نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد
در گفت‌وگو با «جلال ساداتیان» آخرین وضعیت لوایح چهارگانه بررسی شد
معاون حقوقی رییس‌جمهوری درحالی گفته است «نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد» که «جلال ساداتیان»، کارشناس مسایل بین‌الملل در گفت‌وگو با «فراز» می‌گوید: «کاسبان تحریم از دیدگاه اقتصاد ایران و معیشت مردم به ماجرای اف‌ای‌تی‌اف نگاه نمی‌کنند چراکه منفعت آنان در شفاف نبودن نقل‌وانتقال‌های بانکی است».
دوم بهمن امسال مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی CFT، یکی از لوایح چهارگانه FATF، به پایان رسید. البته این پرونده مربوط به سال 97 است زمانی که لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون CFT به‌دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت. جلسه‌هایی که همچنان خروجی مشخصی نداشته و این میزان تعلل در تصویب آن محلی برای چالش میان دو گروه موافق و مخالف شده است.
یک کارشناس مسایل سیاسی در این‌باره توضیح می‌دهد: «مخالفت برخی افراد با اف‌ای‌تی‌اف به مخالفت همان‌هایی بازمی‌گردد که با برجام هم موافق نبودند. کسانی که منافع خود را در تحریم می‌دانند و حالا هم آن مجموعه افراد سود خود را در تصویب نشدن FATF می‌دانند برای اینکه آن‌ها به منابعی دسترسی دارند که از طریق پولشویی می‌توانند راحت‌تر کارهای خود را پیش ببرند درحالی که اگر ایران به نظام شفاف بانکی دنیا ملحق شود چگونگی جابه‌جایی پول‌ها مشخص خواهد شد».
به گفته ساداتیان «مواردی که از سوی این افراد بیان می‌شود و ذهن تصمیم‌گیران را درخصوص تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مشوش و نگران می‌کنند. تاکید آن‌ها بر این است که اگر این اتفاق بیفتد زیان‌هایی متوجه کشور خواهد شد و سپاه قدس نمی‌تواند به حمایت خود از جریان‌هایی همچون حزب‌الله لبنان، یمن و حوثی‌ها ادامه دهد چراکه علنی و رسمی اعلام کرده‌ایم این جایه‌جایی پول‌ها رصد شود».
همه دنیا از نوع حمایت‌های ایران باخبرند
مدیرکل اسبق شرق آسیای وزارت خارجه با بیان اینکه این صحبت‌ها درحالی است که همه دنیا از حمایت ایران از جبهه مقاومت و مقابله با استکبار باخبر است، می‌گوید: «بنابراین این رفتار ایران پنهان نیست و از طرفی این کمک‌ها و جابه‌جایی پول‌ها از طریق کانال بانکی رخ نداده است. به گفته این دسته افراد وقتی اف‌ای‌تی‌اف تصویب شود نظام بانکی دنیا را نسبت به خودمان حساس کرده‌ایم با این استدلال که تلاش آمریکا برای جلب توجه دیگر کشورها نسبت به ایجاد فشار بر ایران در ارتباطات مالی، تشدید خواهد شد. بنابراین کاسبان تحریم معتقدند با تصویب این لوایح فشارها را بر خودمان بیشتر می‌کنیم».
این سخنان درحالی است که معاون حقوقی رییس‌جمهوری عصر پنج‌شنبه گذشته با اعلام این که دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفته است: «نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد». به گفته لعیا جنیدی «با توجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین‌المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب‌پذیر شود».
سیاست و اقتصاد در دست جریان خاص است
این مقام مسوول درحالی از تاثیر تصویب نشدن FATF بر اقتصاد ایران سخن به میان آورده که ساداتیان معتقد است: «اقتصاد ایران توسط یک جریان خاص درحال تعریف است بنابراین آن‌ها تعیین‌کننده این پرونده هستند و به مردم کاری ندارند. این جریان خاص علاوه‌بر اقتصاد، ابعاد سیاسی را هم در کشور مشخص می‌کنند؛ تصمیم می‌گیرند چه کاندیدایی صلاحیت حضور در انتخابات را دارد و چه کسی ندارد اهمیتی هم ندارد که آیا مردم در این عرصه مشارکت خواهند کرد یا خیر».
نکته‌ای که چندی پیش از سوی رییس‌جمهوری نیز بیان شد. حسن روحانی در هفته‌های گذشته با گلایه از تایید نشدن این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت، گفت: «نمی‌شود یک قانونی که دولت آن را تصویب کرده و به عنوان لایحه به مجلس داده و مجلس به‌عنوان نماینده ملت، آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند و روابط ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود؟ مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و بهم بریزد؟ چه کسی در این کشور تصمیم‌گیر است؟ دولت به صورت لایحه و مجلس نیز تصویب کرده و رهبری هم که به صراحت می‌گویند با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور می‌شود؟ این‌ها باید پاسخ‌گو باشند. نمی‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت».
تردیدهای حقوقی در تصویب FAFT
با همه این‌ها مهلت ایران برای تصویب این لوایح به پایان رسیده و حالا صحبت از این است که چه سرنوشتی در انتظار ایران است. موضوعی که به گفته ساداتیان «این روزها برخی حقوق‌دانان و نمایندگان مجلس مباحثی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه اگر اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب هم نرسد چون در سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده به قوت خود باقی خواهد ماند؛ نقطه‌نظراتی که تردیدهای حقوقی را به میان کشیده است».
این سخنان درحالی است که به اعتقاد کارشناسان مسایل اقتصادی و تجاری با تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف، همین ارتباطات یواشکی و محدود صرافی‌ها هم از بین خواهد رفت. هرچند که معاون حقوقی رییس‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارنظر خود تاکید کرده است: «دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین‌المللی گذاشته است، در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد».
با همه این هشدارها باید منتظر ماند و دید حرف کدام گروه بر کرسی خواهد نشست و همین ارتباط کم ایران با دنیا هم از بین خواهد رفت یا روزنه‌ای برای بهبود وضعیت ایران و ایرانی‌ها پیدا خواهد شد.