سرگردانی نقدینگی میان بازارها

سیاست‌های کنترل و هدایت نقدینگی در اقتصاد بررسی شد

اقتصاددانان، حجم بالای نقدینگی را آفت اقتصاد می‌دانند. حجم پولی که نه در دست سیستم بانکی است نه در خدمت تولید، پول‌های نقدی که هم خاصیت تورم زایی دارند و هم با سرمایه گذاری‌های غیر مولد و سفته بازی، بلای جان اقتصاد می‌شوند. حالا حجم نقدینگی کل کشور را حدود 22823.1 هزار میلیارد ریال تخمین زده اند. در این میان، دولت و بانک مرکزی سخت به دنبال کنترل و هدایت این حجم از نقدینگی است. اما نقدینگی موجود میان بازارهای بورس و طلا و ارز سرگردان است.

بلای نقدینگی

نقدینگی معمولا به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود.  به عبارت دیگر نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته وباعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود‌شان می‌شود .حجم نقدینگی در یک اقتصاد معمولا باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود. پول زیاد تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد راه برای ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت باز شده و رفته رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است.

آمارها نشان می‌دهد ميانگين نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران از سال ١٣٥٣ تا ١٣٩٦ در حدود ٢٧ درصد بوده است؛ اين در حالي است كه ميانگين سالانه رشد اقتصادي در اين دوره اندكي بيش از ٢ درصد بوده است. به روشني مي‌توان دريافت كه چرا در اين مدت ميانگين نرخ تورم اقتصاد در حدود ١٩ درصد بوده است. با محاسبه‌اي ساده مي‌توان ديد كه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كشور با سرعت درحال افزايش است. اين نسبت در اوايل دهه هشتاد در حدود ٤٠ درصد در ابتداي دهه نود برابر با ٥٥ درصد و در حال حاضر برابر با ١٠٣ درصد است. تغييرات اين نسبت نشان مي‌دهد كه در اقتصاد ايران، بيش از ظرفيت‌ توليد بر حجم نقدينگي افزوده شده است. رشد نقدينگي با سرعتي بيش از رشد ظرفيت‌هاي واقعي توليد در اقتصاد، زمينه تورم مزمن را در اقتصاد ايران فراهم كرده است. در اقتصاد ايران، مبلغ كل نقدينگي در پايان سال ١٣٩٦ برابر با ١٥٣٠ هزار ميليارد تومان بوده است. از كل نقدينگي در حدود ٦٦ درصد سهم بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانكي، كمتر از ١٣ درصد سهم خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، حدود ٢٠ درصد سهم خالص دارايي‌هاي خارج سيستم بانكي و كمتر از ٢ درصد نيز سهم خالص ساير اقلام است. مطابق با داده‌های جدید بانک مرکزی کل نقدینگی کشور از آذر ماه سال ۹۷ تا آذر ماه سال 98 معادل 28.2 درصد افزایش یافته است. یعنی از مبلغ 18828.9 هزار میلیارد ریال به رقم 22823.1 هزار میلیارد ریال رسیده است. به بیان ساده‌تر، معادل 3794.2 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. بررسی نرخ تورم در آذر 98 نسبت به آذر 97 نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در این بازه 27.8 درصد و تورم میانگین سالانه در همین بازه، معادل 40 درصد بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از کل مبلغ 22623 هزار میلیارد ریال حجم نقدینگی در آذرماه سال‌ ۹۸، فقط حدود 528 هزارمیلیارد ریال، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است که این مبلغ حدوداً، 19.6 هزار میلیارد ریال نسبت به آذر ماه سال 97 کاهش داشته است.اینجاست که کاهش حجم پول در دست اشخاص(حقیقی و حقوقی)نشان داده می‌شود. در مجموع از کل حجم نقدینگی فقط معادل 2.33 درصد حجم پول در دست اشخاص است و مابقی در بانک‌های کشورتحت عنوان سپرده و ذخایر پارک شده است. منشا رشد بي‌رويه این نقدينگي، كسري بودجه دولت، بي‌انضباطي مالي دولت، عدم استقلال بانك مركزي و مشكلات نظام بانكي است.

محمود جامساز، اقتصاددان درباره رشد نقدینگی و چگونگی کنترل آن به ایسنا می‌گوید: «مساله نقدینگی در اقتصاد ایران جدید نیست و ذات اقتصاد دولتی، سیاسی، سرمایه داری، نفتی و ایدئولوژیک است.» او معتقد است که بخش زیادی از نقدینگی به سمت بخش مسکن رفته که اکنون اقتصاد ما در این بخش و بخش‌های دیگر قفل شده که این موضوع آثار تورمی بسیاری داشته است.

در شرایط عادی، بانک مرکزی با ابزارهای پولی از جمله عملیات بازار باز می‌تواند رفتار بازیگران بزرگ و مؤثر در تغییرات پایه پولی، یعنی دولت و بانک‌های تجاری و مؤسسات دولتی را مدیریت کرده وافزایش نرخ تورم را مهار کند، اما اکنون با توجه به کمبود منابع نزد دولت؛ بانک مرکزی اجباراً برای کنترل فضای کلان اقتصاد، مجبور است به درخواست استقراض‌کنندگان پاسخ مثبت دهد و منابع بانک مرکزی در سمت راست ترازنامه این بانک، بسط پیدا کند و به واسطه انتشار پول داغ، تورم تولید شود.

هدایت نقدینگی به بورس

سیاست هدایت نقدینگی به بازار سرمایه از مدت‌ها پیش در اقدامات دولت و بانک مرکزی مشاهده شد. از تابستان سال گذشته با کنترل نرخ ارز و تغییر دامنه‌های بازار سرمایه و آغاز فاز جدید خصوصی سازی‌ها از طریق بازار سرمایه، رفته رفته مشخص شد که سیاست هدایت نقدینگی‌های سرگردان مردم به بازار سرمایه به جای بازار ارز و طلا از سیاست‌های اصلی دولت و بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد که حمایت بی سابقه دولت از بورس در ماه‌های اخیر را نیز می‌توان در همین راستا تحلیل کرد. با این حال ورود این حجم از نقدینگی به بورس، مخالفان زیادی نیز دارد.

محمدکاظم مهدوی، اقتصاددان، ابتدای اردیبهشت به ایرنا گفته بود: «اگر بهانه ورود نقدینگی به بازار سرمایه و حمایت دولت از این بازار به پایان برسد، بازار دیگر دلیلی برای رشد ندارد و به نقطه پایانی رشد خواهد رسید. پیش ازآن نیز، هاشم ذوالفقاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته بود: «با توجه به اینکه دیگر بازارهای موازی با بورس تورم زا هستند بنابراین دست دولت در این بازارها بسته است و نمی‌تواند اقدام چندانی را در راستای عرضه و تامین مالی از طریق آنها را انجام دهد.» چند روز پیش اما، احسان سلطانی، دیگر کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم، در این باره، نگاه بدبینانه تری داشت. این کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت فعلی بازار سرمایه گفت: «در پنج ماه گذشته حجم رانتی که در بورس ایجاد شده است بیش از نقدینگی کشور است یعنی ما به اندازه حجم نقدینگی، شبه پول ایجاد کرده‌ایم که این شبه پول میتواند به سادگی به نقدینگی تبدیل شود. مسئله‌ی بعدی و بسیار مهمی که در مورد نقدینگی وجود دارد این است که طی چهار- پنج ماه اخیر، کل ورودی پول اشخاص حقیقی به بورس و فرا‌بورس 60هزار میلیارد تومن بوده‌است.» او با تردید درباره حجم بازار و میزان نقدینگی گفت: «ارزش جاری بازار بورس و فرا‌بورس در حال حاضر پنج هزار هزار میلیارد تومان است، زمانی که ما این رقم را تقسیم بر60هزارمیلیارد کنیم به عدد 2.1 درصد میرسیم. یعنی ما می‌توانیم باور کنیم که با 2.1 درصد از حجم کل نقدینگی موجود در بازار، می‌توان حجم بازار را  ده برابر کرد؟ این اتفاق عملا امکان ندارد.»

اما به گزارش ایسنا، افزایش قیمت روزهای اخیر بازارهای ارز و طلا نشان می‌دهد که ایده هدایت نقدینگی به بورس، عملی نشده است.

کامران ندری، کارشناسی اقتصادی معتقد است: زمانی که نقدینگی ایجاد می‌شود، قابل مدیریت نیست و مردم با انجام معاملات خود مسیر حرکت آن را مشخص می‌کنند. بنابراین، باید رشد نقدینگی کنترل شود و هدایت آن چه به دست بورس یا هر بازار دیگری میسر و از نظر علم اقتصاد منطقی نیست. آنچه که مهم است این است که رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی کشور باشد، در غیر اینصورت موجب افزایش تورم و قیمت‌ها خواهد شد. به گفته این استاد دانشگاه افرادی که در بازار سرمایه سود زیادی کسب کرده باشند، طبیعتا سرمایه خود را به بازارهای دیگری چون طلا، ارز، سکه و… می‌برند تا سود چندین برابر کسب کنند. گاهی ترس و نگرانی از سقوط بورس باعث می‌شود که سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند و این اتفاق در حال رخ دادن است.

حالا دولت و رییس کل بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر را ناشی از عوامل قطعی دانسته‌اند و به مردم توصیه کرده‌اند که به سوی سرمایه گذاری در این بازارها نروند. در لحظه تنظیم این گزارش نیز با خبر عرضه صندوق واسطه سرمایه گذاری چند بانک دولتی، نزدیک به ۲ میلیون نفر به سرمایه گذاری در آن پرداختند که این نشان از اقبال مجدد مردم به بازار سرمایه دارد. با این حال نقدینگی چه به سوی بازار سرمایه برود چه به سوی بازار‌های غیر مولدی چون ارز و طلا، واقعیت آن است که آمار و ارقام از یک نگرانی جدی در خصوص حجم بالای آن، حکایت دارد که هدایت آن از این بازار به آن بازار، تنها یک داروی موقت است و تا زمانی که این حجم از نقدینگی کنترل نشود، نمی‌توان به خروج از رکود و تورم امید چندانی داشت.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.