مناقشه تورمی نوبخت-همتی

اختلاف نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر سر ریشه تورم واکاوی شد

کسری بودجه، تورم، رشد پایه پولی، فشار نقدینگی، این‌ها کلید واژه‌هایی است که این روزها سکه بازار بحث‌های داغ اقتصادی میان صاحب‌نظران و تحلیل‌گران است. اما حالا پای این بحث‌ها از رسانه‌ها و محافل اقتصادی به میدان جدال لفظی میان دو نهاد پولی و مالی مهم کشور رسیده است. در حالی که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، عملکرد این نهاد را در سیاست‌های جبران کسری بودجه، مثبت ارزیابی می‌کند و به طور ضمنی دلیل تورم را سیاست‌های ارزی بانک مرکزی می‌داند، همتی، رییس کل بانک مرکزی اما در جوابیه‌ای، به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در استقراض از بانک مرکزی و رشد تورم انتقاد وارد کرده است.

توضیح نوبخت، جواب همتی

چند روز پیش بود که روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، ضمن ارایه توضیحاتی درباره عملکرد این سازمان و شیوه‌های جبران کسری بودجه، تحلیل خود را از رشد تورم نیز اعلام کرد.

شاید مهم‌ترین بخش این اطلاعیه آن جا بود که این نهاد اعلام کرد که « این ادعا که بدهی دولت، موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است، درست نیست.» سازمان برنامه و بودجه اما دلیل این گفته را این طور توضیح داد که «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است.» این اطلاعیه همچنین اضافه می‌کند: «حتی اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت.»

اما آن چه که مناقشه را جدی‌تر کرد، کنایه ضمنی این نهاد به عملکرد بانک مرکزی در افزایش تورم بود. روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در جمع‌بندی خود اضافه کرد: «لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.»

دلیل صدور این اطلاعیه البته به انتشار اعداد و ارقام مهمی از سوی بانک مرکزی باز می‌گشت. آمارهای فصلی بانک مرکزی نشان می‌داد که نقدینگی طی سه ماهه ابتدایی سال جاری، 7.3 درصد رشد داشته است. از طرفی این آمارها نشان‌گر افزایش ۶.۵ درصدی تورم ماه تیر نسبت به خرداد ماه است. انتشار این آمار و نشانه رفتن دولت به عنوان مقصر این وضعیت، سازمان برنامه و بودجه را وادار به صدور این اطلاعیه و دفاع از عملکرد خود کرد. اما انتقادات ضمنی این نهاد دولتی از بانک مرکزی و انداختن بخشی از تقصیر تورم به دوش این نهاد عالی پولی و بانکی کشور، از طرف همتی بی پاسخ نماند.

«تمام مشکلات تورمی محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست.» شاید این را بتوان، شاه بیت پاسخ همتی به اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره ریشه تورم تلقی کرد. رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود به موضوع تامین منابع برای جبران کسری بودجه و آثار آن بر تورم اشاره داشته است. یعنی همان موردی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اثری در تورم سال جاری به ویژه بهار نداشته است.

همتی همچنین به موضوع فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه اشاره کرده و گفته است که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه‌مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. او تاکید کرده که در همان زمان نیز براساس وظیفه‌ای که بانک مرکزی دارد، نظر کارشناسی خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است.

چه کسی تورم را ایجاد کرد؟

اما برای روشن شدن این مناقشه، باید مروری دقیق‌تر بر استدلال‌های بنیادین دو طرف بیندازیم. به طور ساده، سازمان برنامه و بودجه در دفاع از عملکرد خود می‌گوید که شیوه‌های این سازمان برای جبران کسری بودجه، اثر تورمی نداشته است. این سازمان توضیح می‌دهد «زمانی کسری بودجه منجر به تورم می‌شود که به صورت دفعی تغییر چشم‌گیر در منابع و مصارف بودجه بدست آید. اما ناترازی بودجه دولت در سال گذشته که روند تورمی نزولی بود کاملا رفتاری مشابه ناترازی بودجه در سال جاری است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر می‌کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می‌کند. به نظر می‌رسد بر اساس شواهد فوق و مخصوصا در بازه کوتاه‌مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است.»

استدلال اصلی برنامه و بودجه اما به ارایه یک آمار مهم در سال ۹۸ است. این سازمان ادعا می‌کند: «عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدی ارقام کلان بودجه می‌دهد.» سازمان برنامه و بودجه درباره پرهیز دولت از استقراض از بانک مرکزی نیز توضیح می‌دهد: «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است؛ لذا این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است را مستندات و صورت‌های مالی تایید نمی‌کند.» سازمان برنامه و بودجه همچنین تاکید کرده «در زمان تصویب این احکام بسیاری به دولت هشدار می‌دادند که تامین منابع مالی این طرح‌ها خارج از توان مالی دولت بوده و دولت بناچار سراغ بانک مرکزی خواهد کرد در حالی که اینگونه نشد.»

این سازمان در نهایت بالا رفتن نرخ تورم را مربط به «رفتار فصلی و تاحدودی متاثر از کرونا و افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک‌میلیون‌تومانی کرونا» دانسته و در نهایت با انتقاد ضمنی به بانک مرکزی می‌گوید: «به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.» این نهاد عالی بودجه کشور در نهایت در پایان اطلاعیه می‌نویسد: «به نظر می‌رسد بر اساس شواهد فوق و مخصوصا در بازه کوتاه‌مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است.»

با این حال اما صدور یک جوابیه، چند روز بعد در پاسخ به این استدلال‌ها از سوی رریس کل بانک مرکزی، ماجرا را پیچیده‌تر کرده است. اصلی‌ترین گره این مناقشه در پاسخ مستقیم همتی به اصلی‌ترین استدلال نوبخت نهفته است. در واقع مهم‌ترین ادعای سازمان برنامه و بودجه، بی تاثیر دانستن بدهی دولت به بانک مرکزی و درست بودن شیوه‌های جبران کسری بودجه بوده است.

همتی اما در این پاسخ اینستاگرامی، ابتدا با لحنی کنایه آمیز در دفاع از عملکرد بانک مرکزی گفته: « قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.»

همین گفته‌های او در واقع شامل دو اشاره مهم بود. یکی اینکه نمی‌توان برخلاف گفته سازمان برنامه و بودجه، جهش ارزی در سامانه نیما را صرفا به عملکرد بانک مرکزی مرتبط دانست و نقش عوامل کلان اقتصادی را نادیده گرفت. دومین مورد اما که اصلی ترین گره ماجرا نیز هست، آن چیزی است که همتی آن را «درجه استقراضی از بانک مرکزی» توصیف کرده است.

همتی، استدلال می‌کند که برخلاف ادعای سازمان برنامه و بودجه که دولت بدهی جدیدی به بانک مرکزی خلق نکرده، دولت با به میان آوردن پای منابع ارزی صندوق توسعه ملی و خرید و فروش ارزهای این صندوق، در واقع به نوعی با استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی و افزایش تورم، نقش داشته است.

اما ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی در تامین کسری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره دارد به این بر می‌گردد که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را ۲۰درصد پیشنهاد کرد و در نهایت به تصویب رسید و ۱۴درصد باقی‌مانده را در اختیار خود گرفت

این در شرایطی است که به گزارش ایسنا، در ادامه با توجه به کسری بودجه‌ای که پیش روی دولت قرار داشت از اقداماتی که صورت گرفت پیشنهاد استفاده از رقم ۴۵هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بود؛ به طوری که دولت تخمین زده بود حدود ۱۳۸هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که حدود ۶۲هزار میلیارد آن را از صرفه‌جویی هزینه‌ها و کاهش در برخی از بخش‌های بودجه جبران کرد ولی مابقی از محل‌های دیگر باید تامین می‌شد.  این موضوع اما در سال جاری نیز در بودجه تکرار شد و دولت مجوز برداشت ۱۶درصدی از سهم صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد؛ به گونه‌ای که باید برای امسال ۳۶درصد از منابع ناشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود، اما با توجه به کاهش درآمدها دولت ۲۰درصد را واریز و مابقی را برای جبران هزینه‌های بودجه مورد استقاده قرار خواهد داد

راه حل چیست؟

این مناقشه حالا در حالی است که شیوه جبران کسری بودجه در سال جاری به یکی از پرمناقشه‌ترین مسایل اقتصادی سال‌های اخیر کشور تبدیل شده است. تقریبا همه بر این باورند که شیوه قرض از بانک مرکزی، چاپ پول، استقراض و در نهایت آن‌چه که تحت عنوان پولی کردن کسری بودجه نامیده می‌شود، شیوه‌ای مناسب نیست. اما بر سر اینکه کدام شیوه می‌تواند جایگزین آن‌ها شود، اختلاف نظرهای و چالش های فراوانی وجود دارد. از صرفه‌جویی در مخارج تا افزایش درآمدهای مالیاتی، از فروش اموال دولتی در بورس تا این آخری، یعنی انتشار اوراق بدهی دولت در بازار باز. شیوه آخر که به تعبیر همتی، سالم‌ترین شیوه برای جبران کسری بودجه توصیف شده نیز این روزها با چالش‌های فراوانی در حال اجراست و اگرچه تاکنون، بخشی از کسری بودجه با آن جبران شده اما حالا نشانه‌ها حاکی از آن است که این شیوه برای جبران کسری، کافی نیست.

انتشار آخرین گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش 150 درصدی «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» یا همان «استقراض دولت از بانک مرکزی» طی سه ماه از اسفند 98 تا خرداد 99  نیز زنگ خطری بر شیوه‌های پولی کردن جبران کسری بودجه است. حالا دو نهاد عالی پولی و بانکی کشور بر سر آنکه کدام سیاست باعث افزایش تورم و رشد پایه پولی شده، اختلاف نظری جدی دارند. مناقشه‌ای که شاید نتیجه آن، در تعیین مسیر آینده سیاست‌ها، نقشی کلیدی داشته باشد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.