رمز گشایی از یک فساد

گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره خودروسازان واکاوی شد

از پراید ۹۰ میلیون تومانی تا صحبت از مافیا، از برکناری وزیر صمت تا برگزاری دادگاه جرایم اقتصادی، از سلطان خودرو تا احکام حبس طولانی مدت، این‌ها تنها بخشی از حواشی خودرورسازان در ظرف تنها دو هفته اخیر بوده است. حالا در میان این هیاهوها، مجلس دهم نیز در واپسین روزهای کاری خود، گزارشی از تحقیق و تفحص خود درباره صنعت خودروسازی منتشر کرده است. با تحلیل این گزارش به این پرسش می‌پردازیم که به راستی در صنعت خودروسازی دولتی ایران چه می‌گذرد؟

تمامی جنجال‌های خودرویی

دو ماه اخیر، قیمت خودرو‌ها رشد چشمگیری داشته‌اند. سخنگو سازمان تعزیرات، علت عمده افزایش قیمت خودرو‌ها را این گونه عنوان کرد: «خیلی از این اتفاقات در اختیار دلالان است و خیلی راحت بدون اینکه کسی کاری با آن‌ها داشته باشد، قیمت سازی می‌کنند.»

شاید همین اظهارات، در کنار تابلوی صعودی قیمت خودروهای داخلی کافی بود تا تمامی حواس‌ها باز هم متوجه صنعت خودروسازی کشور شود. صنعتی که معضلات و مشکلاتش برای مردم بسیار ساده و قابل لمس است. قیمت خودروهای داخلی به صورت نجومی بالا می‌رود، در حالی که کیفیت آن‌ها از دید بسیاری پایین است. یک معما نیز در این میان برای مردم همیشه وجود داشته است: چرا با اعلام ثبت نام فروش خودروها، صف‌های میلیونی برای خرید تشکیل می‌شد؟

حالا پاسخ بسیاری از این پرسش‌ها در متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیدا می‌شود، اما پیش از پرداختن به جزییات این گزارش، بد نیست نگاهی به حواشی اخیر خودروسازی کشور بندازیم.

ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ دولتی که دولت کمتر از ۲۰ درصد از سهام آن‌ها را برعهده دارد، اما بزرگ‌ترین صحنه گردان مدیریتی آن است و کمتر کسی است که پسوند دولتی را برای خودروسازی کشور به کار نبرد. مجموعه‌هایی عظیم با انبوهی شرکت‌های زیرمجموعه و مدیرانی دولتی و همواره پرحاشیه، حالا به صدر اخبار اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند.

مروری بر نوسان قیمتی خودروها در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که قیمت سمند LX در اول اسفند ماه ۹۸ حدود ۱۰۳.۸ میلیون تومان بوده، این قیمت در اول اردیبهشت ماه ۹۹ به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت دنا تیپ ۱ از ۱۴۷ میلیون تومان به ۱۶۲ میلیون تومان، دنا پلاس تیپ ۱ از ۱۷۵ میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX از ۹۶.۶ میلیون تومان به ۱۰۶.۵ میلیون تومان، پژو پارس از ۱۲۴ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار ساده از ۱۲۷ میلیون تومان به ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است. پراید نیز به مرز ۹۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش قیمت‌های سرسام آوری که سیدیاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات دلیل آن را دلالان دانست. او با اشاره به آشفته بازار قیمت خودروهای سبک و سنگین گفت: «تا زمانی که دلال‌ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین گونه خواهد بود.»  سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اما طی مصاحبه‌ای، درباره دلیل دیگر افزایش قیمت‌ها گفت: «دلیل دیگر آن است که محصولات خودروسازان ایران خودرو و پارس خودرو، شماره‌گذاری و پلاک نمی‌شوند.» چند روز پیش نیز در صحن علنی مجلس، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: « بی برنامگی دولت دست دلالان را با سیاست‌های نادرست باز گذاشته و وضعیت کنونی را در بازار خودرو رقم زده است.» از سوی دیگر اما خودروسازان قیمت‌های دستوری شورای رقابت را عاملی برای افزایش قیمت خودرو دانسته‌اند. برخی دیگر نیز افزایش قیمت فولاد را در گرانی‌ها موثر دانستند اما مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، می‌گوید: «افزایش و کاهش قیمت فولاد در قیمت خودرو تاثیر گذار است اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که افزایش قیمت فولاد ناچیز بوده و زیاد نیست و این افزایش قیمت خودرو کاملا غیر منطقی است.»  پیش از این وقتی این پرسش را با نجفی منش، رییس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران و کشور در میان گذاشتیم، او معتقد بود، کاهش تواید خودروسازان، در کنار زیان انباشته و بدهی به قطعه سازان باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت می‌شود. نجفی منش در ادامه به خبرنگار فراز گفت: «دو عامل اصلی در افزایش قیمت خودرو موثر است. یکی کاهش عرضه و دیگری افزایش حجم نقدینگی. وقتی حجم نقدینگی ۲۸ درصد بالاتر رفته و تولید کاهش داشته است، طبیعی است که در بازار قیمت‌ها بالا می‌رود.»

دادگاه پر حاشیه

وقتی ماجرای افزایش قیمت سرسام آور خودروها با ورود شورای رقابت و اصلاح قیمت‌ها، کمی آرام گرفت، برگزاری یک جلسه دادگاه پر حاشیه در صبح ۳۰ اردیبهشت ماه، بار دیگر ماجرای خودروسازان را به سر خط خبرها تبدیل کرد. روز سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت یکی از جنجالی‌ترین محاکمه‌های اقتصادی چند سال اخیر برگزار شد. بخش زیادی از اتهامات مفسدین اقتصادی در این دادگاه، به مساله خودرو باز می‌گشت. به گزارش ایرنا، و به نقل از غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند.

همچنین نماینده دادستان با بیان اینکه این پرونده ۲۶ متهم دارد، گفت: اتهامات موجود شامل اخلال در نظام ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام معاملات ارزی در سطح کلان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندی از رانت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت شرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی است. حسینی با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شرکت سایپا به متهمان اضافه کرد: با توجه به وجود ۶۰۰ نمایندگی سایپا در کشور محصولات پرفروش این شرکت به متهمان اختصاص یافته و سود خانم لاشیدایی ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است و شرکت سایپا با طرح فروش سبدی محصولات و با بهره‌مندی از رانت و شبکه دلالی عملا بازار خودروهای پرفروش را در اختیار متهمان قرار داده است که این مورد موجب ایجاد انحصار در بازار خودرو شده است.

این دادگاه نهایتا با صدور احکام طولانی مدت زندان برای متهمین در حالی پایان یافت که پرسش‌های زیادی از مکانیزم‌های فساد در صنعت خودرو پابرجا مانده بود.

تحقیق و تفحص مجلس چه می‌گوید؟

اما در همان روز برگزاری دادگاه، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروی کشور منتشر شد. این طرح تحقیق و تفحص که در جلسه مورخ ۷/۶/۹۷ مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، سرانجام در همان روز منتشر شد. بخش‌هایی از این گزارش را برای شفاف شدن ابهامات فساد در خودروسازی مرور می‌کنیم.

یکی از اصلی‌ترین قسمت‌های این گزارش که ریشه بسیاری از تخلفات را نیز تشکیل می‌دهد، به همان معضل قدیمی مدیریت و مالکیت مجموعه‌های نیمه دولتی بازمی‌گردد. خودروسازان سایپا و ایران خودرو که کمتر از ۲۰ درصد سهام آن‌ها در دست دولت است، عملا توسط دولتی‌ها مدیریت می شوند و به حیاط خلوت این مدیران تبدیل شده‌اند. این گزاش با اشاره به این ساختار پیچیده می‌نویسد: «با وجود اینکه به ظاهر، دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی شده بین این شرکت‌ها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است.»

تعبیر «ساز و کارهای پیچیده» شرکت‌های زیرمجموعه در گزارش مجلس، معنای ساده‌ای دارد. در پایان سال ۹۷ شرکت ایران‌خودرو دارای مجموعا ۱۰۷ شرکت بوده است که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز، دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. مجموعه‌هایی پیچیده که هم سهام آنها توسط دولتی‌ها کنترل می‌شود و هم در حسابرسی‌ها غیر شفاف هستند و هم به شناسایی سود‌های غیر واقعی می‌پردازند.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس در تحلیل گرانی خودرو، تمام تقصیر را متوجه خودروسازان نمی‌داند. این گزارش مدعی است که قیمت گذاری دستوری دولت، «دو گروه تولیدکننده ومصرف‌کننده نهایی را متضرر کرده و منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها سرازیر ساخته است.»

اما یکی از دردناک‌ترین بخش‌های این گزارش که به نوعی اشاره به همان معمای قیمت گران و کیفیت پایین خودرورهای داخلی است، به قراردادهای تامین فولاد اختصاص دارد. ورق‌های فولاد که از مهم‌ترین مواد به کار رفته در ساخت بدنه خودرو است بر اساس این گزارش علی رغم تولید داخلی از خارج وارد شده و با فروش در بازار با قطعات فولادی کم کیفیت جایگزین شده و در بدنه خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس مدعی است که این گمانه زنی را از «اختلاف قیمت فولاد تحویل شده به قطعه­ساز و نحوه تسویه مدت دار به دست آورده است.» ماجرا هر چه باشد بخشی از معمای کیفیت پایین بدنه خودروهای داخلی را باید در این مافیای واردات فولاد ردیابی کرد.

دیگر موردی که پیش از این نیز از زمزمه‌های فساد در مجموعه‌های خودروسازی به شمار می‌رفت  و حالا گزارش تحقیق و تفحص به صورت مشخص بر آن تاکید کرده است، توزیع رانت استخدامی در بدنه مدیریتی این مجموعه‌های بزرگ است. دو خودروساز دولتی با صد‌ها شرکت زیرمجموعه به طور طبیعی دارای پست‌های مدیریتی و استخدامی فراوانی هستند که بسیاری از بدنه‌های قدرت و افراد سیاسی در مقاطع مختلف برای جلب حمایت گروه‌های پر نفوذ، وعده جذب افراد مختلف را در این پست‌ها می‌دهند. این یک اتهام مشهور همیشگی در صنعت خودروسازی بود که حالا با اشاره گزارش مجلس به «سهم ۱۲ درصدی بهای تمام شده مربوط به هزینه­های حقوق و دستمزد» که حدود سه برابر استانداردهای جهانی است، رنگ واقعیت گرفته است. گزارش تحقیق و تفحص، در این باره به صورت بی پروا حتی اشاره کرده است که روند این استخدام‌ها «در ماه­های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله­دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی» صورت پذیرفته است.

گزارش جنجالی تحقیق و تفحص مجلس درباره نقش دلالان به عنوان یکی عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیز توضیحات مفصلی داده که به طور مشخص، به سایت­های فروش اینترنتی و ایجاد قیمت­های کاذب اشاره کرده است. مطابق این گزارش، سایت­های فروش خودرو «عمدتاً از طریق دلالان خودرو مدیریت شده و نسبت به مدیریت قیمت خودرو و افزایش آن از طرق غیرقانونی اقدام نموده­اند.»

حالا ماجرای فساد در صنعت خودروسازی کشور، در حالی ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته است که وزارت اصلی مربوط به آن، وزارت صمت، بدون وزیر و با چالش‌های فراوانی مواجه است. از سوی دیگر هر از چندگاهی زمزمه واگذاری سهام باقی مانده دولتی این دو خودروساز بزرگ، ذیل برنامه خصوصی سازی به گوش می‌رسد. این‌ها همه در حالی است که کمتر کسی است که از زیان‌های میلیاردی انباشته این دو مجموعه، بی اطلاع باشد. باید دید در میان بحران‌های اقتصادی متعدد، سرنوشت آشفته بازار خودروسازی در ماه‌های آینده به کجا ختم می‌شود.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.