پرستاران خصوصی در دام ناامنی شغلی

معضلات اشتغال پرستاران و پرسنل بیمارستان‌های خصوصی در دوران شیوع ویروس کرونا بررسی شد

تلاش و فداکاری قشر پرستاران در بحران کرونا با توصیف‌های گوناگونی ستایش شد. از مدافعان سلامت تا خط مقدم مبارزه با بیماری. اما در میان تمام این توصیف‌های ستایش آمیز، اوضاع بیمارستان‌های خصوصی ماجرای خاص خود را دارد. مجموعه‌هایی درمانی که با کاهش مراجعات مردم به دلیل کرونا در آستانه زیان‌های مالی قرار گرفته و در اولین اقدام عذر پرستاران خود را به طور موقت خواسته‌اند. حالا تعداد زیادی از این افراد به دلیل هراس از دست دادن شغل، سکوت را به اعتراض ترجیح داده‌اند.

کاهش مراجعه، شروع بحران

انتشار ویدیو دکتر خلیل علیزاده مدیرعامل بیمارستان آتیه در تهران که با گریه از اجبار برای تعدیل و خداحافظی با ۵۰ درصد نیروهای این بیمارستان صحبت می‌کرد و از اینکه در این شرایط سخت اقتصادی این تعداد از نیروهای بیمارستان با مشکل معیشت مواجه می‌شوند، زنگ خطر را به گوش همه مردم رساند. او در این ویدیو گفته که ما نمی‌توانستیم به ١٢٠٠ نفر حقوق بدهیم به همین دلیل قرارداد ٥٠‌درصد نیروها را لغو کردیم: «برای ٥٠‌درصد باقی‌مانده هم تنها قادر به پرداخت ٢٠روز حقوق بدون کارانه ‌داریم.»

مشاهدات نشان می‌دهد که اغلب بخش‌های بیمارستان‌ها نیز مانند بسیاری از بیمارستان‌های غیر کرونایی دولتی نیز به حالت نیمه تعطیل درآمده بودند و دسترسی بیماران غیر کرونا به پزشک در ایام نوروز بسیار سخت و گاهی غیر ممکن بود.

|«حسین کرمانپور» مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این مورد به خبرنگار ایرنا گفت: «مراجعات مردم به علت ترس از کرونا و به تعویق انداختن مراجعات غیر ضروری از یک طرف و دستورالعمل به تعویق انداختن خدمات پزشکی الکتیو (غیر ضروری) از طرف دیگر و البته افزایش بار هزینه‌های بهداشتی در بحران کرونا، این بیمارستان‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.» کرمانپور دلیل این زیان مالی را هزینه‌های بالای بیمارستان‌های خصوصی دانست و گفت: «بیمارستان‌های که در این شرایط بیمار پذیرش می‌کنند، مجبورند هزینه سنگینی برای گندزدایی و ضدعفونی کردن بخش‌های بیمارستانی بپردازند، بدون اینکه این هزینه ها از جایی تامین شود یا در صورتحساب بیماران لحاظ شود.»

اما ماجرا تنها به همان ویدیوی بیمارستان آتیه محدود نماند و هر هفته اخباری از تعدیل پرستاران در تهران به گوش می‌رسید. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهروند، آقای میم، پرستار آی‌سی‌یوی یک بیمارستان خصوصی درتهران است و می‌گوید هفتم فروردین‌ماه به او اعلام کردند فعلا مرخص است تا وقتی دوباره خبرش کنند. آقای میم می‌گوید، بخش‌های بیمارستان‌های خصوصی خالی است اما پرستاران گناهی نکرده‌اند. آنها اجاره‌خانه و قسط دارند و پرداخت‌نشدن نزدیک به ٣‌ونیم ‌میلیون تومان زندگی‌شان را با مشکل مواجه می‌کند: «این اتفاق تنها برای این بیمارستان نیفتاده. بیمارستان‌های دیگری هم همین تصمیم را برای پرستاران گرفته‌اند.»

ماجرای تعدیل پرستاران اما تنها به بیمارستان‌های خصوصی تهران محدود نمی‌شود، در شهرهای دیگر هم همین شرایط وجود دارد. محسن حافظی، سرپرستار اتاق عمل بیمارستان دنای شیراز  و عضو هیأت‌مدیره نظام پرستاری این شهر است و حالا در گروه نیروهای تعدیل‌شده قرار دارد: «در این بیمارستان با افرادی که در دو بیمارستان فعالیت می‌کردند یا بازنشسته شده بودند، قطع همکاری شد و آن‌هایی هم که ماندند، تنها حقوق پایه دریافت می‌کنند.» محسن حاتمی دیگر عضو هیأت‌مدیره نظام پرستاری شیراز هم می‌گوید «برخی از پرستاران با ما تماس می‌گیرند و گریه‌می‌کنند. آنها پول اجاره‌خانه‌شان را هم ندارند. اسفند ماه با آنها تسویه کرده‌اند.» سلیمانی، پرستار دیگری است که در یکی از بیمارستان‌های اصلی پذیرش و درمان بیماران مبتلا به کرونا کار می‌کند و به «همشهری» می‌گوید: «من هم در بیمارستان مسیح دانشوری مشغول به‌ کار بودم هم در بیمارستانی در محدوده تهرانپارس اما بعد از مدتی به من اعلام شد چون شما در بیمارستان مسیح دانشوری مشغول به‌کار هستید و ممکن است ناقل باشید، نمی‌توانیم با شما همکاری داشته باشیم. البته در مسیح دانشوری‌ استخدام رسمی نیستم. الان فقط در همان مسیح دانشوری مشغول به‌ کار هستم. برای ۴هفته فعالیت در بخش مراقبت‌های کرونا ۶۰۰هزار  تومان تا یک میلیون تومان به حقوقم اضافه شد اما دیگر چیزی دریافت نکرده‌ام.» در همین زمان خبر اخراج  ۳۰ نفر از پرسنل کادر درمان بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز منتشر شد و گفته می‌شد اخراج، جواب اعتراض این ۳۰ نفر به کاهش ۵۰ درصدی حقوق‌شان بود. این بیمارستان در پاسخ به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در جوابیه‌ای اعلام کرد که هرگونه کم کاری، سواستفاده، ترک کار، ایجاد اخلال در سیستم درمان از سوی افراد فرصت طلب که موجبات به خطر انداختن جان بیماران را فراهم آورد پذیرفته نیست.

با اعلام اپیدمی کرونا در ایران و توصیه به در خانه ماندن مردم، کاهش تردد مردم و نیمه تعطیل شدن بسیاری از مشاغل و ترس مردم از مراجعه به پزشک و دندانپزشک، بسیاری از مطب‌ها، مراکز دندانپزشکی و بیمارستان‌های خصوصی را نیز دچار بحران کرده است. به گزارش ۱۷ اردیبهشت به گزارش ایسنا، ششم اردیبهشت‌ امسال رئیس هیأت مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی کشور از بحران مالی ۳۰۰بیمارستان خصوصی در کشور و ورشکستگی ۶ بیمارستان در تهران خبر داد.

بخش خصوصی همین است، مدارا کنید

«بخش خصوصی در تمام دنیا تابع ملاحظات اقتصادی خاص خودش است. همچنین در کل دنیا، بخش‌‌های خصوصی زیادی نیروهای خود تعدیل کردند که متولی آن وزارت رفاه است و قانون کار در این رابطه حاکم است. ما در این رابطه کارویژه‌ای نداریم. تنها می‌توانیم به بیمارستان‌های خصوصی توصیه کنیم در دوره مشکلات با همدیگر مدارا کنید.»

این گفته‌های ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت را شاید بتوان روشن‌ترین تصویر از بحران پرستاران بخش خصوصی دانست. هنگامی که محمود عمیدی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار پیشنهاد داد که بهتر بود به جای تعدیل، این نیروها در بخش دولتی به کار گرفته شوند، جان بابایی، دیگر معاون وزیر بهداشت ، گفت: «نمی‌توانیم پرستاران و نیروهای بیمارستانی بیکار شده را در بیمارستان‌های دولتی استخدام کنیم، فقط می‌توانیم بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، پرستاران را به صورت شرکتی با قراردادهای ۸۹ روزه بدون بیمه و تعهد استخدام فقط برای مراکز کرونایی بکارگیری کنیم و اگر در جایی نیاز باشد از بیمارستان‌های خصوصی خرید خدمت می‌کنیم.» پیش از این کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به این خبر گفته بود که اقتصاد بیمارستان‌های خصوصی شکننده شده است و آنها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. او به نوعی با این اظهارات اقدام روسای هیأت‌مدیره این بیمارستان‌ها را توجیه کرد. همه این‌ها در شرایطی است که براساس تصمیم دولت در اواخر اسفند قرار بود ١٠‌هزار نفر که در قالب‌های مختلف به کمک نظام سلامت آمده‌اند، استخدام شوند و سهم پرستاران از این ماجرا ٤٥‌درصد یعنی ٤‌هزار و ٥٠٠ استخدام بود.

اما ریشه این ناامنی شغلی که بر سر بیش از هفت هزار پرستار بخش خصوصی سایه انداخته است را باید در برخی سیاست‌های کلان‌تر جستجو کرد. روز ۲۳ فروردین، سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای از وزیر بهداشت خواست به موضوع ورود کند. محمد میرزا بیگی نوشت: «چنین اتفاقی آن هم در بیمارستان‌هایی که سال‌هاست از محل تلاش و کوشش پرستاران عزیز و به مدد تعرفه‌های سنگین و چندبرابری خدمات و مراقبت‌های سلامت؛ میلیاردها تومان سود و درآمد، عاید سهامداران محترم و مسئولین این گونه بیمارستان‌ها کرده است، جای شگفتی است.»

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز معتقد است که این بیمارستان‌ها ضرر نداشته‌اند و رویکردشان نیز غیراخلاقی است.  او به خبرگزاری ایلنا گفته است: «بیمارستان‌های بخش خصوصی پیش از این سود هنگفتی را از قبل کار پرستاران کسب کرده‌اند. اگر هم دو سه ماهی سود کمتری کسب کنند، چه ایرادی دارد؟ اینهمه ولع کسب سود از کجا می‌آید؟ آنهم در شرایطی که حتی خیرین و مردم برای کمک نقدی به تجهیزات بیمارستانی تلاش کرده‌اند، چطور یک بیمارستان خصوصی نمی‌تواند اندکی از سود خود بزند.»

محمود عمیدی، پرستار و عضو خانه پرستار نیز با اشاره به اینکه بیمارستان‌های خصوصی ورشکسته نمی‌شوند چون سود خالص دارند، به خبرآنلاین می‌گوید: «این مراکز در پایان هرسال با نیروهایشان تسویه می‌کنند و برای سال جدید قرارداد می‌بندند و اگر قرار باشد که کسی را تعدیل کنند از یک ماه قبل به او خبر می‌دهند؛ متاسفانه این مراکز در پایان اسفند ماه به برخی از پرستاران خود گفتند سرکار نیایند تا به آنها اعلام شود و برخی هم تا حتی ۵۰ درصد نیروها را کاهش دادند و قرارداد نبستند. به گفته عمیدی تعدیل به دو صورت انجام شده به عده‌ای گفتند که سرکار نیایند و از ساعت کار عده دیگری کم کردند و مثلا ساعات کاری را به ۱۲۰ ساعت کاهش دادند و به طبع حقوق کمتری پرداخت کردند. او با بیان اینکه درآمد این بیمارستان‌ها از دسترنج همین پرستاران است، گفته بود: «اگر بیمارستان‌ها بخواهند راه تعدیل را به‌عنوان تنها و سریع‌ترین راه دنبال کنند، باید بدانند بیمارستانی که دوماه نتوانسته‌ است نیروی خود را پوشش دهد باید کل بیمارستان را نیز تعطیل کند. این دوماه فریب‌دهنده است و برخی بیمارستان‌ها میزان حقوق نیروی خود را به ۲۰ روز کاهش داده‌اند و برخی دیگر تعدیل نیروی موقت انجام داده‌اند ولی پرستاران نباید این‌گونه توافقات را انجام دهند.»

تعداد پرستاران اخراجی مشخص نیست اما براساس گزارش‌ها، جمعیت پرستاران شاغل در بخش خصوصی به ۷ تا ۸ هزار نفر می‌رسد که استخدام آن‌ها مطابق با قانون کار صورت می‌گیرد. بالغ بر ۳۰ هزار پرستار نیز به صورت شرکتی شاغل‌اند که امنیت شغلی ندارند. یک فعال صنفی پرستاری با اشاره به طرح‌هایی چون پرستار شش ماهه، طرح بهیاری یک ساله و طرح آموزش و پرستار عنوان می‌کند که بخش خصوصی و دولتی از دیرباز دنبال ارزان‌سازی نیروی کار بوده‌اند. او می‌گوید با این ایده‌ها، هر سال ۱۲هزار پرستار تازه وارد بازار کار می‌شود در حالی که میانگین جذب ۴ هزار نفر است: «اکنون حدود ۵۰هزار پرستار فارغ التحصیل وجود دارد و ارتش ذخیره کار مهم‌ترین بهانه کارفرماست.» دبیر خانه پرستار نیز در گفت‌وگو با ایلنا یادآوری کرده که پرستاران شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی نیز از تعدیل و اخراج و استثمار در امان نبوده‌اند: «دولت با استخدام‌های ۸۹ روزه که این روزها نیز تعداد آن را افزایش داده است، بیشتر پرستاران را تحت فشار قرار داده است. قراردادهای ۸۹ روزه کار فاقد بیمه است. بیمارستان‌های علوم پزشکی صرف اینکه قرارداد را ۹۰ روزه نکند و مشمول حقوق و سایر مزایا نباشد، چنین قراردادی با پرستاران منعقد می‌کنند. بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی بارها همین اخراج‌ها و تعدیل‌ها را داشته‌اند.»

پیش از این برخی رسانه‌های در گزارش‌هایی نوشته بودند که تعدادی از بیمارستان‌ها با اتکا به ماده ۱۱ قانون کار اقدام به قرارداد موقت ۸۹ روزه آزمایشی با پرستاران و بعد اخراج آن‌ها می‌کنند. بر اساس این ماده قانون کار، کارفرما و کارگر می‌توانند برای یک دوره آزمایشی کمتر از سه ماه قرارداد کار ببندند که پس از آن کارفرما حق دارد با پرداخت حقوق این دوره، اقدام به فسخ قرارداد کند. برخی کارشناسان این نوع استخدام را «دوره کاری موقت» خوانده‌ و آن را غیرقانونی می‌دانند.

به گفته محمد شریفی مقدم، فعال صنفی در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی صاحبان بیمارستان‌های خصوصی هستند، سیاست دولت و بخش خصوصی در قبال پرستاران تفاوت چندانی ندارد و علاوه بر بخش خصوصی، بیمارستان‌های دولتی نیز امنیت شغلی برای پرستاران شرکتی قائل نیستند: «اول طی حدود ۵ سال طی سیاست‌های آموزشی تعداد پرستاران را به دو برابر افزایش دادند. یعنی در این مدت ۶۰ هزار نفر پرستار فارغ‌التحصیل شد. هر ساله ۱۲ هزار پرستار به تعداد فارغ‌التحصیلان پرستار اضافه می‌شد. درحالی‌که در سال گذشته حدود ۴ هزار پرستار استخدام شده است، حتی اگر ارقام استخدام‌ها را تا ۱۰ هزار نفر درنظر بگیریم. بیش از ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل شده جویای کار وجود دارد.»

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: «ده‌ها هزار پرستار شرکتی در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کارند که مشمول قانون کار می شوند و وزارت کار برای آنها تعیین تکلیف می‌کند و قرارداد موقت 6 ماهه و یک‌ساله دارند و علی‌رغم استرس و اضطرابی که شغل پرستاری دارد و جزو مشاغل پراسترس محسوب می‌شود امنیت شغلی آنها نیز در خطر است.»

اما شمیمی، رئیس هیات مدیره انجمن بیمارستانهای خصوصی کشور نیز در این باره گفت: «این کرونا نبود که بیمارستان های خصوصی را زمین گیر کرد. کرونا تیر خلاصی بود که به پیکر برنامه ریزی نشده و مدیریت نشده بیمارستانهای خصوصی به خاطر ندیدن همه جوانب کار زده شد.»

ماجرا هر باشد میان انبوهی از معضلاتی که کرونا برای اقشار مختلف ایجاد کرده، قشر پرستار کشور حالا قربانی سیاست‌هایی است که برای رهایی از آن نه می تواند از هراس از دست رفتن شغل خود، به کارفرمای خصوصی معترض شود و نه می‌تواند امیدی به حمایت دولت ببندد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.