چاله یک دستور پیش پای مستاجران

آسیب‌شناسی «فراز »از فرمان رئیس جمهور برای کنترل سقف افرایش اجاره بها در کشور از نگاه کارشناسان

 

امروز دولت فرمانی برای کنترل اجاره بها صادر کرد که به تحلیل بسیاری از دست‌اندرکاران بازار مسکن، چاله‌ای عمیق پیش پای مستاجران خواهد گذاشت. به دستور رئیس جمهور قرار است اجاره بها در تهران بیش از 25 درصد،  کلانشهرها بیش از 20 و در سایر شهرها بیش از 15 درصد  افزایش پیدا نکند.

ماجرا از این قرار است که از اسفند سال گذشته تا 15 اردیبهشتماه سال جاری، اجاره بها 31 درصد افزایش پیدا کرده است و این نرخ از اردیبهشت تا پایان خرداد ماه، روند افزایشی خود را حفظ کرده است.  طی دو 3 ماه گذشته که صعود قیمت‌ها در بازار اجاره به یکی داغ‌ترین اخبار رسانه‌ها تبدیل شد، دولت تصمیم گرفت با ارائه یک راهکار، آبی بر آتش قیمت اجاره  بریزد؛ اما آنطور که به نظر می‌رسد، دستپاچگی در ارائه راهکار از سوی دولت، مستاجران را با درد سر جدیدی رو به رو کرده است.

حالا بسیاری از دست‌اندرکاران بازار مسکن بر این باور هستند که اگر مالک زیر بار افرایش 25 درصدی اجاره نرود، ممکن است از مستاجر بخواهد آن واحد مسکونی را تخلیه کرده و آن خانه را به مستاجر دیگری اجاره دهد.

البته در این باره نیز اظهار نظرهای متفاوتی وجود دارد . برخی از کارشناسان بر این باور هستند که تا قبل از شهریور ماه،  معاملات در بازار مسکن چندان افزایشی نیست که مالکان تصمیم به تخلیه واحد مسکونی از سوی مستاجران خود بگیرند.  هادی حق شناس، تحلیلگر اقتصادی  اظهار نظر این گروه از کارشناسان را تایید می‌کند.

او به «فراز» گفت: « برداشت من از تصمیم آقای رئیس جمهور درباره تعیین سقف  اجاره بها، دستور نبود؛ حتما ایشان هم مثل ما می‌دانند که اقتصاد با فرمان و دستور پیش نمی‌رود».  این مطلب واکنش هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی به این پرسش است که « آیا این روند می‌تواند موجب کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن شود» ؟

به گفته این آگاه اقتصادی : « دولت تلاش  کرده است به بازار علامت دهد که هیچ صاحب‌خانه‌ای نمی‌تواند بیش از حد تعیین شده نرخ اجاره ئاحد مسکونی را برای مستاجر افزایش دهد».

او همچنین به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد مالکان از این فرمان یا علامت دولت پیروی کنند، پاسخ داد: « باید یاد آوری کنم که همین امروز وزارت راه و شهرسازی، همه معاملات در بازار اجاره را ملزم به ثبت در سامانه املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری کرده است؛ با این توضیح ارقام و اعداد قرار دادها قابل پیگیری خواهد بود، همچنین که سازمان امور مالیاتی کشور هم به در این حوزه ورود خواهد کرد».

او در خلال صحبت‌های خود بارها تاکید کرد که برخی دیدگاه‌های مسئولان سیاسی در عرصه اقتصاد را لزوما نباید دستور تلقی کرد .

به گفته این آگاه اقتصادی اگر ستاد تنظیم بازار برای قیمت مرغ و گوشت عددی را  اعلام کرد،  این یک علامت است برای  مصرف کننده و یک  اولتیماتوم به تولید کننده.

او برای مصداقی‌تر شدن اظهار نظر خود اینطور توضیح داد: « در اقتصاد پیش‌بینی کردن به مفهوم فراهم ساختن بستر برای تحقق آن پیش‌بینی است؛ وقتی بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را 20 تا 22 درصد اعلام می‌کند به این مفهوم است که دستمزد کارگران و نرخ کالا و خدمات  را نیز با همین نرخ تورم محاسبه کرده است».

این کارشناس اقتصادی صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد:« در بازار مسکن هم وقتی اعلام می‌شود  سقف افزایش اجاره خانه در تهران 25 درصد و بقیه کلانشهرها یا شهرها 15 تا 20 درصد است  این یک علامت است از سوی دولت به مصرف کننده؛ حالا از فردا در آژانس‌های املاک در این باره صحبت خواهد شد و حداقلش این است که این فرمان  به مطالبه مستاجران از صاحب‌‌خانه‌های خود تبدیل می‌شود».

او در ادامه صحبت‌های خود اشاره به این پرسش که آیا قیمت‌ها در بازار پرحاشیه مسکن با علامت و دستور حل می‌شود یا خیر، بیان داشت: « قطعا نمی‌شود. اگر دولت بخواهد در این دور باطل حرکت کند همان اتفاقی که برای بازار ارز افتاد برای بازار مسکن هم رخ می‌دهد؛ البته اینگونه نیست که کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن (خرید، فروش، رهن و اجاره) هیچ متولی مشخصی نداشته باشد، اما به دلیل آنکه سال‌ها مسکن در ایران به عنوان کالایی سرمایه‌ای تلقی شده است،  کنترل سوداگری در این بازار به راحتی محقق نمی‌شود».

به نظر می‌رسد که کلاف بازار مسکن پیچیده‌تر شد. حالا مستاجران با چالش‌های جدیدتری  دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از دست‌اندرکاران بازار مسکن بر این باور هستند که معضل مسکن با دستور حل شدنی نیست، اما دولت در این باره چه تصوری دارد پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.