صادرات در آستانه خاموشی‌ها

معضلات صنعت برق کشور در آستانه شروع تابستان بررسی شد

این روزها سرویس کولرهای آبی و گازی خانه‌ها و ادارات، آرام آرام انجام می‌شود و خبرها نشان از آغاز گرمایی بی‌سابقه در تابستان می‌دهد. این‌ها همه در حالی است که معضل خاموشی‌ها، در چند تابستان اخیر، تبدیل به یک نگرانی جدی شده است. حالا در میانه این اخبار و نگرانی‌ها، چند شب پیش، وزیر نیرو از افزایش صادرات برق به عراق خبر داده است. رضا اردکانیان، صادرات را یکی اصلی‌ترین راه‌های جبران کسری بودجه وزارت نیرو می‌داند.

تناقض آقای وزیر

رضا اردکانیان، وزیر نیرو، شب گذشته در گفتگوی زنده با صدا و سیما، به ارایه آمارهایی معنادار درباره تولید و توزیع برق در کشور پرداخت.

او ابتدا با این هشدار که «اگر مصرف برق مدیریت نشود و با روند کنونی پیش برویم، پیک مصرف برق از ۶۰ هزار مگاوات عبور می‌کند و مجبور به ایجاد خاموشی‌های مدیریت شده می‌شویم.» به توضیح میزان تولید برق در کشور پرداخت. وزیر نیرو در این برنامه تاکید کرد که با وجود کسری بودجه پنج هزار میلیارد تومانی کسری بودجه، «باید تلاش کنیم خدشه‌ای به روند خدمت رسانی وارد نشود.» اما اردکانیان درباره جزییات این کسری بودجه تکان دهنده نیز توضیحاتی داد. به گفته وزیر نیرو «اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم و همین مبلغ را به پیمانکاران و بخش خصوصی بدهکار هستیم.» او راه حل جبران این کسری بودجه را صادرات برق به کشورهای همسایه خواند و گفت: «صنعت برق کشور سالانه به یک و دو دهم میلیارد دلار ارز نیاز دارد که برای تأمین آن به صادرات متکی هستیم.» وزیر نیرو، در ادامه عراق را از بزرگترین مشتری‌های صنعت برق کشور از سال ۲۰۰۸ میلادی خواند و یادآورد شد: « ۱۴ خرداد گذشته سفر یک روزه‌ای را به عراق داشتیم و توانستیم قرارداد دو ساله‌ای را با همان تعرفه قبلی با عراق به امضا برسانیم.»

اشاره اردکانیان اما به سفر هفته گذشته به عراق و امضای قرارداد صادرات برق بوده است. خبرگزاری ایسنا، یک روز بعد از این سفر، از قول وزیر نوشت: «خوشبختانه حدود نیمی از مطالبات برقی ایران از عراق وصول شد و نیم دیگر هم در فرآیند تدارک و پرداخت است؛ همچنین قرارداد صادرات برق از ایران به جمهوری عراق، این بار برخلاف دفعات قبل که قراردادها یکساله بود، قرارداد دو ساله‌ای برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی است.»

همچنین ماجد حنتوش، وزیر برق عراق نیز در این دیدار گفت: «میزان واردات برق عراق از ایران ۱۲۰۰ مگاوات است که این حجم از واردات در فصل تابستان بسیار با اهمیت است.»

اما نکته قابل تامل ماجرا این جاست که اردکانیان در همان گفتگوی تلویزیونی، تاکید کرد: «امسال شرایط ما بسیار متفاوت است و گرمای زودرس و شرایط کرونا موجب افزایش مصرف برق در ایران شده است. مصرف برق در مقایسه با سال گذشته رشد کم سابقه‌ای داشته و امسال وضعیت سختی پیش روی ما است.»

تناقضی که وزیر از یک سو از نیاز به صادرات برای جبران کسری بودجه و از سوی دیگر از هشدار برای یک تابستان سخت از آن صحبت می‌کند، ماجرای امروز و دیروز نیست.

آیا صادرات در تابستان، متوقف می‌شود؟

تیر ماه سال ۹۷ بود که حایری، معاون وزیر نیرو، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صادرات به عراق انجام می‌شود، گفت: «از زمانی که با مشکل کمبود برق مواجه شدیم، صادرات برق به عراق را قطع کردیم و میزان صادرات به صفر رسیده است.»

چند روز بعد نیز، ایسنا از قول سخنگوی صنعت برق کشور، نوشت: «صحبت‌هایی که اخیرا در خصوص توقف صادرات برق به عراق از سوی ایران مطرح می‌شود، اساسا پایه و اساس درستی ندارد و علت اصلی این مساله تنها نیاز کشور در زمان پیک است.» محمدرضا حقی‌ فام در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در زمان پیک به دلیل افزایش مصرف داخل، برنامه‌ریزی برای صادرات صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: «در حال حاضر ایران با کشورهای متفاوتی ارتباطات برقی دارد و این مزیت منطقه‌ای ما است که می‌توانیم به عنوان هاب انرژی در منطقه عمل کنیم.» او البته تاکید کرد: «در حال حاضر شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد که به هیچ کشوری صادرات برق داشته باشیم.»

در همان تابستان گرم دو سال قبل، رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز در مورد توقف صادرات برق به عراق گفت: «طبق توافقنامه عمل شد تا در شرایطی که نیاز شدیدی داریم، اولویت با تامین نیازهای داخل کشور باشد.»

اما پرسش اصلی در این میان آن است که چرا با وجود نیاز داخلی، صادرات برق، همچنان با حجمی بالا در حال انجام است؟

بحران بدهی‌ها

ردیابی اشاره وزیر به بدهی‌های انباشته دولت به وزارت نیرو را باید در یک کلاف سردرگم و پیچیده‌تری جسنجو کرد. ماجرا تنها به بدهی و طلب دولت و وزارت نیرو محدود نمی‌شود. در این میان پای بخش خصوصی و پیمانکاران نیز در میان است.

تنها کافی است به این گفته‌های وزیر در مهر ماه سال ۹۷ نگاه کنید تا پازل بحران مالی وزارت نیرو، صادرات برق در میانه خاموشی‌های تابستان و ماجرای بدهی و طلب‌های انباشته، روشن‌تر شود: «وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهکار است، آن‌ها به سیستم بانکی بدهکارند، ما از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب و برق طلبکاریم و بانک ها نیز حساب و کتاب‌هایی با بانک مرکزی دارند.»

اما وقتی پای بخش خصوصی به این پازل باز می‌شود، گلایه‌های آن‌ها از دولتی‌ها نیز سر درازی دارد.

تابستان گذشته بود که اعضای تشکل‌های خصوصی تولیدکننده برق رسما اعلام کردند که: «وزارت نیرو رقیب این تشکل‌هاست.» آن‌ها از عملکرد این وزارتخانه انتقاد و اعلام کردند که معتقد هستند وزارت نیرو می‌خواهد بخش خصوصی را از صنعت برق بیرون کند. به گزارش ایسنا، ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در آن زمان گفت: «لیستی از نیروگاه‌ها تهیه شد تا از صندوق توسعه ملی وام بگیرند و با اینکه این لیست به صندوق ارائه شد نیروگاه‌هایی که نام آنها در لیست ذکر شده بود وامی دریافت نکردند.» او با تاکید بر اینکه وزارت نیرو قصد دارد بخش خصوصی را از صنعت برق بیرون کند اظهار کرد: «مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام کرد که این شرکت حاضر است بخش بخار و گاز نیروگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند اما نرخی پیشنهاد کردند که ما حاضریم هر چه داریم را به آنها واگذار کنیم.» نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در ادامه گفت: «مشکل ما این است که متولی ما وزارت نیرو است که خود را در رقابت با ما می‌بیند.» به گفته او «موضوع حضور بخش خصوصی در نیروگاه‌ها مانند یک کلاف سردرگم شده و دولت تلاش می‌کند آن را باز نکند تا یک سال‌ و نیم بعد دولت بعدی این مشکل را حل کند.»

اما سیداحسان صدر، رییس هیات‌مدیره انجمن CHP ایران نیز در این باره می‌گوید: «فشارهای اقتصادی وزارت نیرو باعث شده تصمیمات عجیبی برای بخش خصوصی فعال در این صنعت بگیرد. به عنوان مثال کسی که در سال ٨٩ قرارداد خرید تضمینی بسته، نرخ فروش برق را ٣/٧ سنت حساب کرده و شروع به سرمایه گذاری نموده، نیروگاه این شخص در سال ٩٥ شروع به بهره برداری کرده که نرخ برق، به سه سنت رسیده و همین نیروگاه در اسفند ٩٧ مجبور بوده برق خود را ١/١ سنت بفروشد، در حالی که عمده هزینه های نیروگاه، ارزی است. نتیجه، آن شده که نیروگاهی که با اخذ وام از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ راه افتاده، بعد از پنج سال تولید مداوم و فروش برق، نتوانسته حتی نیمی از بدهی خود را به صندوق ، باز پس دهد.»

باز هم ردپای خصوصی سازی

ریشه نقدهای بخش خصوصی به وزارت نیرو را که دنبال کنیم، باز هم به ماجرای خصوصی سازی‌ها خواهیم رسید. برنامه‌ای که در این حوزه نیز ناقص اجرا شده و باعث پدید آمدن مشکلاتی زیادی شده است.

اما وزیر نیرو درباره انتقادات بخش خصوصی، معتقد است: «وزارت نیرو نخستین دستگاهی است که به تبصره 19 قانون بودجه ورود یافته و 52 طرح نیمه تمام را برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی کرده است.»براساس تبصره 19 قانون بودجه، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌ شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی – خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. اما نتیجه این سیاست تا به حال رسیدن میزان بدهی وزارتخانه‌ به ۴۰ هزار میلیارد تومان شده است.

با وجود تمام هشدار‌ها نسبت به افزایش مصرف و احتمال خاموشی‌ها در تابستان پیش رو، برق کشور به گفته وزیر نیرو برای جبران کسری بودجه، به کشورهای همسایه صادر می‌شود. این در حالی است که ریشه این کسری بودجه، بدهی دولت به وزارتخانه از یک سو و بدهی وزارت نیرو به پروژه‌های بخش خصوصی از سوی دیگر است که در نتیجه اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود آمده است. حالا مردم اینک در آستانه فصلی گرم، تنها باید نظاره‌گر این بحران مدیریتی در صنعت برق کشور باشند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.