سقوط نفت و بلاتکلیفی بودجه

شوک کرونا و کاهش شدید قیمت نفت وضعیت بودجه در سال 99 را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد

لایحه بودجه سال ۹۹ حالا چند روزی است که دیگر نهایی شده و با ابلاغ رییس جمهوری، رسما به قانون اجرایی کشور تبدیل شده است. لایحه‌ای جنجالی که زیر سایه کرونا و تعطیلی مجلس و نیمه تمام ماندن بررسی آن در کمیسیون تلفیق، در اقدامی بی سابقه با اخذ اجازه رییس مجلس از رهبری، مستقیما به شوری نگهبان ارسال شد و در نهایت با تایید این شورا به قانون تبدیل شد. حالا با خبر سقوط بهای نفت ایران به ۱۴ دلار در هر بشکه، یک پرسش کلیدی به میان آمده است: تکلیف درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۹ چه می‌شود؟

دخل بودجه 99

معمولا اولین تحلیلی که از سند بودجه سالانه به گوش می‌رسد، میزان کسری آن است. به زبان ساده کسری بودجه به معنی نبود توازن میان درآمد‌ها و هزینه‌هاست. دولت معمولا در این سند منابعی برای درآمد سالانه خود پیش بینی می‌کند که اگر این پیش بینی در واقعیت تحقق پیدا نکند، هزینه ها از درآمد‌ها پیشی گرفته و اصطلاحا با کسری بودجه مواجه می‌شود.

نگاهی به سند بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که عمده منابع درآمدی دولت در چند بخش فروش نفت، مالیات، انتشار اوراق قرضه و فروش اموال دولتی تعریف شده است. اما نگاهی به هر یک از این منابع درآمدی غیر از نفت نشان می‌دهد دولت در کسب این درآمد‌ها با چالش‌هایی مواجه است:

الف) مالیات:

از مجموع ۲۶۱ هزار میلیارد منابع درآمدی بودجه،حدود ۱۹۵ هزار میلیارد آن را مالیات و مابقی از محل عوارض و  حقوق گمرکی و … تشکیل می‌شود. دولت درآمدهای مالیاتی را از 126 هزار میلیارد تومان به 194 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اگرچه درآمدهای مالیاتی در سال 99 افزایش پیدا کرد اما باید دید این افزایش درآمد قابل وصول است یا خیر و از سویی دولت ساز و کار مورد نیاز برای وصول آن را فراهم کرده است؟ اهم نقدهای وارده به درآمدهای مالیاتی عدم دریافت مالیات از فرارهای مالیاتی و البته معافیت‌ها مطرح است که مجموعه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را در بر می‌گیرد که ظاهرا هنوز برای فرارهای موجود برنامه مشخصی ارائه نشده است. با این حال در سند اصلاحی بودجه با نظر کمیسیون تلفیق برخی ردیف‌های مالیاتی افزون بر آنچه دولت نیز پیشنهاد کرده بود، وارد قانون شده است. برای مثال مالیات بر کالاهای لوکس و مستغلات از جمله این ردیف‌ها هستند که به پیش بینی دولت در بودجه اضافه شده است. اما مشکل اصلی دولت در این بخش، تداوم معافیت برخی نهادهای حاکمیتی است که علی رغم در دست داشتن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، توسط قوانین مادر مثل قانون مالیات‌های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف هستند. مساله جالب توجه دیگر در این بخش، مخالفت شورای نگهبان با تبصره‌ای از بودجه بود که دولت قصد داشت تا از خانه‌های خالی نیز مالیات اخذ کند. شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه بودجه، این قسمت از سند بودجه را خلاف شرع تشخیص داد. با این حال علی رغم رشد درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ همچنان در کسب این بخش درآمدی برای دولت ایرادات ساختاری وجود دارد. اصلی‌ترین مشکل مربوط به اخذ مالیات از بخش‌های مولد اقتصاد به جای گرفتن مالیات بیشتر از بخش‌های غیر مولد مانند مسکن و سود سپرده‌ها است. به این مشکل ساختاری اما مساله فرار‌های مالیاتی را نیز باید اضافه کرد. فرار‌هایی که معمولا به دلیل فرهم نبودن سامانه‌ها و زیرساخت‌های شفاف، مفری برای شانه خالی کردن بخش‌های مختلف از پرداخت مالیات به دوات می‌شود.

ب) اوراق مالی

فروش ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی دیگر مسیر دولت برای کسب درآمد است که در چند سال اخیر نیز به طور قابل توجهی از این بخش تامین مالی کرده است اما به گفته بسیاری از کارشناسان، انتشار این اوراق برای دولت منبع قابل اتکایی برای درآمد زایی محسوب نمی‌شود. از یک سو معمولا بزرگ‌ترین خریداران این اوراق بانک‌ها هستند که با توجه مشکلات ساختاری و زیان ده بودن بسیاری از آن‌ها و عدم تعیین تکلیف اموال مازاد، در این بخش مشکلاتی وجود دارد. از طرف دیگر جذاب کردن سود اوراق برای فعالان اقتصادی اگرچه باعث جمع آوری نقدینگی سرگردان می‌شود اما برای دولت‌های بعدی در میان مدت، مشکل بدهی نیز به وجود خواهد آورد. در یک نگاه کلی، رقم پیش بینی شده دولت از محل انتشار و فروش این اوراق نیز غیر واقعی توصیف شده است. رقمی معادل۸۰ هزار میلیارد تومان که چیزی حدود ۱۷ درصد کل بودجه را شامل می‌شود.

ج) فروش اموال دولتی

.دولت می‌خواهد فروش دارایی‌های عمومی مانند اراضی، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، پادگان‌ها و خانه‌های سازمانی را ۱۰ ‌‌برابر کرده تا درآمدی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان به ‌دست بیاورد. برنامه فروش اموال منقول و غیر‌منقول چند سالی است که از سوی دولت‌ها در اسناد بودجه‌ای به‌عنوان یک منبع درآمدی در نظر گرفته می‌شود. اما فروش بدون تشریفات این اموال راهکاری است که دولت را به تحقق رقم پیش بینی شده از فروش این اموال، امیدوار کرده است. این شاید تنها محلی باشد که نمی توان به سادگی تحقق آن را رد کرد اما به دلیل عمومی بودن ماهیت این اموال و فروش بدون ضابطه و تشریفات آن، راهکاری است که بسیاری نام چوب حراج بر اموال دولتی بر آن گذاشته‌اند.

غیر منتظره‌ها در ایستگاه نخست: کرونا و نفت

معمولا در هر سال مالی دولت، حوادثی رخ می‌دهد که برخی از پیش بینی‌ها را دستخوش تغییراتی می‌کند. اگرچه راهکارهای مختلفی نیز برای مقابله با آن‌ها پیش بینی می‌شود اما گاهی، غیر منتظره‌ها آنقدر تعیین کننده‌اند که شاید دشوار بتوان راه حلی برای آن‌ها تصور کرد. عجیب‌ترین سند مالی چند دهه اخیر ایران نه تنها در شکل تصوب خود، همه را شگفت زده کرد که حالا هنوز سال ۹۹ از گرد راه نرسیده، حوادثی تکان دهنده، کل قانون بودجه را تحت تاثیر جدی خود قرار داده است.

خبر کاهش قیمت نفت در اثر شیوع کرونا در جهان شاید چندان عجیب به نظر نمی‌رسید اما سقوط بی سابقه آن به حوالی ۳۰ دلار، جهان را در شوکی بزرگ برد. اما برای ایران، این پایان ماجرا نبود. چند روز پیش خبر رسید که بهای هر بشکه نفت برای ایران حالا تنها به حدود ۱۴ دلار رسیده است. آن‌چه که ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، پیش بینی دولت در لایحه بودجه از میزان قیمت نفت و تعداد فروش روزانه آن است. دولت، نفت را برای سال ۹۹ با فروش ۱ میلیون بشکه در روز و با قیمت ۵۰ دلار پیش بینی کرده بود و روی هم رفته بر ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و سایر میعانات گازی، حساب ویژه‌ای باز کرده بود. این در حالی است که تا پیش از سقوط نفت نیز عده‌ای اعتقاد داشتند که پیش بینی دولت از درآمد‌های نفتی، غیر واقع بینانه است. اما نه برای قیمت هر بشکه ۵۰ دلار بلکه برای پیش بینی صادرات ۱ میلیون بشکه در روز. چرا که به گفته این عده، میزان صادرات با توجه به تحریم‌های گسترده علیه کشور به عوامل سیاسی زیادی بستگی دارد. حالا هنوز تکلیف آن عوامل روشن نشده و مشخص نیست ایران چند صد هزار بشکه توانایی فروش دارد، کاهش بی سابقه قیمت نفت و پیش بینی تداوم این قیمت پایین در میان مدت، ساختار بودجه کشور را با چالشی بزرگ مواجه کرده است.

این‌ها همه در حالی است که سال 98 درآمد کشور از نفت حدود 145 هزار میلیارد تومان بود درحالی که در بودجه 99 این رقم به 48 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

شوک کرونا

اما ورود کرونا به کشور دیگر غیر منتظره‌ای بود که اقتصاد ایران را با چالشی جدی مواجه کرد. در حالی کشور در رکود تورمی به سر می‌برد، با تعلیق بسیاری از کسب و کارهای کوچک و خسارت‌های بزرگ که بر منابع درآمدی مردم و بخش تولید وارد شده، دولت و نظام بانکی کشور گام‌های مختلفی را برداشتند. از ارایه تسهیلات توسط بانک مرکزی به کسب و کارها تا ورود دولت به تهیه اقلام ضروری و ارایه بسته‌های معیشتی به مردم برای کاهش آسیب‌های ناشی از کرونا. دیروز اما تازه‌ترین اظهار نظر حسن روحانی، رییس جمهوری کشور مساله را پیچیده‌تر هم کرده است. او دیروز به رسانه‌ها گفت که ۲۰ درصد از بودجه کشور را به کرونا اختصاص خواهیم داد. اما روحانی مشخص نکرده که یک پنجم بودجه از چه منبعی برای کرونا اختصاص پیدا خواهد کرد. شاید بتوان حدس زد که با توجه به اظهار نظر چند روز پیش نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اخذ اجازه از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، بخشی از این مقدار از محل این صندوق برداشت شود. اما اگر هم این فرض درست باشد باید توجه داشت که امسال تا قبل از ماجرای کرونا، براساس قانون بودجه نزدیک ۱۶ درصد از منابع این صندوق به اختیار دولت درآمده تا در مصارف گوناگون هزینه شود و تنها ۲۰ درصد از ۳۶ درصد قانونی درآمد‌های خاصل از فروش نفت وارد صندوق می‌شود. بنابراین منابع این محل نیز برای این برداشت بزرگ و ۲۰ درصدی چندان قابل اعتنا نیست. در نهایت ورودی صندوق هم تابعی از درآمدهای نفتی است که حالا شاید ارزش بشکه‌های آن از این طلای سیاه بیشتر شده باشد.

کرونا و نفت همزمان با یکدیگر در مدتی کوتاه بلای جان تمامی پیش بینی‌های بودجه‌ای شدند و حالا مشخص نیست که دولت برای جبران این کسری چه راهکاری را مد نظر دارد. شاید دست اندازی دولت به بانک مرکزی و چاپ پول که تاثیر تورمی خطرناکی را به دنبال خواهد داشت، ساده‌ترین و البته پرخطر‌ترین راه برای جبران این بحران‌ها باشد. اما دولت غیر از این یا باید منابع درآمدی پیش بینی شده را افزایش دهد یا پایه‌های درآمدی جدیدی تعریف کند. باید دید فشار جبران کسری بودجه در نهایت بر گرده کدام بخش‌های اقتصاد وارد خواهد شد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.