تهران در محاصره سوداگران قانونی!

ابعاد تراکم فروشی در تهران با تکیه بر بودجه و شیوه دخل و خرج شهرداری واکاوی شد

آسمان غبارآلود و کدر، خیابان های پرهیاهو و ترافیک سنگین، وضعیت نامناسب حمل‌ونقل عمومی، عبور و مرور اتوبوس‌های فرسوده و واگن‌های قدیمی و ناچیز مترو، اوضاع نا به سامان تبلیغات و خدمات شهری، جای خالی یک برنامه مدون و کاربردی  از جمله توسعه شهری ، فعالیت‌های عمرانی و… همه بخشی از تصویر تهران بدون رتوش حداقل در دو سال گذشته است. مسائلی که حتی با روی کار آمدن شورای شهر پنجم، تغییر و انتخاب سه شهردار و دو سرپرست شهری با وعده های امیدوارکننده و متعدد، باز هم نتوانست خروجی قابل توجهی را عاید پایتخت نشینان کند. اما توجیه چیست؟ مانند بسیاری از ارگان های در راس و مسئول، این جا هم پاسخ تکراری است؛ کمبود اعتبار و بودجه!

از بهانه بودجه تا بحران درآمد

بهانه کمبود اعتبار از بدو تا پایان سال گذشته به قوت خود باقی ماند و بعد از آن نیز بحران کرونا و اولویت پیش گیری و بررسی ابعاد این بیماری در جامعه، آرام آرام اخبار عرصه عمومی و انعکاس برخی تصمیم‌گیری‌های مهم حاکمیتی به تبعیت از شرایط بحرانی حاضر را میان اخبار مربوط به کرونا گم کرد. یکی از این موضوعات حل نشده، تصویب نامتعارف بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران بود؛ تصمیمی که اجرایی شدن آن به واقع تاثیر بسیاری در آینده پیش روی تهران خواهد گذاشت. طبق گزارشی که دنیای اقتصاد منتشر کرده است، منابع مصوب بودجه شهرداری در سال ۹۹ با افزایشی بیش از ۶۰ درصدی نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸، به رقم بی‌سابقه ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که از حیث تحقق‌پذیری با چالشی بسیار جدی روبه‌روست. از یک‌سو تحقق منابع درآمدی سال ۹۸ براساس گزارش‌های تهیه شده توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران پیش از مواجهه کشور با بحران کرونا، حاکی از آن است که منابع بودجه شهرداری در سال‌جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا سقف ۹۵ درصد از بودجه مصوب ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی محقق خواهد شد. این در شرایطی است که در دی ماه سال‌ گذشته متمم بودجه ۵۳۰۰ میلیارد تومانی نیز به بودجه ۹۸ افزوده شد و شهرداری تهران عملا با کسری بودجه حدودا ۶ هزار میلیارد تومانی سال را به پایان برد. حال به تمام این سطرها بحران کرونا را اضافه می کنیم، تعطیلی مجتمع‌های فرهنگی و ورزشی شهرداری ، کاهش۶۰ درصدی استفاده از حمل‌ونقل عمومی و نیز افت شدید تقاضای صدور پروانه ساختمانی در تهران به‌دلیل مقابله با شیوع کرونا از اوایل اسفند، تحقق منابع درآمد شهرداری را برای سال جاری با چالش جدی مواجه کرده است.

شهرفروشی از آغاز تا ابعاد

شاید بتوان نقطه آغاز نگاه سرمایه ای به شهر را از دهه هفتاد به این سو جستجو کرد. البته اگر بخواهیم نشانه های شروع این مسئله را بیابیم، باید به دهه چهل بازگردیم؛ زمانی که تخریب باغ های تهران و فعالیت بساز بفروشی ها آرام آرام در تار و پود شهر جا خوش می کردند. روندی که بعد از انقلاب و به ویژه در سال های بعد از جنگ تحمیلی به اوج خود رسید. این در حالی است که از اوایل دهه شصت، قانونی در کشور تصویب شد که به موجب آن کمک های دولت به شهرداری‌ها محدود می شد، قانونی که به زعم بسیاری برای اقتصاد بحران زده دوران جنگ تصویب شد اما بعد از تغییر شرایط، باید این سیاست اصلاح می‌شد درحالی که نشد. به بیان دیگر، دولت مسئولیت‌های عمومی‌اش را در مورد شهر‌ها که در زمان جنگ به خاطر کمبود منابع مجبور بود محدود کند، بعد از جنگ نیز رها کرد و ابعاد گسترده ای از آن را برعهده شهرداری‌ها گذاشت. به این ترتیب دولت تامین مالی شهرداری‌ها را از بودجه سالانه خود حذف كرد و به‌ علت عدم جایگزینی منابع ، كانال تامین مالی از طریق تراكم‌ فروشی (نوعی از شهرفروشی) و تغییركاربری مصوب و قانونی شد. شهرداری ها نیز طبق یک سیاست سنتی رفته رفته از نهادهای خدماتی به نهادهای اقتصادی محض بدل شدند و برای اینکه هزینه های جاری شهر به دست بیاید از هر آن چه می شد کسب سرمایه کردند، از معابر و پارک ها و مجامع فرهنگی و ورزشی گرفته تا حتی خود شهرها!

زندگی برای فروش!

در واقع خود بسنده شدن شهرها، تراکم‌فروشی و شهرفروشی را به همراه داشت. شرق در گزارشی این رویداد را به این صورت معنا می کند که  طرح‌های جامع شهری به صورت قانون به شهرداری‌ها ابلاغ شده و در آن تراکم‌ ساختمانی در هر منطقه شهری و نواحی شهری بر اساس سنجش ظرفیت شهری و محیط زیست مجاور تعیین شود؛ اما تراکم‌فروشی در اصل به این قانون ابلاغی اجازه فروش می‌دهد؛ یعنی تراکم ساختمانی مازاد برای این طرح جامع تعیین‌شده را به فروش برساند. بر این اساس با این مصوبه اجازه خرید قانون خود قانون می‌شود. اما اگر باز هم بخواهیم به ریشه ها بازگردیم، در محدوده زمانی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ (که در سطرهای پیش به آن اشاره شد) غلامحسین کرباسچی شهردار تهران بود، دوره ای که به بهانه خودکفایی و دریافت نکردن بودجه از دولت و از سوی دیگر شانه خالی کردن دولت از مسئولیت شهر، بهانه موجهی برای شهر فروشی حاصل شد. آن روزها شهرداری برای تکمیل بزرگراه‌های در دست ساخت مانند بزرگراه نواب و همچنین تسریع در ساخت مترو و گسترش تعداد پل های هوایی، به بودجه عظیمی نیاز داشت که به‌تنهایی قادر به پرداخت آن نبود. به همین دلیل در این دوره استفاده از رانت زمین و تراکم فروشی به نظر تاثیر چندانی بر حیات شهر نمی گذاشت بلکه گویی برای بقای آن موثر هم بود. اما با گسترش این فرآیند و در ادامه ورود شرکت های به اصطلاح خصولتی در مقام تعاونی، آرام آرام ابعاد منفی این رویداد  آشکار شد. در ادامه و با تغییر دولت نیز ، تراکم فروشی در ابعاد دیگری به شهر نفوذ کرد و آن هم مسئله تغییر کاربری بود که به نوعی سوغات دولت نهم و دهم محسوب می شد. برای مثال، کاربری‌ صنایع دانشگاهیان، تبدیل به مسکن و فروشگاه شد.

شهرداری در تلاش برای خطا نکردن!

شاید بتوان یکی از رویکردهای مثبت مدیران شهری را در چند سال اخیر، مقاومت در برابر شهرفروشی و کاهش اتکا به منابع مالی ناپایدار برای درآمد زایی شهری دانست. مصداق این مدعا کسب درآمدهای هوشمند مانند طرح ترافیک و یا پارک حاشیه ای است که هرچند معایبی به آن ها نیز از لحاظ زیرساختی وارد است اما دست کم برای مقابله با تراکم فروشی در سطح کلان، یک راه فرار محسوب می شود. در این کوران شاید بتوان تنها راه‌حل مقابله با رانت زمین و در مقیاس دیگر شهرفروشی را، بازنگری در قوانین گذشته از سوی متخصصان و تعیین مسیر سیاست‌گذاری ‌آن است، مسیری که انگار اراده ای برای آن دست کم در این بازه زمانی تعریف نشده است…!

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.