آموزش و پرورش در بزنگاه بهارستان

وزیر آموزش و پرورش، با حضور در مجلس عملکرد خود را تشریح کرد

وقتی هفته گذشته اولین تجمع اعتراضی در برابر مجلس یازدهم را معلمان ترتیب دادند، شاید عجیب نبود که این هفته در صحن علنی مجلس، شاهد حضور وزیر آموزش و پرورش باشیم. حضوری که از یک سو با توضیح عملکرد این وزارتخانه از سوی وزیر همراه بود و از سوی دیگر دغدغه‌های نمایندگان در این حوزه مطرح شد. اما مرور آنچه در این جلسه گذشت، آیینه‌ تمام نمایی از مشکلات و معضلات ساختاری نظام آموزش و پرورش را پیش روی ناظران قرار داد.

استخدام، شاه بیت مشکلات

معلمان حق التدرسی، تبدیل وضعیت معلمان نهضت سواد آموزی، معلمان خرید خدمتی، طرح رتبه بندی معلمان و برگزاری آزمون‌های استخدام رسمی، شاید پر تکرار‌ترین کلید واژه‌های معضلات نظام آموزش و پرورش در سال‌های اخیر باشد که هر از چند گاهی دولت و مجلس با ابلاغ یک مصوبه برای بهبود آن تلاش‌هایی را نشان داده‌اند. اما جمعیت درگیر و مشکلات پیچیده این محور‌ها آنقدر هست که بیشتر اظهارات نمایندگان در برابر وزیر را همین بحث‌ها به خود اختصاص داد.

جلال محمودزاده از نمایندگان مجلس در صحن علنی در این باره گفت: «نیروهای خدمات و اداری آموزش و پرورش کمترین حقوق را دریافت می‌کنند و کاری برای استخدامشان نمی‌شود. بیشتر مدارس فاقد نیروهای خدماتی هستند و حتی اکثر هنرستان‌ها هم امکانات کارگاهی ندارند.» او تاکید کرد: «هنوز تکلیف تبدیل وضعیت معلمان حق التدریسی، نهضت سوادآموزی و سواد معلم مشخص نشده و اقدامی نمی‌شود.» حجت‌الاسلام محمد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس نیز با بیان اینکه نباید در نحوه‌ برگزاری امتحان استخدامی بین نهضتی‌ها با سایر اقشار تفاوتی قائل شویم، گفت: «مدارس ولجنک و باستی هیلز را با شهرهای دورافتاده مقایسه کنیم و عدالت را اجرا کنیم.» علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی در خصوص چالش‌های وزارت آموزش و پرورش گفت: «ما تعداد زیادی کمبود نیرو در حوزه آموزش داریم و در استان مرکزی نیز بیشترین کمبود در این حوزه وجود دارد که نیاز است مجوز استخدام بیشتری به استان داده شود.» نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «باید امکان جذب نیرو و حق‌التدریسی‌ها با تمام ضوابط اداری و استخدامی و دوره‌های توجیهی پیش از کار وجود داشته باشد.» سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز نیز درباره وضعیت استخدام معلمان حق التدریسی براساس قانون سال ۹۷ تاکید کرد: «باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.»

اما اول اردیبهشت ماه امسال بود که  محمدباقر نوبخت درباره نتیجه جلسات خود با تشکل‌های فرهنگیان اظهار کرد:  شرایطی را فراهم خواهیم کرد که قانون از اول فروردین 99 با ترمیم و اصلاح در قالب نظام رتبه‌بندی انجام شود.»

با این حال و با وجود اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان، معضل استخدامی معلمان خرید خدمتی و حق التدریسی و کم بودن دریافتی مسمتری بازنشستگان فرهنگی، همچنان در هاله‌ای ابهام قرار دارد.

معلم حق التدریس به معلمی اطلاق می­شود که توانایی علمی و عملی تدریس را داشته باشد و به صورت پاره وقت در آموزشگاه­های دولتی وزارت آموزش و پرورش تدریس کند و حقوقش را از محل منابع وزارت آموزش و پرورش دریافت کند. حقوق این معلمان یک سوم معلمان رسمی و پیمانی بوده و شرایط کاری‌شان سه برابر سخت‌تر از معلمان رسمی و پیمانی است و به جز این حقوق اندک از برخی امتیازات و امکانات و تسهیلاتی محروم‌اند. دولت اما معتقد است که استخدام رسمی این دسته از معلمان، «بار مالی زیادی را بر دوش وزارتخانه قرار خواهد داد.»

عدالت آموزشی و خصوصی سازی آموزش

اما نمایندگان در بخش‌هایی دیگر از صحبت‌های خود به موضوع عدالت در آموزش نیز پرداختند.

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از ارائه گزارش وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس گفت: «در اصول و فصول مختلف قانون اساسی بر عدالت اجتماعی تاکید و حق آموزش رایگان برای همه قشرهای جامعه به رسمیت شناخته شده است، در بند دوم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی به کار گیرد اما این در حالی است که هر روزه شاهد رشد قارچ گونه مدارس مختلف از جمله مدارس لاکچری و غیرانتفاعی به ویژه در مناطق بالانشین هستیم.» نماینده تهران در مجلس با تصریح این موضوع که هدف از تاسیس مدارس غیرانتفاعی کمک به آموزش و پرورش جهت گذر از پیک جمعیتی بود گفت: «به رغم حضور بچه‌های باهوش در خانواده‌های کم توان به دلیل آموزش‌های متفاوت، درصد قبولی فارغ التحصیلان از مدارس خاص و به ویژه غیردولتی در آزمون‌ها افزایش چشم‌گیری یافته است.» غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد نیز در این باره گفت: «آموزش و پرورش نباید به سمت خصوصی سازی حرکت کند چرا که فرزندان ملت امانت هستند.»

اشاره این دو نماینده به مساله عدالت آموزشی و خصوصی سازی آموزش و پروش اما اشاره به یک سیاست کلان در این حوزه است که در سال‌های اخیر، شتاب زیادی نیز به خود گرفته است.

حسن روحانی، رییس جمهوری کشور، زمانی در مجلس گفته بود: «به جای آنکه برای هر دانش آموز ۴ میلیون تومان از خزانه هزینه کنیم، این خدمت را از مردم می‌خریم تا مردم خودشان این کار را انجام دهند و هزینه‌ها به یک میلیون تومان کاهش پیدا کند.» شاید این نگاه هزینه فایده‌ای و کالایی به آموزش را بتوان سرنخی برای اجرای طرح‌هایی مانند معلمان خرید خدمتی و اجرا نکردن طرح‌هایی مانند استخدام رسمی معلمان حق التدریسی دانست.

طرح یک حاشیه و پاسخ‌های وزیر

اما به گزارش ایرنا، جلسه مجلسی ها با وزیر آموزش  پرورش، حپاشی زیادی نیز به همراه داشت. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، در بخش دوم صحبت‌های محسن حاجی میرازیی وزیر آموزش و پرورش درباره استخدام‌ها در این وزارتخانه با ایجاد سرو صدا و دو دو گفتن، برای دقایقی باعث ایجاد بی نظمی در مجلس شدند.

ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز با طرح این سوال که چرا باید آموزش و پرورش به عنوان مرکز تعلیم و تربیت ایرانی و اسلامی به جولانگاه جریان‌های سیاسی معلوم الحال تبدیل شود،  خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: «چه پاسخی برای عزل و نصب های یک شبه دارید، چه حجتی داشتید فرزند شهیدی که مدیرکل آموزش و پرورش فارس بود را یک شبه برکنار و عناصر معلوم الحال را جایگزین وی کردید.»

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی که ریاست وقت جلسه علنی را بر عهده داشت نمایندگان معترض را به آرامش  و رعایت نظم دعوت کرد. اعتراضات نمایندگان در خلال صحبت‌های حاجی میرزایی ادامه داشت و در نهایت با پایان سخنان او، نمایندگان با تشکیل اجتماعی هنگام خروج وزیر از صحن به دنبال وی راه افتادند.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش  اما در پاسخ به این انتقادات گفت: «من در دوره مسئولیتم هیچ کاری و هیچ عزل و نصبی را در آموزش و پرورش با انگیزه سیاسی انجام ندادم.»

محسن حاجی میرزایی البته به سایر دغدغه‌های نمایندگان نیز پاسخ‌هایی داد: «مساله نیروی انسانی در آموزش و پرورش قصه پر غصه ای است که در همه مراجعات استانی با آن مواجه هستم قانون تا سال 92 برای ما تعیین تکلیف کرده و به ما گفته برای این که بار تعهدات دولت کم شود از ظرفیتهای دیگر استفاده کنیم و دوباره همه اینها به تعهد برای استخدام تبدیل شده است. در حال حاضر 88 هزار نفر هستند که باید تعیین تکلیف شوند و از این میان 25 هزار نفر را امسال باید تعیین تکلیف کنیم.»

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که در 9 ماه گذشته اتفاقات مهمی افتاده و بیشترین افزایش‌ها متوجه فرهنگیان بوده به عنوان مثال فیش‌های حقوقی مهر 98 را با خرداد 99 مقایسه کنید تصریح کرد: «من هیچ وعده‌ای ندادم که به آن عمل نکرده باشم. کمتر از یک سال پیش رای اعتماد گرفتم و گفتم که سیاسی نیستم و کوچک‌ترین ماموریت سیاسی ندارم و کوچک‌ترین اقدام سیاسی نمی‌کنم.» او یاد آور شد: «در مورد استخدام 25 هزار نفری که امسال به ما اجازه دادند طبق قانون انجام خواهد شد و از اول مهر اجرا می شود و بقیه هم به تدریج متناسب با امتیازات‌شان در سال‌های بعد استخدام می‌شوند.»

معضلات آموزش و پرورش کشور دست کم بر دو قشر معلم و دانش آموز تاثیر مستقیم بر جا گذاشته است. تاثیراتی که ریشه آن را باید در کاهش تعهدات دولت جستجو کرد. با این معیار، هم نابرابری در مسیر موفقیت‌های تحصیلی دانش آموزان و هم نابرابری در وضعیت استخدام و حقوق و دستمزد‌های معلمان، قابل ردیابی است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.