کاهش صادرات زیر سایه ارز گران

حجم صادرات کشور طی  اسفند ماه سال گذشته تا اواخر تیرماه، رقمی در حدود 45 درصد کاهش پیدا کرده؛ این آماری است که سازمان توسعه تجارت نیز  آن را تایید کرده و بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی کشور این اتفاق را در جهت افزایش لجام گسیخته نرخ ارز می‌دانند.

بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که فارغ از بحران کرونا، افزایش قیمت ارز یکی از مهمترین دلایل کاهش آمارهای صادراتی در کشور است.  این اتفاق کاملا بر خلاف نظر آن گروه از فعالان اقتصادی و بعضا برخی از کارشناسان است که بر ایم باور هستند، افزایش قیمت ارز می‌تواند فرصتی برای توسعه صادرات غیر نفتی در کشور باشد.

 استدلالی که از زمان بحران ارزی سال 91، بسیاری از موافقان سیاست‌های اقتصادی دولت دهم، از آن به عنوان یک سیاست راهبردی اقتصادی دفاع کردند. افزایش نرخ ارز در آن دوران به واسطه تحریم ایجاد شد و در همان مقطع ارزش پول ملی کشور را به یک سوم کاهش داد؛ اتفاق دیگری در  آن مقطع افتاد که آغاز رکود تولید در کشور بود.

تراز منفی تجارت 

اما آن طور که با استناد به آمارهای رسمی می‌توان دریافت، طی یک دهه گذشته تاکنون، صادرات تنها 30 درصد از تجارت خارجی کشور را رقم زده، در حالی کفه واردت و خروج ارز از کشور در همین بازه زمانی 160 درصد سنگین‌تر شده است.  آن طور که فعالان تجارت خارجی می‌گویند بیشترین سهم واردات مربوط به کالاهای لوکس و البته دارو بوده است.

 در تحلیل این وضعیت اظهار نظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود.  تحلیل برخی از آگاهان  اقتصادی ناظر بر مصوبه مجلس در این باره است که قیمت ارز باید سالانه 10 درصد افزایش پیدا کند.

اما دولت‌ها برای اجرای ثبات دستوری قیمت‌ها، از افزایش سالانه قیمت ارز جلوگیری کرده و در برخی دوران‌ها نیز از کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد ارز ناتوان ماندند.

تولید با دوپینگ تعرفه

بررسی آمارها نشان می‌دهد که در ایران تولید با هدف صادرات انجام نمی‌شود؛  همچنین که بررسی آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیز وزارت صمت نشان می‌دهد در ایران  به طور متوسط سالانه  ۳۵ میلیارد دلار نهاده تولید وارد می‌شود اما در مقابل سالانه  کمتر از10  میلیارد دلار تولید صنعتی صادر به دیگر کشورهای همسایه صادر می‌شود.

اما در باره این اظهار نظر مخالفت‌هایی هم وجود دارد. گروهی از دست‌اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که ضعف تولید را نمی‌توان با افزایش آمارهای صادراتی جبران کرد؛ به باور این گروه از صاحب‌نظران،  اشکال اصلی از آنجا نشات می‌گیرد تولیدی که قابل عرضه و رقابت در بازارهای بین‌المللی ( ازنظر کیفیت یا قیمت) باشد در ایران هرگز رخ نداده است. به بیان دیگر،  تولید داخل در بازارهای داخلی هم با دوپینگ تعرفه های بالا رقابت می‌کند  و با همین روند افزایش تعرفه نیز آسیب‌پذیر می‌شود.