سنگینی صنعت خودرو بر دوش مالیات

وزارت اقتصاد در نامه‌ای به شورای عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد داده است که از خریداران جدید خودرو به صورت پلکانی مالیات اخذ شود. بر اساس این پشنهاد در صورتی که خریداران، مصرف کننده نهایی باشند مشمول مالیات نخواهد بود.بر اساس این پیشنهاد اگر در سه ماهه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برسد 75 درصد تفاوت قمیت خرید با بازار، مشمول مالیات و پس از این مدت، هر ماه 8 درصد از 75 درصد گفته شده کسر می‌شود. مثلا 67 درصد مابه التفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول مالیات می‌شود. به بیان دیگر دولت قصد دارد مطمئن شود که احتمالا قشر مرفه جامعه با بهره‌گیری از نوسان موجود در بازار خودرو به فکر سودجویی و خرید و فروش نباشند. آنطور که وزارت اقتصاد اعلام کرده است این تصمیم با هدف کاهش جذابیت سفته بازی در بازار خودرو ایجاد شده است.

سهم صنعت خودرو از درآمد مالیاتی چقدر است؟

آنچه در ظاهر رخ داده آن است که دولت با این پیشنهاد مالیاتی خود در تلاش کرده تا دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند. اما واقعیت چیست؟ برای درک بهتر ماجرا می‌توان این پرسش مشخص را مطرح کرد صنعت خودرو در ایران، با وجود بودجه کلانی که دریافت کرده است تا چه اندازه  تحقق در آمد مالیاتی کشور سهیم بوده است؟

با بررسی آمارهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حالی که برای سال جاری رقم 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده بود، دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال خودرو رقمی در حدود یک هزارو 323 میلیارد تومان در نظر گرفته بوده است.

رقمی که به باور کارشناسان اقتصادی بسیار ناچیز است. از سوی دیگر قانون بودجه امسال از محل شماره‌گذاری درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی را برای خود متصور است. همچنین درآمد از محل وضع عوارض گمرکی خودرو ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که ردیف درآمدی حاصل از حقوق ورودی خودرو صفر است.مقایسه ارقام پیشنهاد شده برای سال جاری با ارقام بودجه سال 98 حکایت از افت ۱۱ درصدی درآمد مالیاتی حاصل از نقل‌وانتقال خودرو است. همچنین که درآمد حاصل از شماره‌گذاری در سال جاری نیز افت ۳/ ۶ درصدی را به نسبت سال‌ 98 تجربه خواهد کرد. اما بیشترین افت در ارتباط با درآمدهای دولت از ناحیه خودرو متوجه عوارض گمرکی است، این بخش به نسبت سال گذشته افت ۷۰ درصدی دارد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد در حالی که فشار مالیاتی حتی در قالب مالیات بر ارزش افزوده بر دوش اقشار مختلف جامعه زیاد شده است، چرا سهم صنعت خودرو از مالیات سال به سال آب می‌رود.

شاید بتوان پاسخ این پرسش را در اظهار نظر فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو جستجو کرد. او به «فراز» گفت: «زیان دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال گذشته رقمی در حدود 18 هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ همچنین این صنعت 23 هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار است».

این آگاه حوزه صنعت، روند را ناشی از فشار تحریم‌های دانست و بیان داشت : «سال گذشته میزان واردات قطعه تنها یک سوم نیاز کل صنعت خودرو در کشور بوده است».

گفته می‌شود پیش از تحریم‌ها، 85 درصد قطعه مورد نیاز خودروهای در داخل کشور ساخته شده است.

اتفاق نظری که درخصوص معضلات صنعت خودرو وجود دارد آن است که همه چیز از تحریم شروع شد. یک سال پس از بحران ارزی سال 91، زمانی که دلار هزارتومانی، 3 هزار تومان شد، وزارت صنعت اعلام کرد تولید خودرو در ایران نصف شده است. با این اوصاف حرف از دلالی در بازار خودرو که می‌شود صدای انتقاد آگاهان صنعتی رساتر به گوش می‌رسد.

زاوه، در این باره  معتقد است: « وقتی انحصار در صنعت خودرو وجود دارد، دلال وارد کننده و فروشنده خود دولت است». او برای مصداقی شدن اظهار نظر خود اینطور توضیح می‌دهد: « صنعت خودرو با بیش از 40 هزار میلیارد تومان زیان، عملا ورشکسته است، اما با فشار سوبسید روی پا مانده است، چرا؟  چون دولت خود را مالک این صنعت می‌داند و نمی‌گذارد که از دور اقتصاد خارج شود». این تحلیلگر صنعتی همچنین تلویحا بیان کرد که تحریم ساختار بیمار صنایع کشور، از جملع صنعت خودرو رو عیان کرد.

خودروسازان یک میلیارد یورو وام کرونا گرفتند

به گفته  او  تعداد محصولات داخلی صنعت خودرو انگشت شمار است و در سال مجموعا ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌‌شود؛ در  این صنعت 31 خودروساز وجود دارند که کارشان بلعیدن بودجه، دریافت بی حساب و کتاب یارانه و سوبسید است.برخی آمارهای رسمی این اظهار نظر زاوه را تصدیق می‌کند. بررسی گزارش‌های وزارت صمت نشان می‌دهد که خودروسازها سال 97، رقمی در حدود 4.7 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دریافت کردند.

این اتفاق برای هیچ یک از صنایع کوچک و زودبازده رخ نداد. همچنین که خودروز ساازان برای آسیب‌های ناشی از کرونا رقمی در حدود بک میلیارد یورو  وام دریافت کرده‌اند که واکنش‌های منتقدان را به دنبال داشته است.   در حال حاضر بسیاری از  صنایع پایین دستی از جمله پوشاک؛ به دلیل فشار هزینه‌های  تولید، مالیات، دستمزد، بدهی بانکی و … در حال خروج از گردونه تولید هستند یا حداقل با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

با این اوصاف و با توجه به پیشنهاد دولت مبنی بر اخذ مالیات پلکانی از خریدار، می‌توان اینطور تحلیل کرد که دولت توان اخذ مالیات از خودروسازان را ندارد، خودروسازها نیز در آستانه ورشکستگی برای بقا تلاش می‌کنند. اما در این میان پیش‌بینی دولت از درآمدهای مالیاتی در سال جاری نیز باید محقق شود، به خصوص حالا که نفتی هم در کار نیست؛ شاید مصرف کننده باید تاوان کسری بودجه 70 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات را بدهد.