حق التدریسی‌ها در یک قدمی استخدام

شورای نگهبان سرانجام با تفسیر مجلس از قانون حق التدریسی‌ها موافقت کرد

ماجرای معلمان حق التدریسی به یکی از معضلات پیچیده وزارت آموزش و پرورش و کشمکشی میان دولت، مجلس و شورای نگهبان تبدیل شده بود. معلمانی که خواستار استخدام رسمی در دولت هستند اما دولت به بهانه‌های مختلف، زیر بار آن نمی‌رود. حالا مجلس با پافشاری خود، دولت را مکلف به استخدام ده‌ها هزار معلم بلاتکلیف کرده است.

طفره دولت، پافشاری مجلس

چند روز پیش پس از ماه‌ها کشمکش، سرانجام شورای نگهبان از موافقت با تفسیر قانونی در مجلس خبر داد که تکلیف معلمان حق التدریسی را مشخص می‌کند. عباسعلی کدخدایی، روز یکشنبه در گفت‌وگویی با تبیین جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره قانون استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی یکی دو نوبت میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت با ایجاد اصلاحاتی در آن، اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناختند.» سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد که این مصوبه مراحل و تشریفات قانونی‌اش را برای اجرا طی می‌کند و امیدواریم کمکی به معلمان پرتلاش حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی باشد که از مدت‌ها پیش منتظر تعیین تکلیف استخدامشان بودند.

اما سابقه ماجرا به شهریور سال ۹۷ باز می‌گردد. در آن زمان مجلس با تصویب قانون استخدام معلمان حق التدریسی، دولت را مکلف به تعیین ساز و کاری برای این فرایند کرد. اما دولت با گذشت یک سال از تصویب این قانون، آیین نامه‌ای اجرایی را تصویب کرد که عملا مسیر را برای استخدام معلمان دشوار کرده بود. مجلس نیز در واکنش به انی اقدام، با یک ترفند حقوقی تلاش داشت تا با ارایه یک تفسیر از قانون سال ۹۷ دولت را مجبور به تعیین تکلیف این معلمان کند.

آذر ماه سال گذشته، محمد بیرانوندی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت گفت: «اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرح استفساریه‌ای تدوین کرده‌اند که تمامی این ایرادات موجود در آیین نامه اجرایی را رفع و تفسیر جدید از قانون ارائه می‌‎کند که با این استفساریه تمامی ۵ گروه مخاطب قانون باید استخدام آموزش و پرورش شوند.» این نماینده مجلس در انتقاد به آیین نامه اجرایی دولت گفته بود: «عملا آنچه مد نظر نمایندگان مجلس بود، اجرایی نمی‌‎شود و حدود ۶۰ هزار نیروی حق التدریس، شرکتی، خرید خدمات آموزشی، پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی استخدام آموزش و پرورش نمی‌‎شوند.» او در ادامه ایرادات این آیین نامه تاکید کرد: «از جمله ایرادات وارده به آیین نامه اجرایی تدوین شده این است که اولا نیروهای خرید خدمات آموزشی را شامل قانون نمی‌‎شمارد؛ دوما تصریح شده فقط معلمانی که اسناد مالی دولتی دارند، می‎توانند جذب شوند و سوما آموزشیاران نهضت سواد آموزی نیز باید از طریق آزمون جذب شوند که با این سخت گیری‌ها عملا کسی نمی‌تواند جذب آموزش و پرورش شود و قانون اجرایی نمی‌شود.»

اما سه ماه بعد، میرزادهاز مخالفت شورای نگهبان با تفسیر مجلس خبر داد. این نماینده جلس گفت: «در نشست علنی ۲۹ دی ماه، شورای نگهبان به این طرح ایراد وارد کرد و به همین منظور کمیسیون آموزش با نمایندگان شورای نگهبان برای رفع ایرادات شورا نشست مشترک برگزار می‌کند.» ایراد شورای نگهبان به این بود که در استفساریه به تصویب رسیده در صحن علنی مجلس، حدود قانون به واسطه‌ قید تاریخی که در استفساریه آمده، توسعه یافته است که این مسئله نوعی قانون گذاری جدید محسوب می‌شد.

بر اساس استفساریه مجلس، مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی حق التدریسی غیرمستمر و پیش دبستانی که تا تاریخ ۲۶ مهر سال ۹۱ شامل استخدام در ماده الحاقی مصوب در مجلس می‌شوند. این یعنی امکان استخدام رسمی تعداد بسیار بیشتری از معلمان حق التدریسی توسط دولت.

یک ماه بعد رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در فرودرین ۹۹ در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار حضور نماینده شورای نگهبان در مجلس برای حل این اختلاف شد. میرزاده چند روز بعد از تماس تلفنی و هماهنگی صورت گرفته با نماینده شورای نگهبان خبر داد و گفت، ایراد این شورا به استفساریه برطرف و طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان برای تصویب در صحن به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شد. حالا سرانجام شورای نگهبان خبر از موافقت با این طرح داده و دولت مکلف به اجرای آن و تعیین وضعیت معلمان حق التدریسی است.

اما سوای این کشمکش‌ها، معضل اصلی این دسته از معلمان چیست و دولت چرا از استخدام آن‌ها سر باز می‌زند؟

دولت و نگاه بازاری به آموزش

معلم حق التدریس به معلمی اطلاق می­شود که توانایی علمی و عملی تدریس را داشته باشد و به صورت پاره وقت در آموزشگاه­های دولتی وزارت آموزش و پرورش تدریس کند و حقوقش را از محل منابع وزارت آموزش و پرورش دریافت کند. حقوق این معلمان یک سوم معلمان رسمی و پیمانی بوده و شرایط کاری‌شان سه برابر سخت تر از معلمان رسمی و پیمانی است و به جز این حقوق اندک ازبرخی امتیازات و امکانات و تسهیلاتی محروم‌اند.

در فروردین ۹۸ شرط استخدام معلمان حق التدریسی، شرکت در آزمون ورودی اعلام شد. آزمونی که قرار شده اواخر شهریور امسال برگزار شود. حالا معضل این دسته ازمعلمان، جاماندن از فرایند استخدام است. علی رغم تأکید‌های فراوان مجلس شورای اسلامی هنوز برای استخدام و بکارگیری این نیروها، ساز و کار روشن و مشخصی از سوی آموزش و پرورش ارائه نشد. طبق قانون مجلس، قرار بود تمام نیروهای حق التدریسی و پیش دبستانی مشمول قانون (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس نیاز استان‌ها باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به استخدام درآیند.

یکی از معلمان حق التدریسی درباره معضلات خود در وبلاگ‌اش نوشته: «معلمان حق التدریس همواره مظلوم واقع شده اند، با حقوقی ماهانه حداکثر ۸۰۰ هزار تومان که آن هم ممکن است با چند ماه تاخیر به دستشان برسد، روزگار می گذرانند و آنجا که مدارس به دلیل مشکلات بودجه از این گروه از معلمان استفاده می کنند، هیچ کس معترض نیست، اما در شرایطی که پای استخدام به میان می آید، می گویند که معلمان حق التدریس صلاحیت استخدام بدون آزمون را ندارند و باید محک زده شوند.این در حالیست که من و معلمانی در شرایط من بعد از سالها شاید نتوانند در قالب پاسخ به چند سوال کلیشه ای، سربلند از آزمون بیرون آیند و در این میان تجربیات آنها در کلاس درس و نحوه برخورد و رفتار با دانش آموزان که هر یک از خلق و خوی متفاوتی برخوردارند، نادیده گرفته شود. خبرهایی که هر روز از گوشه و کنار می شنوم و در بین همکارانم نیز دست به دست می شود، گاه روزنه امیدی پیش رویم باز می کند و گاه ناامیدم می کند، خبر استخدام معلمان حق التدریس بدون برگزاری آزمون که چندی قبل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، روزنه امیدی بود که خیلی زود به ناامیدی منجر شد چرا که برگزاری بدون آزمون با مخالفت مسئولان وزارت آموزش و پرورش رو به رو شد.»

با نگاهی به تجمعات چند باره این دسته از معلمان، می‌توان فهرستی بلند بالا از معضلات آن‌ها را دسته بندی کرد. عدم امنیت شغلی، عدم دریافت حقوق معوقه حق التدریسی، تدریس ۲۴ ساعت در هفته در مقطع ابتدایی و درج ۲۲ ساعت در ابلاغ برای اینکه پاره وقت محسوب شوند و شامل حقوق و مزایای استخدام نشوند، تدریس در بدترین شرایط آب و هوایی و دورافتاده‌ترین نقاط روستایی، برتری داشتن معلمان رسمی و پیمانی نسبت به آن‌ها حتی در شرایطی که مدرک و سابقه کاری مفید حق التدریس‌ها بیشتر از آن‌ها باشد، نبود هیچ گونه پوشش بیمه‌ای، نبود هیچ گونه بورسیه تحصیلی یا سهمیه کنکور، انتخاب نشدن به عنوان معلم نمونه  حتی در صورت داشتن شرایط و شایستگی‌ها، عدم پرداخت حقوق در ایامی که به هر دلیل تعطیل بوده ( تعطیلات رسمی، فصلی)، عدم پرداخت حق بدی آب و هوا ، عائله مندی ، پوشاک، پرداخت حقوق یک سوم معلمان رسمی و … تنها بخشی از این چالش‌ها است.

معلمان حق التدریسی که پس از قبولی در دو آزمون (کتبی – عملی) و اخذ صلاحیت از گزینش و گذراندن دوره‌های تخصصی مربوط به رشته تدریس‌شان به آموزش و پرورش راه یافته بودند، مهر هرسال به مدیریت‌های آموزش رفته و در صورت وجود کلاسی برای تدریس ، ابلاغ رایانه‌ای دریافت نموده و در دورافتاده‌ترین روستاها که جاده‌های صعب العبور داشته و حتی یک وسیله ایاب و ذهاب محلّی نداشته و بعضاً روستاهایی که حتی آب لوله کشی و نیز برق نداشته‌اند به خدمت متعهدانه و صادقانه مشغول می‌شوند.

اما بخشی از تمایل نداشتن دولت به استخدام رسمی این دسته از معلمان را باید در مشکلات ساختاری و سیاست کلان دولت نسبت به آموزش جستجو کرد. چند سال پیش، حمید رضا حاجی بابایی وزیر پیشین آموزش و پرورش، درگفتگویی تلویزیونی با بیان اینکه ریشه این مشکل در جذب نکردن معلم ازدانشگاه­های شهید رجایی و فرهنگیان است، گفت: «براساس برنامه ششم توسعه ما موظف به استخدام معلم از این دو دانشگاه بودیم اما رویه جذب بی‌رویه معلمان حق التدریسی، این معضل را به وجود آورده است.» به گفته حاجی بابایی تعداد این دسته از معلمان تا ۱۲۰ هزار نفر تخمین زده می­شود که حالا استخدام آن­ها بار مالی زیادی را بر دوش وزارتخانه قرار خواهد داد.

اشاره این وزیر سابق آموزش و پرورش به بار مالی استخدام این معلمان را باید ناشی از نگاه کالایی به امر آموزش در ادوار دولت دید. شاید بیان روشن‌تر این گفته‌ها در سخنان حسن روحانی، رییس جمهوری کشور، در مجلس، صریح‌تر نیز بوده باشد. روحانی زمانی در مجلس گفته بود: «به جای آنکه برای هر دانش آموز ۴ میلیون تومان از خزانه هزینه کنیم، این خدمت را از مردم می‌خریم تا مردم خودشان این کار را انجام دهند و هزینه‌ها به یک میلیون تومان کاهش پیدا کند.» شاید این نگاه هزینه فایده‌ای و کالایی به آموزش را بتوان سرنخی برای اجرای طرح‌هایی مانند معلمان خرید خدمتی و اجرا نکردن طرح‌هایی مانند استخدام رسمی معلمان حق التدریسی دانست.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.