دردسرهای فقهی وام ودیعه مسکن

چالش‌های پرداخت وام ودیعه مسکن بررسی شد

خبر اعطای وام ودیعه مسکن چند روزی است که سر و صدای زیادی در میان مردم اجاد کرده است. حالا با پایان مهلت ثبت نام، همه در انتظار چگونگی پرداخت این تسهیلات هستند. از تغییر در شرایط مشمولان وام گرفته تا مطرح شدن ایرادات شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی و جزییات پرداخت و اقساط، حاشیه‌هایی بود که در روزهای اخیر بر سر راه پرداخت این وام جدید ایجاد شده بود.

وام پر سر و صدای ودیعه

با التهاب بازار مسکن و گرانی خانه و معضل اجاره نشینی، دولت در یک ماه اخیر دست به تصمیم گیری‌های متعددی زده است. از زمزمه برای ساخت مسکن‌های ۲۵ متری گرفته تا تعیین سقف برای افزایش اجاره بها. تصمیم‌هایی که البته هر کدام از آن‌ها، با انتقادات زیادی نیز همراه بود. حالا چند روزی است که دولت با خبر اعطای وام ودیعه مسکن، بسیاری را در صف ثبت نام قرار داده است.

وام ودیعه مسکن مستأجران از تصمیم‌های تازه برای کمک به قشر عظیم مستأجران است تا بتوانند در شرایط تورمی و کرونایی، از عهده مخارج محل زندگی بربیایند. بر اساس آمارها، حدود ۶.۶ میلیون نفر خانوار اجاره‌نشین در کشور داریم که بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که ۲.۲ میلیون خانوار نیازمند کمک‌های دولت برای وام اجاره مسکن هستند.

یکی از اولین حواشی این وام جدید این بود که اعلام شد که دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن از فهرست طرح ملی مسکن خط می‌خورند. این را مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته و توضیح داده که تمامی متقاضیان از زمان اعلام مصوبه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ملزم به دریافت کد رهگیری هستند و در صورتی که کد رهگیری دریافت نکرده باشند، نمی‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. به این ترتیب، دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باعث قرمز شدن فرم جیم افراد متقاضی در اقدام مسکن ملی می‌شود. چراکه این طرح ملی در زیرمجموعه مصوبه قانون ساماندهی بازار مسکن می‌گنجد. سبز بودن فرم ج یا فرم جیم یعنی متقاضی و افراد تحت تکفل قبلاً از امکانات دولتی و نهادهای عمومی، زمین و تسهیلات وام مسکن و مسکن دریافت نکرده‌اند و با این ثبت‌نام در تسیهلات ودیعه، فرم ج قرمز می‌شود. چون تسهیلات دولتی می‌گیرند.

هدف اصلی این وام نیز، زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان هستند و در اولویت پرداخت این وام قرار دارند. خانواده‌های ۵ نفره، خانه‌اولی‌ها و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند، نیز می‌توانند برای وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

درباره مراحل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن نیز اعلام شد که متقضیان باید با شماره همراهی که به نام خودتان (یعنی سرپرست خانوار) است، کدملی را به شماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ پیامک کنند. این مهلت البته دیشب به پایان رسید. مدارکی همچون اصل شناسنامه، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، حداقل ۵ سال سکونت در شهر تقاضا شده، اجاره‌نامه رسمی به تاریخ ۴ مرداد ۹۹ به بعد، همراه با کد رهگیری گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و حساب رایانه فرد متقاضی برای وثیقه وام، دریافت نکردن هیچگونه تسهیلات مسکن از دولت از خانه سازمانی تا زمین و طرح‌های ملی مسکن (یعنی همان سبز بودن فرم ج) صاحب ملک نبودن از سال ۸۴ به بعد و واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متر در تهران، خانه‌های استیجاری کمتر از ۹۰ متر در بقیه شهرها نیز از جمله دیگر مدارک لازم برای ثبت نام این وام بود.

اما مهم‌ترین پرسش برای متقاضیان، مبلغ این وام جدید بود بر اساس گزارش‌ها اعلام شد که کل منابع تسهیلات ودیعه مسکن محدود و ۲۰ هزار میلیارد تومان است.  مبلغ تعیین شده این وام با توجه به هزینه زندگی در شهرها نیز این گونه مقرر شد که وام ۵۰ میلیون تومانی برای تهرانی‌ها، وام ۳۰ میلیون تومانیبرای ساکنان کلان‌شهرها (مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و وام ۱۵ میلیون تومانی برای ساکنان بقیه شهرها. همچنین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار کارمزد وام ودیعه مسکن 13 درصد اعلام شده است. یعنی قرار است مستاجران این سود ۱۳ درصدی را در ۱۲ قسط پرداخت کنند و اصل مبلغ ودیعه را هم در پایان قرارداد یکساله‌شان با صاحبخانه‌ها (یعنی مرداد ۱۴۰۰) به شبکه بانکی برگردانند. بر اساس محاسبه وبسایت رده، اقساط این تسهیلات  برای وام ۵۰ میلیون تومانی (ویژه تهرانی‌ها): ماهیانه ۵۴۲ هزار تومان، برای وام ۳۰ میلیون تومانی (ویژه بقیه کلانشهرها): ماهیانه ۳۲۵ هزار تومان و برای وام ۱۵ میلیون تومانی (ویژه شهرها): ماهیانه ۱۶۲ هزار تومان خواهد بود.

مشکل فقهی و تغییر نام

اما پس از اعلام خبر اعطای این تسهیلات توسط دولت، یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد که تعدادی از مراجع بزرگوار تقلید نسبت به آن شبهه فقهی داشتند. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، ادامه داد: در پی اعلام دولت مبنی بر کمک مالی بانک‌ها به منظور حل بخشی از مشکل مستأجران ناشی از شرایط جاری کشور، جلسه فوق العاده این شورا با حضور رئیس کل بانک مرکزی و سایر اعضا تشکیل و پس از مشورت با سایر صاحب نظران، موضوع این کمک از عنوان «ودیعه مسکن» خارج شد.

بر همین اساس قرار شد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند. به این ترتیب، تنها به فاصله یک روز پس از اعلام درباره تغییر نام وام ودیعه مسکن، این وام به تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات تغییر کرد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص کمک ودیعه وام مسکن،گفته بود: در جلسه فوق العاده (8 مرداد 99) این شورا مقرر شد بانک‌ها به منظور کمک مالی به مستأجران به جای وام ودیعه مسکن، «تسهیلات مرابحه خرید کالا» اعطا کنند.

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه، در خصوص وام ودیعه مسکن و تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی برای تغییر نام ودیعه مسکن به تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات، گفت: «تصمیم گرفته شده از سوی بانک مرکزی به هدف اصلی که پرداخت تسهیلات به مستاجران واجد شرایط است، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.» او با تاکید بر اینکه وام به مستاجران واجد شرایط پرداخت می‌شود، تصریح کرد: «پیشنهاد بانک مرکزی و مصوبه شورای فقهی آن بانک بدین نحو است که تسهیلات واگذار شود، اما در نهایت بعد از یکسال، اصل تسهیلات به بانک بازگردانده شود. منتظر هستیم جزئیات شنبه 11 مرداد از سوی بانک مرکزی به وزارتخانه اعلام شود. در عین حال، اصل موضوع که در اختیار قرار دادن تسهیلات به مستاجران است به قوت خود باقی می‌ماند.»

پیش از این نیز، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت اینستاگرامی خود تصریح کرده بود این وام ودیعه نیست، بلکه تسهیلات کمک به ودیعه مستأجران است.

موضوع اما از این قرار بود که وقتی این وام در واقع به عنوان قرض دولت به مستاجران برای پرداخت به موجران (صاحبخانه‌ها) پرداخت می‌شود و وقتی قرار است با سود مشخص‌شده پس داده شود، تفاوتی با امر حرام ربا ندارد. به این ترتیب نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی شده و در واقع با تغییر عنوان و نوع قرارداد با نام عقد مرابحه خرید کالا و خدمات -که زیرمجموعه قرض تلقی نمی‌شود- به مستاجران داده می‌شود.

حالا با پایان مهلت ثبت نام این وام جدید و رفع مشکلات فقهی آن باید دید چشم انتظاری متقاضیان آن پس از این مراحل پیچیده به کجا خواهد رسید و در نهایت این کمک محدود دولت قادر است تا دردی از مستاجران دوا کند یا خیر؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.