سبقت لوازم‌خانگی «زیرپله‌ای» از «شناسه کالا»

لوازم‌خانگی فاقد شناسه‌ کالا از ۱۵ دی قاچاق محسوب می‌شود

فراز: شهرهای مرزی مثل بانه یا جزیره‌هایی مانند قشم یا چابهار چند سالی هست که پاتوقی برای سودجویان شده تا با ورود یا خرید لوازم خانگی، آن را در شهرهای دیگر تا چند برابر قیمت به فروش برسانند. این چرخه معیوب ورود کالای قاچاق تا عرضه آن در مکان‌های «زیرپله‌ای» موضوعی است که نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را در گفت‌وگو با «فراز» مطرح می‌کند. به گفته فریدون احمدی «اینکه از ۱۵ دی، لوازم‌خانگی فاقد شناسه‌ کالا قاچاق محسوب می‌شود، تصمیم درستی است که از سوی وزارت صمت گرفته شده است.»

فرقی نمی‌کند دنبال لوازم صوتی و تصویری باشید یا انواع و اقسام وسایل آشپزخانه. وارد پاساژهای مختلفی که شوید اگر دنبال کالای قاچاق باشید تا اصل جنس را گیر بیاورید کار چندان سختی نخواهید داشت. کافی است آن را با چند مغازه‌دار مطرح کنید تا آدرس فروشنده اصلی را پیدا کنید. با یک هماهنگی ساده، شما می‌توانید چند ساعت بعد هر وسیله‌ای که از آن‌ور آب آمده است را تحویل بگیرید و پول آن را هم حضوری به فروشنده تحویل دهید.

از قاچاق تا نوسان قیمت

آزار آشفته لوازم‌خانگی از کالای قاچاق تا نوسان قیمت‌های آن، پیامد اقتصاد ایران در حداقل یک دهه اخیر است که دولت را در سال 95 بر آن داشت برای مبارزه با این پدیده در شهریورماه این سال، آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا را مطابق با ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کند. به‌دنبال این ابلاغیه، دستورالعمل اجرایی ثبت و اخذ شناسه کالا برای گروه لوازم‌خانگی تدوین شد که مشمول هفت قلم کالا در صنعت لوازم خانگی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباس شویی، ماکروویو، جاروبرقی بود که در ابلاغیه جدید پکیج نیز به آن اضافه شده است.

حالا آنطور که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صمت توضیح داده است: «این قدم نخست است و در قدم‌های بعدی تمامی اقلام لوازم‌خانگی را شامل خواهد شد و باید تولیدکنندگان و واردکنندگان اقدام به ثبت، اخذ و نصب شناسه کالا کنند.» به گفته عباس هاشمی «با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با اطلاع‌رسانی به واحدهای تولیدی و بخش‌های فروش و توزیع در سطح بازار قرار است، بعد از ۱۵ دی‌ماه اگر کالایی دارای شناسه کالا نباشد در سطح بازار کالای قاچاق تلقی شود.»

تنها راه؛ استقرار سامانه‌ سیستماتیک

این سخنان او درحالی است که نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تنها راهکار برای جلوگیری از وضعیت فعلی قاچاق لواز‌م‌خانگی را استقرار سامانه‌های سیستماتیک می‌داند. به گفته احمدی «بحث کدینگ و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مقابله با قاچاق کالا و حمایت از کالای داخلی با توجه به اقتصاد کشور ضروری است.»

تاکید این نماینده مجلس بر این است که «اولین نکته‌ای که از ورود غیرقانونی کالا و فروش آن‌ها به ذهن می‌رسد این است که یک جای کار می‌لگند؛ اینکه به‌راحتی یکسری افراد سیستم‌ها را دور می‌زنند و اجناس را وارد می‌کنند و با وجود ممنوعیت‌های قانونی، سودجویان آن‌ها را پشت سر می‌گذارند یعنی اینکه اقتصاد دچار مشکلاتی است که باید برای حل آن فکری کرد.»

دست بسته سودجویان در فروش

احمدی با بیان اینکه در اقتصاد سالم و رقابتی، قاچاق معنایی ندارد، می‌گوید: «راهکار دیگری که باید اجرا شود این است که سودجویان، مغازه‌داران یا نمایشگاه‌های عرضه‌کننده نتوانند کالایی را که غیرقانونی وارد کشور کرده‌اند، بفروشند.»

نکته دیگری که نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آن اشاره می‌کند، رصد نقل‌وانتقال پول است. به اعتقاد احمدی «پیگیری مبادی انتقال پول، محدود کردن مبادله اسکناس و الزام مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به استفاده از صندوق برای رصد پول‌هایی که جابه‌جا می‌شوند، ضروری است. از طرفی، باید فرهنگسازی انجام شود تا مردم خرید خود را با کارت‌های اعتباری انجام دهند.»

این‌ها درحالی است که وزارت صنعت تصمیم گرفته تا با اعظای شناسه به کالاها، با قاچاق در این حوزه مبارزه کند. آنطور هم که هاشمی گفته است: «تاکنون هشت هزارو ۲۶۳فقره برای هشت گروه کالایی در سامانه ثبت شده که شامل هزار و ۴۵۷فقره شناسه برای کالاهای تولید داخل و ۶هزار و ۸۰۶فقره برای کالاهای وارداتی بوده است.»

به مردم نمی‌شود زور گفت

این سخنان او درحالی است که احمدی این روند را مطلوب برای سامان‌دهی وضع موجود ارزیابی می‌کند. به گفته او «از آنجایی که اجناس قاچاق نمی‌توانند کد بگیرند فروش آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود که البته در برخی موارد افراد با فروش «زیرپله‌ای» کار خود را انجام می‌دهند یعنی با خریداران توافق می‌کنند تا جنس را حضوری در منزل تحویل بدهند و در ازای آن پول را نقدی دریافت کنند.»

به اعتقاد نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس «به‌زور نمی‌شود مردم را وادار کرد تا این اجناس را خریداری نکنند یا در حمایت از کالای ایرانی قدم بردارند، بنابراین تا فضای اقتصاد کشور رقابتی و باکیفیت نشود با هزار بند و بساط هم نمی‌توان جلوی قاچاق کالا را گرفت. اعطای شناسه به اجناس هم مقطعی و کوتاه‌مدت جواب می‌دهد.»

فاکتورهای نوسان قیمت

در این میان، نوسان قیمت لوازم‌خانگی هم از دیگر چالش‌های این حوزه است که به عقیده احمدی «ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز در کشور است. قیمت‌ها از نرخ ارز تبعیت می‌کند و البته دیگر فاکتورها هم در این زمینه دخیل هستند؛ از جمله چگونگی سیاست‌های حمایتی، امنیت اقتصادی، توانایی مدیریت فضای روانی حاکم بر جامعه و تناسب عرضه و تقاضا. اگر همه این‌ها درست شود نوسان قیمت‌ها در این بخش هم به‌حداقل ممکن خواهد رسید.»

همه این‌ها درحالی است که طبق اعلام مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صمت، تاکنون ۵۱ واحد تولیدی و ۲۵۸ واحد وارداتی برای کالاهای خود اقدام به ثبت شناسه کرده‌اند که در مقابل تعداد کل آن‌ها رقم کمی است. ضمن اینکه به قول نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس «راهکارهای کوتاه‌مدت» چه دردی از مشکل عظیمی به نام قاچاق کالا دوا خواهد کرد وقتی از چرخه گردش پول گرفته تا کیفیت اجناس، معیوب و در بستر اقتصاد بیمار ایران است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.