وعده گشایش در ایستگاه پایانی
از وعده گشایش اقتصادی روحانی، رونمایی شد
حالا ۶ روزی از وعده حسن روحانی درباره گشایش اقتصادی می‌گذرد و بازار گمانه زنی‌ها نیز پس از التهاب فراوان روزهای اول، تقریبا به یک توافق نسبی رسیده است. حالا دیگر تمامی حدس و گمان‌ها درباره گشایش اقتصادی متوجه ایده فروش نفت به مردم است. تصمیمی که روز دوشنبه قرار بود تا در جلسه شورایعالی اقتصادی سران قوا نهایی شود.
تمام گمانه‌ها درباره گشایش اقتصادی
وعده گشایش اقتصادی که حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت مطرح کرد، بلافاصله با سیلی از پیش بینی‌ها همراه شد. روحانی ۱۵ مردادماه گفت: «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.»
دنیای اقتصاد در گزارشی درباره این گمانه زنی‌ها نوشت که با آنچه روز پنج‌شنبه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد، برخی بر این باورند که گشایش اقتصادی مورد نظر حسن روحانی به ماجرای لغو تحریم‌ها بازمی‌گردد. سناریوی دیگر در زمینه گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی روحانی، بهبود وضعیت ایران در FATF بود؛ موضوعی که برخی آن را زمینه‌ساز بهبود وضعیت مراودات مالی و بانکی ایران با سایر کشورها و همچنین آزادشدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی می‌دانند. عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم در برنامه بدون تعارف بخش خبری ۲۰:۳۰ به‌صورت تلویحی گفت که در شورایعالی هماهنگی تصمیمات خوبی برای مدیریت نقدینگی گرفته شده است. از سوی دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز روز پنج‌شنبه در یک گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی از طرح‌هایی سخن گفت و تاکید کرد: «خبرهای خوبی در حوزه سامان‌بخشی اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، در راه است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش‌رو داریم.»
اما در میان این سناریوها یک گمانه، گوی سبقت را از سایر حدس و گمان‌ها ربود. انتشار یک ویدیو از حسین مرعشی، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، در دیدار با رییس جمهوری، شایعات درباره طرح فروش پته‌های نفتی را افزایش داد. ماجرا از این قرار بود که او در این نشست به روحانی پیشنهاد داد که دولت با ارائه پته نفتی، به قیمت روز به مردم نفت بفروشد و به ازای آن سکه و دلارهای خانگی مردم را جمع‌آوری کند. تاریخ سررسید پته نیز ۳ ساله باشد. در واقع ۳ سال بعد به قیمت روز نفت در زمان سررسید، طلب خریداران پته، پرداخت شود. برخی رسانه‌ها اما گزارش داده‌اند که اگر چه مشخص نیست که جزییات این طرح، همان پیشنهاد مرعشی باشد یا تغییر کرده است، اما گویا کلیات آن مورد پذیرش سران سه قوه قرار گرفته است و پس از تایید رهبری، حسن روحانی آن را اعلام خواهد کرد.
بیم‌ها و امیدها به نفت فروشی به مردم
بررسی‌ها نشان میدهد که ماجرای این ایده تنها محدود به پیشنهاد تازه سخن‌گوی حزب کارگزاران نیست. آبان ماه سال ۹۰ بود که وزیر وقت نفت دولت محمود احمدی نژاد از پیش فروش نفت خام به مردم از طریق اوراق سلف نفتی به عنوان یک روش نوین سرمایه گذاری خبر داد و گفت: «این شیوه سرمایه گذاری هم اکنون تصویب شده است و پیش بینی می شود در آذرماه اجرایی شود.» رستم قاسمی تصریح کرد: «پیش فروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتی، یکی از روش های نوین برای جذب سرمایه در صنعت نفت است که در دستور کار جدی وزارت نفت قرار دارد و پیش بینی می شود جاذبه زیادی برای مردم و متقاضیان داشته باشد.»
اگر چه این طرح حدود یک دهه قبل نیز مطرح شد و هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید، اما اوضاع اقتصادی امروز تفاوت معناداری با آن روزها کرده است. به تازگی نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل‌یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش نفت در سال‌جاری کاهش چشم‌گیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تاکنون محقق شده است.
این آمار و ارقام اما نگرانی‌ها را از بابت طرح جدید افزایش داده است. پرسش ساده این است که دولت با وضعیت فعلی تحقق تنها ۶ درصدی درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین المللی، چگونه می‌تواند برای اوراق پیش فروش چند ساله نفت به مردم، جذابیت ایجاد کند؟
شرق در این باره می‌نویسد که کارشناسان هرچند تأکید دارند که این اقدام نوعی پیش‌خور‌کردن آینده است اما این نکته را نیز یادآور می‌شوند که این اقدام، یعنی مراجعه به استقراض از بازار به‌جای استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی که تبعات جدی رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد، بهترین اقدام و تنها راه دولت در شرایط تحریم اقتصادی است. نکته دیگری که این روزها طرح می‌شود، ارزش‌گذاری روی هر بشکه نفت خام است که دولت به ناچار باید در آینده یا با درصدی سود یا به چند برابر قیمت آن را بفروشد؛ درحالی‌که مشخص نیست وضعیت نفت در سطح جهان در آینده چه مسیری را در پیش بگیرد؛ زیرا بحران کرونا نشان داد که ممکن است مسیر نفت در جهان، متأثر از شرایط، مسیر دیگری را در پیش بگیرد.
محمود خاقانی، مدیر کل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت نیز به شرق گفته: «این‌طور که شنیده می‌شود، قرار است با یک‌سری قرارداد، نفت را در بورس به مردم بفروشند. به این معنا که فرضا هر بشکه نفت خام، از سوی مردم خریداری شده (به دلار) و در یک زمان آتی که در قرارداد آتی (پته)، دولت یا شرکت نفت به قیمت روز، آن را از خریدار بازخرید می‌کند.» خاقانی با اشاره به اینکه این روش را ونزوئلا چند سال قبل، تحت عنوان پترو به اجرا درآورد اما موفق نبود، ادامه میدهد: «به نظر من، این روش ممکن است نتیجه‌ای را که مورد توجه حامیان، طراحان و ارائه‌کنندگان این سیاست است، به‌طور مطلوب نداشته باشد، زیرا اکنون با نفت خام (به‌طورکلی انرژی) مانند یک کالا برخورد می‌کنیم؛ بنابراین به عقیده من، شرایط جدید به‌ویژه کرونا ثابت کرد که انرژی یک کالا نیست؛ کمااینکه دیدیم با کاهش سفرها و خانه‌نشینی مردم و عدم استفاده از فراورده‌های نفتی، قیمت نفت خام به‌شدت با کاهش روبه‌رو شد؛ بنابراین این امر نشان میدهد که انرژی فراهم‌آورنده خدمات است و کالا نیست.»
اعتماد نیز در یادداشتی در باره این طرح نوشت که فروش پته‌هاي نفتي حتما كار خوبي است اگر دقيق و كارشناسي اجرا شود و بسيار بد خواهد بود اگر بي‌محابا و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلفش به شعارها گره خورده و راهي بازار شود. اگر پته‌هاي نفت را قطعي نفروشيد در حقيقت يعني اوراق قرضه ارزي منتشر كرده‌ايد تا مخارج امروزتان را تامين كنيد. يعني دولت بعد را از هم اينك بدهكار كرده‌ايد. اگر كار دولت قبل‌تر بد بود كه دولت شما را بدهكار كرد، كار شما هم بد خواهد بود اگر دولت بعد را بدهكار كنيد. اگر پته‌هاي نفت را قطعي بفروشيد، آنگاه ديگر حق نداريد حداقل و حداكثر قيمت برايش تعيين كنيد يا شركت نفت، فروش نفت به خريدار را صرفا يك امكان بداند نه حق بدون مذاكره خريدار. حالا اگر «كف قيمتي» تضمين نشود، مردم ممكن است اعتماد نكنند و ريسك خريد پته‌هاي نفتي را قبول نكنند.
دنیای‌اقتصاد اما درباره جزییات این طرح گزارش داده که شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین میدهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران میدهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند.
باز هم پای شورایعالی اقتصادی سران قوا در میان است
پیش از رونمایی از وعده گشایش اقتصادی اما توجه بسیاری به نهاد تصمیم گیرنده بازگشت. صحبت‌های حسن روحانی و تایید سایر مقامات، نشان داد که این تصمیم‌گیری مهم، فارغ از ماهیت آن، باز هم قرار است تا در شواریعالی اقتصادی سران قوا و به دور از چشم مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود. مساله‌ای که پیش از این و در آبان ماه سال ۹۸ و با تصویب افزایش بهای بنزین، حواشی بسیاری را ایجاد کرده بود.
جهان صنعت گزارش داده که این مساله واکنش منفی نمایندگان را به همراه داشت و منجر به تذکر و اعتراض آن‌ها درباره تصمیم سران سه قوه شد، چراکه آن‌ها معتقد بودند چنین تصمیم مهمی باید از طریق مجلس گرفته شود نه جلسه هماهنگی اقتصادی سران سه قوه. آن‌ها این اقدام را موازی‌کاری با مجلس و دور زدن نمایندگان دانستند.
برخی نمایندگان از جمله ناصر موسوی لارگانی نسبت به تصمیم گشایش اقتصادی سران قوا به دور از اطلاع نمایندگان تذکر دادند. لارگانی با استناد به سخنان رییس‌جمهوری در مورد تصمیم سران قوا در این باره گفت: «انتظار داشتیم آقای قالیباف از شأن و جایگاه مجلس دفاع کند. جای طرح و تصویب مجلس است نه جلسه سران قوا.»
همچنین الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس در توئیتر خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در یک رشته توئیت نسبت به گشایش اقتصادی مطرح شده انتقاد کرد و نوشت: «اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جلسه سران قوا، بدون دخالت نمایندگان مردم، نتیجه‌ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد، چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون‌های بودجه، انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟»
محمدمهدی فروردین، نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند در مجلس نیز در گفت‌وگو با جهان صنعت نیوز درباره طرح گشایش اقتصادی مدنظر سران قوا گفت: «اعتراض و انتقاد نمایندگان نسبت به این موضوع جدی است که چرا از این طرح ملی که بحث مهم روز است بی‌خبریم. مردم چشم‌انتظار گشایش‌های واقعی در مشکلات اقتصادی خود هستند و باید طرح‌های گشایشی از طریق مجلس ارائه شود، ولی ما به عنوان نمایندگان مردم حتی از جزئیات آن هم بی‌خبریم. در حالی که باید بتوانیم در این‌باره اظهارنظر کنیم و به نفع مردم دفاعیاتی داشته باشیم»
سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس یازدهم هم در انتقاد به بی‌خبری نمایندگان از جزئیات گشایش اقتصادی مطرح شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به جهان صنعت نیوز گفت: «اگر موضوعی بین سران قوا مطرح می‌شود نباید منجر به قانون‌نویسی شود چراکه طبق قانون اساسی، جایگاه قانون‌نویسی مربوط به مجلس است.» او تاکید کرد: «نباید پشت پرده و پشت درهای بسته تصمیماتی گرفته شود که مثل موضوع افزایش قیمت بنزین فاجعه به بار آورد.»
دولت تا اینجا نشان داده برای فرار از بحران کسری بودجه، قرار است تا از راه حل قرض از بازار به جای قرض از بانک مرکزی استفاده کند. مسیری که احتمالا خطراتی مانند افزایش پایه پولی و تورم را در پی نخواهد داشت، اما اولین گام دولت در این مسیر با انتشار اوراق حراج بدهی، ظاهرا آنقدرها که پیش بینی می‌شد، دست دولت را باز نکرده است و فروش بنگاه‌های دولتی در بورس در قالب صندوق‌های ای تی اف نیز کفایت نکرده است و حالا ایده پیش فروش نفت به مردم در بازار سرمایه با اوراق سلف، آخرین مسیر قرض گرفتن دولت از جیب بازار است که باید دید که از یک سو چه میزان کسری بودجه را پوشش میدهد و از سوی دیگر چگونه از خطر انباشت بدهی در امان خواهد ماند.