جریمه‌های بانکی عامل معوقات است

گفت‌و‌گوی «فراز»، با «مهدی مهدویان» کارشناس بانکی

«قانون وجه التزام موجب افزایش حجم مطالبات معوق بانکی شده است.» این جمله را مهدی مهدویان، کارشناس بانکی  را به «فراز» گفت. مهدوی اظهار داشت: « بانک‌ها از خلاء قانون بانکداری اسلامی استفاده کرده و بنای عملکرد بانکی خود را بر ربا گذاشته‌اند.» حال این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا نرخ سود سپرده بانکی رباست و اصولاً تعریف مشخص از ربا در نظام بانکی چیست؟

این آگاه  اقتصادی اظهار داشت: « درباره ربوی بودن باید گفت نرخ سود در داستان ربوی بودن نقشی ندارد. آنچه شائبه ربا را در نظام بانکی تقویت کرده و اعتراض مراجع را هم در پی داشته، وجه التزام است. البته آنچه بانک‌ها در قراردادشان می‌آورند وجه التزام است، اما در واقع این مبلغ در ازای تاخیر در پرداخت بدهی از سوی تسهیلات‌گیرنده اخذ می‌شود و این با موازین شرعی مغایرت دارد. شرع اجازه نمی‌دهد وقتی یک فرد بدهکار است، صاحب پول مبلغ بازپرداخت بدهی را تمدید کند. بنابراین طلبکاران اجازه ندارند به یک بدهکار، در ازای پرداخت یک مبلغ، مهلت بدهند و اسم آن را نیز وجه التزام بگذارند».

نظر مراجع در باره وجه التزام چیست؟

او همچنین در این باره نیز توضیح داد: از نظر مراجع شکل انجام کار آن است که مبلغ اضافه فقط یک بار دریافت شود نه اینکه این جریمه به صورت ماهانه و با ضریب تکرار شود. همچنین مشکل دیگری که در نظام بانکی وجود دارد این است که طلبکار برای دریافت بدهی تسهیلات‌گیرنده و به این خاطر که در فصل مطالبات جاری قرار نگیرد، قرارداد جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد می‌کند که تسهیلات جدیدی را به فرد می‌دهند تا بدهی تسویه شود؛ مشکل اینجاست که قرارداد جدید نیز وجه التزام دارد و به این صورت شاهد هستیم طی سال‌های گذشته تاکنون حجم مطالبات معوق بانکی رو به افزایش است».  به گفته او در برخی بانک‌ها اتفاق افتاده است که مثلاً بانک‌ها با بدهکار بر سر افزوده شدن مبلغ بدهی بدهکار توافق کرده‌اند. در حقیقت از خلاء قانون استفاده کرده‌اند، چراکه در قانون بانکداری بدون ربا این مورد به عنوان مصداق ربا ذکر نشده است.

مصادیق بانکداری بدون ربا تعریف نشده است 

او برای مصداقی شدن اظهار نظر خود این طور توضیح داد: « فرض قانون‌گذار در عملیات بانکی بدون ربا آن بوده که راه‌های جایگزینی را به بانک‌ها معرفی کند. به هر دلیلی در آن زمان ربا و مصادیق آن در بانکداری فعلی را تعریف نکرده‌اند که اگر بررسی کارشناسانه‌تری صورت می‌گرفت، چه بسا نیازی به شیوه‌های جایگزین هم نبود».  به گفته این آگاه اقتصادی : بنابراین چون وجه التزام ربا تعریف نشده و بانک‌ها با این مساله مواجه بوده‌اند، به این سمت کشیده شده‌اند که در ازای طلب و دیرکرد طلب به شکلی مبلغی را با شیوه‌های متعدد از بدهکار اخذ کنند. این اتفاق برای خود بانک‌ها معضلی پدید آورده است. شاهد هستیم که بدهی مردم به بانک‌ها در حال افزایش است و بانک این بدهی را جزئی از درآمد می‌بیند، درآمدی که در ۹۰ درصد موارد محقق نمی‌شود.

نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختار 

او صحبت‌های خود را این طور پایاین داد: « اتفاقی که افتاده این است که به دلیل بالا بودن سود بازپرداخت و همچنین قوانین وجه التزام، میزان بدهی بدهکار به بانک افزایش پیدا می‌کند و بدهکار نیز قادر به پرداخت این بدهی نیست. این در حالی است که ما باید برای افزایش بدهی‌های بدهکاران یک «حد یقف» داشته باشیم؛ به این مفهوم که بانک‌ها از یک سقفی بیشتر نتوانند حجم بدهی را افزایش دهند. این هم کار ساده‌ای نیست. نمی‌شود که بدهی بدهکاران به سیستم بانکی هر روز در حال افزایش باشد، این خود منجر به بحران می‌شود».

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.