تجاری خود تقویت کرده است

گرچه ایالات متحده همچنان بخش عمده ای از قدرت ساختاری خود را حفظ کرده ـ خصوصاً با اعمال کنترل بر سیستم های بین الملل و تأثیر آن بر توسعه فناوری ـ اما توسعه چین، تهدیدی قطعی بر حفظ جایگاه امریکا محسوب می شود.

چین به عنوان بازیگری اصلی در صحنه جهانی، برنامه ای قاعده مند اما مغایر با ارزش های لیبرال دارد. پکن سیستماتیک وار، ثبات و وحدت ملی را درون مرزهای خود تزریق کرده، اما همزمان به نابودی اقلیت های قومی در سین کیانگ دست زده و اعتراضات هنگ کنگ را سرکوب می کند. و استراتژی های دیپلماسی که چین در جبهه بین الملل در پیش گرفته، به بی ثباتی مالی در کشورهای ضعیف انجامیده. علاوه بر این، چین در صورت وجود احتمال دستیابی به سود اقتصادی بیشتر، قواعد و هنجارهای بین المللی را زیر پا می گذارد. در ماه سپتامبر، پکن عهدنامه استراتژیکی با تهران منعقد کرد که به طور مستقیم اهداف استراتژیک واشنگتن و اعمال تحریم هایش در قبال ایران را به چالش کشید. طبق توافق نامه جدید، پکن موافقت کرده که 280 میلیارد دلار در توسعه بخش های نفت و گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کند.

قانون حقوق بشر و دموکراسی در هنگ کنگ در حمایت از معترضان طرفدار دموکراسی طراحی شده است. این لایحه، مجازات هایی را برای مقامات چینی و هنگ کنگ، در صورت نقض حقوق بشر وضع کرده و وزارت خارجه را ملزم به ارزیابی مجدد وضعیت تجاری ویژه هنگ کنگ نموده است. این قمار خطرناکی ست برای پیوند امور سیاست داخلی چین و آینده اقتصادی اش.

مشخص هم نیست سرمایه گذاری ترامپ در هنگ کنگ به بار بنشیند و این قدرت را به ایالات متحده بدهد تا موضع خود را مجدداً اعلام کرده و چین را پای مذاکره بکشاند. از این گذشته، اگر چین تانک هایش را برای خنثی سازی تظاهرات طرفدار دموکراسی به هنگ کنگ اعزام کند، بعید به نظر می رسد امریکا مداخله ای انجام دهد. از زمان شروع اعتراضات در ماه ژوئن، دولت ترامپ به حاشیه کشیده شده. این اعتراضات طرفدار دموکرات، جدا از اظهارات پیشین رئیس جمهور امریکا، اظهارات شی و سایر رهبران استبدادگراست.

لایحه حقوق بشر تنها اثبات ضعف واشنگتن در مورد شرایط فعلی هنگ کنگ، و مقابله با چین به صورت کلی، است. با گسترش قدرت ساختاری چین، قدرت فشار واشنگتن بر پکن، از قبل هم دشوارتر می شود. و در این وضعیت، با توجه به انتخابات پیش رو، بیتابی ترامپ برای قطع معاهدات تجاری، از شی هم بیشتر خواهد بود.

در پایان اینکه: چین را نمی توان متوقف کرد و ایالات متحده تنها می تواند سیاست هایی را برای مهار جاه طلبی های پکن در پیش گیرد. و این مستلزم این است که ایالات متحده دوباره بتواند قدرت سابقش را به دست آورد ـ چیزی که نیازمند سیاست هایی مابین  استراتژی های میانه روی باراک اوباما و فشارهای حداکثری به سبک اتحاد جماهیر شوروی ست.

منبع: Foreign Policy

مترجم: مونس نظری

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.