آغاز با ضربان ضعیف نبض اقتصاد

چالش های سال 99 اقتصاد ایران واکاوی شد

اگر پای ویروس کرونا به کشور باز نشده بود، برای نوشتن از چالش‌های اقتصادی سال ۹۹ به اندازه کافی فهرستی بلند بالا در دست داشتیم. حالا که کرونا نفس اقتصاد ایران را نیز تنگ کرده است، یا چالش‌های متصور در سال جدید، در حالتی تشدید شده پیش بینی می‌شوند و یا چالش‌های جدیدی نیز به آن فهرست، اضافه شده است.

سند بودجه، آینه تمام نمای بحران‌ها

سند بودجه در هر کشوری، پیش بینی واقع بینانه‌ای از درآمد‌ها و هزینه‌های جاری اقتصاد در سال مالی آینده است. نگاهی به لایحه بودجه جنجالی سال ۹۹ دولت تا همین جا گویای بسیاری معضلات متصور سال جدید است. لایحه‌ای که البته با تعطیلی مجلس و با حکم حکومتی رهبری، بدون اتمام بررسی در مجلس، در اقدامی بی سابقه، مستقیما به شورای نگهبان رفته و این شورا حالا بیش از ۸۰  مورد نیز به این‌ لایحه ایراد وارد کرده است.

اما نگاهی به این سند نشان می‌دهد که چالش‌های اقتصادی سال پیش رو، کم و بیش جنبه ساختاری دارند. برای مثال در بخش درآمد‌ها که مهم‌ترین بخش بودجه محسوب می‌شود، با فشار تحریم‌های بی سابقه و کاهش بهای نفت در جهان، دولت عملا مهم‌ترین منبع کلاسیک درآمدی خود را از دست داده و برای جایگزین کردن آن، به دنبال راه‌کارهایی رفته که بسیاری، آن‌ها را سمی مهلک برای اقتصاد کشور به شمار می‌آورند.

فروش اموال عمومی، انتشار اوراق قرضه اسلامی، تداوم خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و … تنها بخشی از این‌ راهکارهای خطرناک است.

دخل دولت، جیب مردم و بحران بدهی‌ها

پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۹، برآوردهای مختلفی از میزان کسری بودجه، ارائه شده است. ارقامی که به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسید. به گزارش دنیای اقتصاد بخشی از اختلاف بین برآوردهای مختلف، ناشی از این است که تعریف از کسری بین اظهارکننده‌ها، متفاوت بوده است. برخی میزان استقراض دولت به شکل‌های مختلف مانند اوراق مالی یا استقراض از صندوق توسعه ملی را هم به‌عنوان کسری در نظر می‌گیرند، در حالی‌که این رقم نمی‌تواند به‌عنوان کسری لحاظ شود. کسری متوجه بخشی از منابع دولت است که امکان تحقق آنها وجود ندارد یا احتمال تحقق‌شان بسیار پایین است.

برای مثال پیش بینی دولت از فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار برای نفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مواردی بود که از نظر بسیاری از کارشناسان، اغراق شده توصیف شده بود. حالا هنوز بودجه ۹۹ به تصویب نرسیده که هفته گذشته قیمت نفت با سقوطی بی سابقه به بشکه‌ای ۳۵ دلار رسید و مقامات روسی درباره این افت قیمت در اظهار نظری جنجالی گفتند: «دنیا برای مدتی زیاد باید به قیمت نفت در محدوده ۳۵ دلار عادت کند.»

از دیگر پیش بینی‌های غیر واقع بینانه درآمد‌های دولتی در سند بودجه انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه اسلامی است. این رقم چیزی حدود ۱۷ درصد کل بودجه را شامل می‌شود. دولت در نظر دارد تا با انتشار گسترده این اوراق در واقع نقدینگی‌های سرگردان مردم را جمع کند. اما بسیاری معتقدند جذاب نبودن سود این اوراق از یک سو و شرایط رکود در تولید از سوی دیگر باعث خواهد شد تا خرید این اوراق توسط مردم چندان با استقبال مواجه نشود و مردم ترجیح دهند سرمایه خود را در بازار‌هایی دیگر سرمایه گذاری کنند.

سومین محلی که مرکز پژوهش‌ها از آن کسری شناسایی کرده، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی در حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه درج شده است. مرکز پژوهش‌ها معتقد است با توجه به میزان عملکرد دولت در این حوزه، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری از محل به وجود ‌آید. این دیگر راهکار دولت برای درآمد زایی بوده است. دولت می‌خواهد فروش دارایی‌های عمومی مانند اراضی، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، پادگان‌ها و خانه‌های سازمانی را ۱۰ ‌‌برابر کرده تا درآمدی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان به ‌دست بیاورد. برنامه فروش اموال منقول و غیر‌منقول چند سالی است که از سوی دولت‌ها در اسناد بودجه‌ای به‌عنوان یک منبع درآمدی در نظر گرفته می‌شود. اما فروش بدون تشریفات این اموال راهکاری است که دولت را به تحقق رقم پیش بینی شده از فروش این اموال، امیدوار کرده است. راهکاری که بسیاری نام چوب حراج بر اموال دولتی را بر آن گذاشته اند.

پیش از بسته شدن لایحه بودجه اما تصمیم بی سابقه و ناگهانی شورایعالی سرا قوا مبنی بر سه برابر کردن بهای حامل‌های انرژي دیگر راهکار درآمد زایی دولت محسوب می شد. تصمیمی که واکنش‌های مردم به آن، دو هفته ملتهب سیاسی در کشور و میلیاردها تومان خسارت برجا گذاشت.

برداشت بی سابقه از صندوق توسعه ملی راه دیگری برای دولت بود تا کسری درآمدی خود را در غیاب نفت جبران کند. صندوقی که قرار بود تا بیش از ۳۰ درصد درآمد‌های ناشی از فروش نفت و سایر معیانات گازی در آن ذخیره شود و برای نسل‌های بعدی صرف توسعه زیرساخت‌ها بشود، حالا مورد دست اندازی بی سابقه دولت قرار گرفته است. سهم برداشت‌های دولت از این صندوق در لایجه بودجه ۹۹ تا حدی است که عملا ورودی این صندوق را در سال جدید به صفر رسانده است.

اما نگاهی به ماهیت تمام شیوه‌های درآمدزایی دولت در سند بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، عمده این راهکارها دست بردن در جیب مردم و بدهکار سازی دولت است. آن هم دست بردنی نه از جنس اخذ مالیات به شکلی عادلانه، بلکه برداشت از ذخیره‌های معیشتی و عمومی تمامی اقشار مردم.

خصوصی سازی  و تامین اجتماعی

ماجرای خصوصی سازی‌ها در ایران نیز از آن دست ماجراهای پیچیده‌ای است که در طول اجرای ۱۵ ساله آن حواشی فراوانی به جا گذاشته است. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از ایبِنا، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده است. با وجود این واگذاری‌های دولت به دلایل مختلف در این مدت به پایان نرسید و با تصویب نمایندگان مجلس این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نیز تمدید شد و به دلیل عدم اتمام واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی باید در سال ۹۹ هم ادامه پیدا کند. بر این اساس نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا کنون ۲۶ هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که این میزان واگذاری در فرابورس ایران انجام شده است. همچنین از این میزان سهام واگذار شده ۲۶ هزار و ۶۹۴ میلیارد ریال به‌صورت بلوکی و ۱۳ میلیارد ریال هم به‌صورت تدریجی بوده است. بعلاوه اینکه ۲۶ هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها است. این در حالی است که مشاور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری ۱۸ شرکت دیگر به ارزش پایه  حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان خبر داده است. چهارم خرداد امسال هیأت واگذاری مصوبه‌ای داد که به موجب آن مصوبه باید سهام باقیمانده دولت در ۱۸ شرکت واگذار شود.

اما پس از استعفا و بازداشت رییس سابق این سازمان و روی کار آمدن علیرضا صالح ریاست جدید این نهاد پر حاشیه نیز تغییری در این سیاست‌ها حاصل نشده و او نیز چندی پیش در اولین نشت خبری خود بر تداوم خصوصی سازی‌ها در سال آینده تاکید کرد. واگذاری‌هایی که این بار قرار است روی سرمایه‌های مردم در بازار بورس حساب ویژه‌ای باز کند.

اما دیگر بحران سال جدید بی تردید بحران صندوق‌های بازنشستگی و در راس آن سازمان تامین اجماعی است. بر اساس آمار‌ها سازمان تامین اجتماعی، 25 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و 39 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین ماهی 4 هزار میلیارد تومان از جیب بازنشستگان به جیب دولت می‌رود. این اعداد و ارقام سرسام آور در حالی زنگ خطر فروپاشی تامین اجتماعی را به صدا درآورده است که در لایحه بودجه ۹۹ نیز برنامه روشنی برای پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد.

کرونا: ضربه آخر بر پیکر اقتصاد

این فهرست از چالش‌های اقتصادی دولت در سال ۹۹ سر جای خود قرار داشت که در واپسین ماه سال پای کرونا نیز به کشور باز شد. سوغات این مهمان ناخوانده تا همین جا ضربه‌ای سخت به تولید کشور و افزایش رکود خصوصا در بخش کسب و کارهای کوچک بوده است. کسب و کارهایی که بازار شب عید را طلایی‌ترین فرصت برای گردش مالی و رونق خود می‌دانستند حالا به دلیل قرنطینه اجتناب ناپذیر مردم در رکودی عمیق به سر می برند. اگرچه هنوز از میزان خسارت‌های کرونا بر اقتصاد کشور و چالش‌های احتمالی پس از آن، برآورد دقیقی در دست نیست اما بسیاری شیوع این ویروس را عاملی برای تشدید رکود تورمی اقتصاد ایران در سال آینده به شمار می‌آورند.

اقتصاد ایران با بیماری‌های پیدا و پنهان زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. نسخه‌ای که دولت می‌توانست برای درمانی پایدار بپیچد و به آن عمل نکرد افزایش پایه‌های جدید مالیاتی و درآمد‌های ناشی از آن بود. مالیات ابزاری عادلانه است که هم توزیع برابر ثروت را ممکن می‌سازد و هم منبع درآمدی قابل اتکایی برای دولت در غیاب نفت و در میانه تحریم‌هاست. از مالیات بر مسکن‌ها خالی گرفته تا سود سپرده و عایدی سرمایه و کالاهای لوکس و بازار سوداگری مستغلات و انبوهی از آستان‌ها و بنیاد‌های حاکمیتی معاف از مالیات، تلاش‌هایی از سوی دولت و مجلس در ماه‌های اخیر بود که همگی در نیمه راه باقی مانده است. موانع پیش روی این نسخه شفابخش اقتصادی اما کم نیستند. از آماده نبودن زیرساخت‌ها گرفته تا ممانعت بلوک‌هایی از قدرت برای جلوگیری از تصویب تصمیم های سخت، تنها بخشی از این موانع است.

حالا در واپسین روز سال ۱۳۹۸ دولت در حالی سال را به پایان می‌برد که انباشتی از بحران‌های ریز و درشت را در سال جدید پیش روی خود می‌بیند. بحران‌هایی سمج و کشنده و به شدت قابل سرایت به تمام پیکره اقتصاد کشور برای از کارانداختن ارگان‌های حیاتی، درست شبیه همین بحران آخری، کرونا.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.