فرار پرشتاب مالیاتی

کارشناسان می‌گویند 40 درصد اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات است

 

فرار مالیاتی در ایران سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است.اعلام این رقم که محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس هم به آن اشاره کرده است، رویداد جدیدی نیست و حتی از فرط تکرار لوث شده؛ آنچه در این باره قابل تامل به نظر می‌رسد آن است که چرا با وجود سال‌ها آگاهی از فرار مالیاتی در کشور، همچنان 40 درصد  از اقتصاد ایران معاف از مالیات است و 12 نهاد و موسسه همچنان مالیات نمی‌دهند. گویا فرار مالیاتی معضلی ست که برطرف‌نمی‌شود، بلکه سال به سال رو به افزایش می‌رود یا به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی؛ از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود.

اوایل پاییز 96 بود که سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس وقت سازمان امورمالیاتی  اعلام کرد:« سالانه 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ در شش ماه گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از مؤدیان اخذ شده است». حالا بعد از گذشت سه سال این رقم به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است، البته برخی آمارهای غیر رسمی اینطور حکایت می‌کنند که رقم فرار مالیاتی در ایران از 100 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است.

با این وجود اما، دولت‌ها به هنگام مشخص کردن دخل و خرج دولت در لوایح بودجه، با خوش‌بینی تمام، ارقام قابل توجهی را در خصوص پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی لحاظ کردند. ارقامی که در هر مقطع با انتقاد از سوی آگاهان اقتصادی مواجه شد.

پیش‌بینی‌های موهوم …

برای مثال، در قانون بودجه سال 98، رقمی در حدود 153 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شد که از این رقم،  کمتر از 40 درصد محقق شد. در بودجه سال 99 نیز رقمی درحدود 195 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی پیش‌بینی شد که به باور کارشناسان اقتصادی وقتی ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران اصلاح نشده، دست‌یابی به چنین رقم‌هایی شبیه یک رویاست.

با این حال، به گفته مسئولان اقتصادی کشور، قرار است امسال مالیات جای خالی درآمدهای نفتی را پر کند. اگر چه بسیاری از آگاهان اقتصادی می‌گویند دولت خیلی دیر به فکر اداره اقتصاد کشور به واسطه درآمدهای مالیاتی افتاده است اما به نظر نمی‌رسد این مسیر برای اقتصاد ایران چندان هموار باشد.

اواسط سال گذشته بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی نام و فهرست ۱۲ نهاد را که فرار مالیاتی دارند اعلام کرد. گفته می‌شود برخی از این نهادها برای در اختیار گذاشتن اطالاعات مالیاتی‌شان، توقع حق‌الزحمه دارند.

بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که رقم فرار مالیاتی که به ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است، با بخشنامه حل نمی‌شود؛ این موضوع به اصلاح ساختار اقتصادی ایران مربوط می‌شود و نیازمند صرف زمان است. چرا که سال‌هاست بسیاری از نهادها، از جمله آستان قدس رضوی، خود را قیم اقتصاد می‌دانند.

نمی‌توان از دلال‌ها مالیات گرفت

از سوی دیگر محمد قلی یوسفی، تحلیلگر صنعتی در این باره به «فراز» می‌گوید:«باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که بیش از ۳۸ درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است؛ از جمله می‌توان به دستفروشی و شغل‌هایی از این دست اشاره کرد که به دلیل برخی کاستی‌ها، جامعه آماری درست و کارشناسی درباره آنها وجود ندارد».

او صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: «مشکلات اقتصادی نیمی از مردم را به دلال تبدیل کرده است. در این شرایط نه تنها رکود صنعت بیشتر می‌شود که بسیاری از درآمدهای قابل وصول مالیاتی در کشور مجالی برای تحقق پیدا نمی‌کنند؛ اگرچه سازمان امور مالیاتی جسته‌گریخته تلاش کرده از دلالی در حوزه‌های مختلف سکه، مسکن و خودرو مالیات اخذ کند، اما به نظر نمی‌رسد سازوکار کافی و کارآمد برای تحقق این هدف وجود داشته باشد».  او همچنین  صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: «این نوع ناهنجاری اقتصادی از کف خیابان تا بخش‌هایی از اقتصاد را فرا گرفته، که طبیعتاً نظارت مستقیم و بیشتری را می‌طلبد».

این آگاه اقتصادی عنوان می‌کند: «مناطق آزاد کشور که به واسطه ورود کالا بیشترین درآمد را از اقتصاد کشور دارند، کمترین میزان مالیات و البته سهم زیادی از فرار مالیاتی را از آن خود کرده‌اند».

سال گذشته بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی و مطالبه این میزان مالیات خبر داد. آن‌طور که تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد، تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۷، در خصوص سوءاستفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری-صنعتی ناشی از عرضه محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی و اخذ اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع ذی‌ربط و مطالبه حقوق حقه دولت، اطلاعات ۲۰۵ شرکت فعال در این بخش، اخذ و به ۲۳ اداره کل حسب مورد ارسال شده است.

فشار بر دوش مردم

نکته‌ای که بسیاری از آگاهان اقتصادی روی آن به اتفاق نظر رسیده‌اند آن است که وقتی دولت‌ها نتوانند جلوی فرار مالیاتی از سوی نهادها و موسسات را بگیرند، آن زمان است که به فکر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می‌افتند. اتفاقی که بدون شک به صورت نا عادلانه بار هزینه‌های معیشت گرو‌ههای آسیب‌پذیر جامعه را بیشتر می‌کند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.