بازی با مهره خودتحریمی

رد لوایح FATF چگونه منجر به قطع شدن مراودات بانکی و مالی کشور شد؟

مبادلات بانکی ایران با دنیا قفل شده است. حتی کشورهایی مثل روسیه و چین نیز هیچ‌گونه خدمات بانکی به ایرانی‌ها ارایه نمی‌دهند. این همان اتفاقی که موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF وقوع آن را پیش‌بینی کرده بودند. حالا رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «ایلنا» خبر داده که ایران عملا از مبادلات بانکی دنیا حذف شده. چرا که FATF با هشدارهایی به بانک‌های جهان ایران را کشوری «پرریسک» معرفی کرده که در مضان «پولشویی» قرار دارد. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به این شرایط، باید تحریم‌های یک جانبه آمریکا را هم اضافه کرد. در چنین شرایطی است که باید همه شعارهاو مخالفت‌ها برای پیوستن به FATF سنجیده شود. قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند در مجلس دهم و از موافقان FATF به «فراز» می‌گوید کسانی که جاروجنجال راه می‌انداختند حالا باید برای خروج از این بن‌بستی راه‌حلی پیدا کنند؛ آن هم بن‌بستی خودخواسته.

هیچ کشوری حاضر به همکاری نیست

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره امکان راه‌افتادن سامانه مالی به جای سوییفت از سوی روسیه و چین گفته «باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های آمریکا است که باعث فشار مضاعف بر روی ما شده است.» حریری توضیح داد که مشکل اساسی نخست در سیستم بانکی تحریم‌های آمریکا و سپس موضوع FATF است: «به طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکرراً به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود.» حریری درباره مبادله بانکی با دو کشور روسیه و چین نیز گفت: «در حال حاضر عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، مانند بیشتر کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود.» البته این اقدامی عجیب و جدید محسوب نمی‌شود. دی ماه 98 و در آستانه پایان مهلت ایران رییس کل بانک مرکزی از هشدار روسیه و چین در این رابطه خبر داده بود: «چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF ، تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت.»

لوایح FATF چگونه تصویب نشد؟

اظهارنظر همتی شاید آخرین هشدار دولتی‌ها در این زمینه بود که در آستانه پایان چهارمین مهلت ایران برای تصویب لوایح مرتبط با FATF مطرح شد. گروه ویژه اقدام مالی پس از اجرای توافق هسته‌ای ایران را از لیست سیاه خود تعلیق کرد تا به کنوانسیون‌های مرتبط و توصیه شده بپوندد. در این بین لوایح مرتبط با FATF یکی پس از دیگری ابتدا در هیات دولت و سپس در مجلس به تصویب رسیدند. دو لایحه پارلمو و CFT اما اما ابتدا در شورای نگهبان و سپس در مجمع تشخیص مصلحت با مخالفت روبه‌رو شد و معلق ماند. سخنگوی دولت در مقاطع مختلف تاکید کرده بود که رد دو لایحه پالرمو و CFT «خودتحریمی» است. نکته اینجا بود لایحه پالرمو پس از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان نیز رسید. اما ایراد «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» باعث شد تا لایحه به مجمع تشخیص برود. به این ترتیب مجمع تشخیص بین نظر خود و مجلس نقش داوری را بر عهده گرفت. اما حتی این نقش را هم ایفا نکرد و دو لایحه مرتبط با FATF بیش از یک سال در راهروها مجمع جابه‌جا شد. در حالی که عده‌ای از نمایندگان مجلس دهم تاکید کرده بودند که وظیفه مجمع طبق قانون اساسی قضاوت بین نظر مجلس و شورای نگهبان است. اما این اتفاق رخ نداد و  بهمن ماه 98 در اجلاس FATF، ایران به لیست کشورهای پرریسک در زمینه مراودات مالی (لیست سیاه) بازگشت.

نماینده مجلس دهم: جاروجال راه‌انداختند و حالا راه‌حل پیدا کنند

وقتی مجمع تشخیص لوایح مرتبط با FATF را تعیین تکلیف نکرد، موافقان پرسیدند که چه کسی هزینه این مخالفت را می‌دهد؟ در حالی اغلب کارشناسان اقتصادی از ضرورت رعایت توصیه‌های FATF سخن می‌گفتند. قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند در مجلس دهم و نماینده مجلس در ستاد مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته در این باره می‌گوید: «درباره فعالیت‌های بانکی و پولی مشکلات اساسی داشتیم. امید می‌رفت که با تصویب لوایح مرتبط با FATF بخشی از مشکلات حل شود. اما وقتی این اتفاق رخ نداد ما به لیست کشورهای پرخطر رفتیم و حالا همه بانک‌های بین‌المللی با اخطارهایی در زمینه همکاری با ایران از سوی FATF مواجه هستند.»‌میرزایی نیکو توضیح می‌دهد که ایران پیش از این با کشورهایی مثل امارات، ترکیه، چین و عراق مراوده مالی داشت. اما رابطه بانکی با این کشورها یکی پس از دیگری قطع شد و آخرین آن بانکی چینی بود که تا حدود عید 99 با ایران کار می‌کرد. این نماینده مجلس دهم می‌گوید: «این تفکر که توان داخلی همه چیز را می‌تواند حل کند نتیجه‌بخش نیست. مبادلات پولی و بانکی باید در چارچوب‌های بین‌المللی انجام شود. حالا کسانی که با تصویب این لوایح مخالفت کردند بیایند و راه حل این وضعیت را پیدا کنند. 30 تا 40 درصد کالاهای سرمایه‌ای ما که باید چرخ تولید در کشور را بگرداند نیازمند واردات است. این واردات نیازمند ارز و پول بین‌المللی است. نفت ما فروش می‌رود باید تبدیل به ارز شود و به داخل کشور بازگردد. همه این‌ها پیوستگی تنگانگی دارند. حالا کسانی که جاروجنجال راه‌ انداختند و راهپیمایی می‌کردند درباره این موضوع راهکاری پیدا کنند و کشور از این بن‌بست خارج شود.»‌ به گفته میرزایی نیکو تنها راه خروج از این بن‌بست تصویب دو لایحه باقی مانده FATF است که البته بررسی مجدد آن‌ها با موانع قانونی روبه‌رو است: «این معظلی پیچیده و مهم است و تمام اقتصاددان‌ها و افراد بانکی می‌دانند چه فاجعه‌ای رخ داده است. از همه مهم‌تر رییس بانک مرکزی آگاه است که وضعیت امروز ارز و مسایل مختلفی که در عرصه بین‌المللی با آن مواجه است هیچ راه‌حلی غیر از انجام دادن توصیه‌های FATF ندارد.»

چه کسی پاسخگوست؟

طی دو سال، از رییس‌جمهوری گرفته تا معاون او و نمایندگان مجلس دهم درباره هزینه عدم تصویب این لوایح هشدار دادند. حسن روحانی اسفند 97 در همایش بانک مرکزی گفته بود: «اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل ایجاد می‌شود.» روحانی گفته بود: «ذره ای برای دنیا عقل و تدبیر را هم بپذیریم. تمام کشورهای دنیا در یک نظام و گروهی شرکت کرده‌اند، یعنی هیچ کدام عقل و تدبیر نداشته‌اند؟» علي مطهري نماینده تهران در مجلس دهم نیز تاکید کرده بود که «مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوايح پالرمو و CFT بايد مسئوليت تبعات آن را بپذيرد.» اما عباس عبدي، تحليلگر اصلاح‌طلب، تحلیل دیگری داشت: «به نظر بهتر است که دولت اصراري به تصويب لوايح FATF نداشته باشد. بگذاريد رد شود. چون اگر اين لوايح را هم مثل برجام و بدون توجه به فلسفه آنها و به صورت تاکتيکي بپذيرند، در اين صورت هزينه‌هاي پذيرش را خواهند داد و از منافعش محروم خواهند شد.»

حال باید دید که چه کسانی پاسخگوی بن‌بست خودخواسته بانکی و مالی کشور هستند؟ آیا مجلس یازدهم واکنشی نسبت به این وضعیت خواهد داشت؟

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.