حلقه تبریزی‌ها و برکناری وزیر
جنجال‌های مربوط به چرایی برکناری وزیر صمت همچنان ادامه دارد
هنگامی که عصر روز دوشنبه 22 اردیبهشت خبر برکناری وزیر صمت منتشر شد تمام حواس‌ها به سمت گرانی خودرو برای دلیل این برکناری رفت. اما انتشار دو نامه جنجال آمیز از رحمانی و پاسخ دفتر ریاست جمهوری ماجرا را پیچیده‌تر کرد. حالا با گذشت چند روز از این برکناری بی سابقه، رمز گشایی از اشاره بخش‌هایی از نامه رحمانی درباره لابی با آذری زبانان مجلس در رسانه‌ها منتشر شده است.
گمانه زنی‌های اولیه
در کوران جنجال گرانی پراید و حواشی شورای رقابت و ستاد تنظیم باراز برای قیمت‌گذاری جدید خودرورها، ناگهان خبر عصر روز گذشته برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت در صدر رسانه‌ها قرار گرفت. این نخستین برکناری یک وزیر در ۷ سال ریاست جمهوری روحانی محسوب می‌شود. اما در حالی که در ساعات اولیه، تمامی گمانه زنی‌ها حول مساله خوردو می‌گذشت، انتشار یک نامه جنجالی از وزیر برکنار شده به رییس جمهوری، ورق را برگرداند. عصر دوشنبه ۲۲ اردیبهشت بود که خبر برکناری وزیر صمت به سر خط خبرها تبدیل شد. رئیس جمهوری، رحمانی وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) را از این سمت برکنار و حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. این برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است که او وزیری را برکنار می‌کند.
ساعاتی بعد از این خبر، رحمانی وزیر برکنار شده در اقدامی بی سابقه از انتشار نامه‌ای به روحانی، پرده از ابعاد بزرگ‌تر ماجرا برداشت. در بخش‌هایی از نامه رحمانی آمده است: «حتماً مستحضرید در تاریخ 99/2/17 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.» رحمانی همچنین در ادامه توضیح می‌دهد که پیش از برکناری وادار به اعلام استعفا شده بود: «امروز که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.»
ساعاتی بعد از انتشار این نامه نیز، دفتر رییس جمهوری با انتشار یک جوابیه به آن واکنش نشان داد. در بخشی از این جوابیه آمده است: «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد. امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
حلقه تبریزی‌ها و ماجرای داماد روحانی
اما اشاره رحمانی در نامه خود به روحانی مبنی بر تهدید از سوی محمود واعظی برای لابی با آذری زبانان مجلس، ابهامی بود که حالا چند روز پس از این برکناری، آرام آرام درحال رمز گشایی است. پرسش اصلی در واقع دلیل درخواست واعظی از رحمانی است. اساسا چه رابطه‌ای میان وزیر برکنار شده و آذری زبانان مجلس وجود داشت که چنین درخواستی از او برای تصویب طرح وزارت بازرگانی شد؟ برای ریشه یابی ماجرا اما باید کمی به عقب‌تر بازگشت.
رحمانی که خود اهل تبریز است از آبان ماه ۹۷ پس از وزارت جنجالی شریعتمداری، سکان وزارت صمت را برعهده گرفت. رسانه‌ها در آن زمان، حمایت کامبیز مهدی زاده، داماد رییس جمهوری و برخی نمایندگان آذری زبان مجلس از جمله مسعود پزشکیان را در این انتخاب، موثر دانستند. دوم تیر ماه ۹۸ بود که ایلنا درباره جنجال‌های پیرامون داماد رییس جمهوری نوشت: «نام کاملش پیش از اینکه داماد روحانی خطاب شود، «کامبیز مهدی زاده فرساد» بود. اصالتاً آذربایجانی و زاده شهرستان اهر است. در تیر ماه سال ۹۷ با یکی از دختران حسن روحانی در تالار فرشته تهران ازدواج کرد.» کامبیز مهدی زاده ۳۴ سال دارد و یک ماه پیش از ازدواج خود با دختر رئیس‌جمهور در ۱۹ خردادماه توسط سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به ریاست ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی منصوب شده بود. او پیش از آن نیز «عضو ستاد سیاست‌گذاری و رئیس نخبگان و جوانان فناور کشورهای اسلامی» بود.
جنجال های انتصاب جنجالی
اما ماجرای این داماد پرحاشیه با رضا رحمانی آن جا گره می‌خورد، که وزیر تازه وارد صمت، ۲۳ آذرماه سال ۹۷ در کمتر از یک ماه از آغاز به کار خود در این وزارتخانه، کامبیز مهدی‌زاده را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان زمین‌شناسی منصوب کرده بود. اما چند ساعت پس از انتشار خبر انتصابش در این پست، وزیر و رئیس‌جمهور با انتقادات گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. انتقادها از آن جهت بود که آنها این انتصاب را در ادامه انتصاب‌هایی می‌دانستند که بدون در نظر گرفتن صلاحیت و شایستگی افراد انجام می‌شود. چیزی بیشتر از ۷۲ ساعت طول نکشید که مهدی‌زاده در نامه‌ای ضمن تشکر از وزیر بابت حسن نیتی که نسبت به او داشته از سمت خود استعفا داد و نوشت: « از اینکه اینجانب را قابل دانستید و در این مقطع از بنده دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراه‌تان باشم کمال تشکر و قدردانی را دارم. اجازه می‌خواهم از خدمت‌تان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم.» وزیر صنعت در همان مقطع در دفاع از انتصاب مهدی‌زاده گفته بود: «افرادی که درباره این انتصاب تردید داشتند، وقتی سوابق او (کامبیز مهدی‌زاده) را دیدند به ما تبریک گفتند. نسبت داشتن با یک شخصیت مهم جرم نیست و البته فاکتوری برای انتصاب او هم نبوده است.» برخی از رسانه‌ها پیش از استعفای مهدی‌زاده از توبیخ وزیر توسط رئیس‌جمهور خبر دادند که خبرگزاری ایرنا در خبری این موضوع را تکذیب کرد. اما حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور با اشاره با این انتصاب در کانال تلگرامی خود نوشت: «آن توبیخ رواتر از آن توشیح بود. بایسته همان بود که آن جوان شایسته کرد.» برخی از نمایندگان نیز به این موضوع واکنش نشان دادند، از جمله طیبه سیاوشی در همان زمان به «انصاف نیوز» گفته بود : «خدا را شکر که این اتفاق خوب افتاد من که از این انتصاب‌های آقای رحمانی کلافه شده بودم.»
بعد از حدود هشت ماه سکوت خبری و بعد از جنجال معاونت وزارت صمت، گفته شد که مهدی‌زاده فرساد خود را برای شرکت در رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی آماده می‌کند و قصد کاندیداتوری انتخابات پیش رو که در دوم اسفند ماه برگزار می‌شود را دارد. او در نهایت برای شرکت در انتخابات مجلس نام نویسی کرد اما در جنجالی رسانه‌ای با سخنگوی شورای نگهبان، صلاحیت اش احراز نشد.
حواشی 18 ماه وزارت
اما حواشی وزارت ۱۸ ماهه رحمانی در صمت به همین جا ختم نشد. پس از پرده اول این جنجال‌ها، بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو، بازداشت دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده فساد در سایپا و همچنین بازداشت برخی مدیران این شرکت خودروسازی و انتصاب‌های جنجالی معاونان از پرونده‌های جنجالی در وزارت صمت در ابتدای سال ۹۸ بود. در شبکه‌های مجازی نیز اتهامات دیگری به این وزارتخانه وارد و اسنادی از فساد منتشر شد. با این حال رحمانی این ادعاها و هرگونه فساد در این وزارتخانه را رد کرد، هرچند که درهمان زمان محمود واعظی از ورود احتمالی بازرسی ریاست جمهوری به پرونده فساد در وزارت صمت خبر داد. آبان ۹۸ با گذشت یک سال از وزارت رحمانی بود که رییس دفتر رئیس جمهور از پیگیری موضوع فساد در وزارت صنعت معدن و تجارت از سوی تیم بازرسی ویژه رییس جمهوری خبر داد. محمود واعظی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر وجود فساد در وزارت صمت اظهار کرد: «من هم این موارد را در فضای مجازی دیده‌ام، ما منتظریم که اگر این موارد بیشتر شد بازرسی ویژه رییس جمهوری به آن وارد شود. واعظی تاکید کرد: انتشار چنین مواردی در فضای مجازی با اینکه گزارشی به ما ارائه شود متفاوت است اما این موضوع را پیگیری می کنیم تا بازرسی ویژه رییس جمهور به آن وارد شود ولی در حال حاضر نمی توانیم درباره این موضوع اظهار نظر کنیم.
این گفته‌های واعظی در حالی است که در جنجال برکناری وزیر هم در نامه رحمانی و هم در پاسخ شدید اللحن واعظی به او، اختلاف نظر‌های میان آنها، مشهود به نظر می‌رسید.
ماجرای وزارت بازرگانی
حالا دیگر روشن شده است که یکی از ابعاد اصلی برکناری رحمانی مساله تشکیل وزارت بازرگانی بوده است. طرحی که دولت به تصویب آن اصرار داشت اما رحمانی را متهم به تلاش برای به ثمر ننشستن آن از طریق لابی با برخی وزرای آذری زبان مجلس کرده بود. اولین گام دولت برای تصویب این طرح اما به هفتم مردادماه ۹۷ باز می‌گشت، یعنی پیش از ورود رحمانی به صمت که نمایندگان مجلس برای نخستین بار با یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» مخالفت کردند.
مرحله بعدی تلاش اما در ابتدای وزارت رحمانی از اسفندماه سال ۹۷ آغاز شد. در اواخر سال ۹۷ دوباره سیاست‌گذاران با اصرار طرح جداسازی صنعت و تجارت را در مجلس مطرح کردند. بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه را به جریان انداخت. سرانجام سوم مهرماه ۹۸، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در جلسه علنی مجلس رای آورد. اما برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. ۲۱ مهرماه شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تایید نکرد. در نهایت نیز یک روز پیش از برکناری وزیر، نمایندگان مجلس در ۲۱ اردیبهشت، برای سومین‌بار با تجزیه صمت مخالفت کردند.
اما ظاهرا رحمانی تنها قربانی رای نیاوردن تشکیل وزرات بازرگانی در مجلس نبوده است. آبان ۹۸ بود تسنیم از قول یک مقام آگاه نوشت: «در حالی که آقای سید شریف حسینی معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر صمت از تجربه، تخصص و توانمندی لازم برای اداره امور محوله برخوردار بوده است، به‌دلیل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی و به‌دستور و تأکید رئیس جمهور برکنار شد.» این مقام آگاه اضافه کرد: «حسینی با توجه به تجربه نمایندگی مجلس، در تاریخ ۲۱ آذر سال گذشته به‌عنوان معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صمت منصوب شد و در طول یک سال گذشته تعامل بسیار مثبتی با نمایندگان مجلس داشت، ولی از زمان طرح تشکیل وزارت بازرگانی همیشه از سوی دولت به‌عنوان مخالف اصلی تشکیل این وزارتخانه قلمداد می‌شد و سرانجام هفته گذشته به‌صورت دستوری برکنار شد.به‌نظر می‌رسد روند برخورد دولت با مخالفین تشکیل وزارت بازرگانی به اینجا ختم نشده و در روزهای آتی نیز شاهد اقدامات سلبی باشیم.»
البته این موضوع را قاضی پور نماینده مجلس در گفتگوی اختصاصی با فراز نیز تایید کرد. نماینده مردم ارومیه در این باره به فراز گفت: «قبل از عید وقتی طرح تفکیک را آوردند و رای نیاورد، معاون پارلمانی رحمانی را به دلیل اینکه گفتند باعث رای نیاوردن طرح بوده، عزل کردند.»
صندوق‌های بازنشستگی
گزارش جنجالی اخیر پایگاه اخبار بازار ایران اما یک پرده دیگر از حواشی برکناری رحمانی را رونمایی کرده است.به گزارش این پایگاه خبری، یونس الستی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت نیز با حکم سرپرست این وزارتخانه از کار برکنار شد. یونس الستی در آخرین روزهای کاری رضا رحمانی در وزارت صمت سکان مدیریت یکی از بهترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی را عهده‌دار شد. او با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات شد. شرکتی که بازنشستگان صنعت فولاد و عشایر کشور سهامداران آن هستند و با سرمایه‌ای بالغ‌بر پنجاه هزار میلیارد در زمره بهترین شرکت‌های بورسی قرار گرفته است. با این وجود رحمانی در 17 اردیبهشت‌ماه و همزمان با اطلاع از احتمال برکناری خود عزیزاله عصاری مدیرعامل موفق این شرکت را مجبور به استعفا و دوست خود یونس الستی را بر این سمت منصوب کند. این اتفاق در حالی رخ داد که صلاحیت الستی در سازمان بورس تائید نشده است. بر اساس قانون صلاحیت مدیرعامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی بایستی در سازمان بورس نیز تائید شود.
اما گزارش اخبار بازار ایران، دلیل این انتصاب را مجددا مرتبط با رد پای داماد روجانی می‌داند و می‌نویسد: «چرا وزیر با تعجیل الستی را به مدیرعاملی این سمت منصوب کرد پرسشی است که پاسخ آن را باید در حامیان رضا رحمانی به‌ویژه کامبیز مهدی زاده جستجو کرد.» این در حالی است که همان شب برکناری رحمانی، الستی به پایگاه خبری معدن نیوزگفت: «با توجه به موضوع بازنشستگی و استعفای آقای دکتر عصاری، در این مقطع قرعه به نام من افتاد و انشااله در طی چند روز آینده مراسم معارفه بنده در سمت مدیرعاملی هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات برگزار خواهد شد.» الستی ادامه داد: اکنون وضعیت بازار در شرایط خاصی است و امیدوارم بتوانیم جایگاه شرکت را همچون دوران جناب آقای عصاری که زحمات زیادی در این شرکت کشیدند در اولویت اول بازار سرمایه حفظ نماییم و جایگاه شایسته ای در جهت سرمایه گذاری‌های مناسب در حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم. الستی، سابقه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت در دوره وزارت شریعتمداری و رحمانی، معاونت اقتصادی، مالی و برنامه‌ریزی ایمیدرو، عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل‌‌گهر و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری امید را در کارنامه شغلی خود دارد.
وزارت صمت حالا نه وزیر دارد نه طرح جراحی و تفکیک آن در مجلس به ثمر نشسته است. اما با گذشت نزدیک به یک هفته از برکناری آخرین وزیر آن، رمزگشایی از دلیل پیدا و پنهان اقدام روحانی ادامه دارد. این حواشی هرچه که باشد نشان می‌دهد که این وزارتخانه با بحران ساختاری شدیدی مواجه است. از گرانی خودرو گرفته تا اموال صندوق‌های بازنشسگی بزرگ صنعتی و معدنی.