چالش دولت و مجلس در اصلاح نظام مالیاتی

کارشناسان می‌گویند تا زمانی که دولت کوچک نشود عدم شفافیت و فرار مالیاتی غیر قابل انکار خواهد بود

نیاز به اصلاح نظام مالیاتی؛ حالا که سایه تحریم و کرونا سایه خود را بر سر اقتصاد ایران انداخته است، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

اما سوال اساسی و قابل طرح آن است که طی سال‌های گذشته تا به امروز چه بستری فراهم شده که سالانه رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؟ یک بار برای همیشه باید به این ابهام پاسخ داده شود که  دستگاه‌های نظارتی چه ضعفی در برخورد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی  دارند؟

در این باره اظهار نظرهای متفاوتی از سوی آگاهان و دست‌اندرکاران اقتصادی وجود دارد. در این میان نکته‌ای که  همه کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، آن است تا زمانی که کلیدی ترین بخش‌های اقتصادی در دست دولت باشد، عدم شفافیت و فرار از پرداخت مالیات، دو معضل انکار ناشدنی است.

سرپیچی از قانون

به همین دلیل است سید فرید موسوی، عضو مجلس دهم در این باره می‌گوید: « مطابق اعلام وزارت اقتصاد و دارایی، متاسفانه ۱۲ دستگاه دولتی و نهاد حاکمیتی همکاری لازم را برای اجرای قانون نظام جامع مالیاتی به عمل نیاورده‌اند».

به گفته او: «  برای مثال یک دستگاه ارائه اطلاعات مکانی مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور را منوط به انعقاد قرارداد کرده است. بیشتر شرکت‌هایی که اطلاعات تراکنش‌های مالی دارندگان دستگاه‌های پرداخت مالی الکترونیکی را باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، زیر بار این کار نمی روند».

به نظر می‌رسد نافرمانی بسیاری از سازمان‌های دولتی در حالی رخ می‌دهد که  بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه جامع اطلاعاتی را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

با این وضعیت و تخلف دستگاه ۱۲گانه، اصولاً پایه اطلاعاتی درست و جامعی از دارایی‌ افراد فراهم نمی‌شود تا بتوان بر مبنای آن یک نظام مالیاتی عادلانه وضع کرد. در این ماجرا هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه  تقصیر دارند و باید پاسخگوی آن باشند.

 حال پرسش دیگر قابل طح در این باره آن است که با چه اهرمی می‌توان فرارهای مالیاتی را به حداقل یا صفر رساند؟ کارشناسان اقتصادی می‌گویند: برای جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی قانون کاملاً مشخص و واضح وجود دارد.

سازوکارها باز دارنده است؟

برآیند اظهارنظرهای کارشناسی در این باره نشان می‌دهد: مجازات‌ها مشخص شده، سازوکار تعیین مالیات و اخذ آن هم تعیین شده است.  از سوی دیگر، آگاهان اقتصادی تاکید می‌کنند  اگر تولید و خدمات در کشور وجود نداشته باشد، درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت و اگر نظام جامع و عادلانه اخذ مالیات وجود نداشته باشد، تولید ضربه خواهد دید و به جایش دلالی و اقتصاد غیررسمی رونق پیدا خواهد کرد. به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید نگاهی کلان و چندسویه به مقوله حمایت از تولید اشتغال‌زا و نظام جامع اخذ مالیات عادلانه داشته باشند.

حال این که با شرایط فعلی این هدف کلان تا چه اندازه امکان تحقق دارد، پرسشی که پاسخ آن پس از سال‌ها آزمون و خظا همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.