دردسرهای دارا دوم

حواشی مربوط به خبر لغو عرضه صندوق دارادوم در بورس بررسی شد

بازار سرمایه شاید بیش هر بازار دیگری تحت تاثیر اخبار، شایعات، انتظارات و مداخله‌های بیرونی است. برای اثبات این ادعا تنها کافی است به ماجرای روز گذشته بورس نگاهی بیندازیم. ۳ دور تکذیب و تایید خبر عرضه صندوق دارادوم در بورس، آن چنان تاثیری بر معاملات این بازار برجا گذاشت که شکلی به سابقه را به نمودارهای ترسیم شده عملکرد معاملات بورس داد. ماجرایی پیچیده که ریشه در یک اختلاف نظر میان دو وزارتخانه نفت و اقتصاد داشت، حالا به نظر می‌رسد که به ایستگاه پایانی رسیده است.

حواشی یک تکذیب

در حالی که سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه‌های قبلی خود زمان شروع پذیره‌نویسی دومین ETF دولتی را، دوم شهریور ماه سال جاری اعلام کرده‌ بود. به ناگاه روز گذشته حسن علایی، معاون سازمان خصوصی سازی خبر عرضه دارا دوم در شهریور ماه را تکذیب کرد.

۱۳ مرداد بود که، حسن علایی، معاون امور واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در خصوص صندوق‌های معامله‌پذیر (ای تی اف) دولتی اظهار داشت: «مطابق قانون بودجه سال ۹۹ و تبصره دو قانون و مصوبه هیئت وزیران، پذیرش سه صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر (ای تی اف) در سال جاری به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده است، عرضه خواهد شد.» علائی در خصوص دومین صندوق‌ ای تی اف دولتی اظهار داشت: «اقدامات پذیره‌نویسی دومین صندوق‌ ای تی اف دوم که مربوط به شرکت‌های پالایشی است در حال انجام است و به این ترتیب ۱۵ درصد از سهام چهار پالایشگاه، تبریز، بندرعباس، اصفهان و تهران در این صندوق عرضه خواهد شد.»

اما وزارت اقتصاد در یک اقدام عجیب تصمیم خود را عوض کرد. چهارشنبه هفته گذشته بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد بلوک‌های ۱۵ درصدی سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، تهران، اصفهان و نیز بلوک ۱۲.۳۱ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را واگذار می‌کند. براین اساس ۳۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم توسط سازمان خصوصی سازی به صورت ۵۰ نقد و باقی اقساط در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود. حسن علایی، معاون سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با همفکران، خبر عرضه دارا دوم در شهریور ماه را تکذیب کرد. او با اشاره به اینکه شب گذشته از صدا و سیما خبری به نقل از رییس سازمان خصوصی سازی درباره عرضه دومین ETF دولتی با عنوان دارا دوم در شهریور ماه منتشر شد، گفت: «سازمان خصوصی سازی قویاً همه این اخبار را تکذیب می‌کند.» علایی تاکید کرد: «نمی‌شود که همزمان سهام پالایشی هم به صورت بلوکی و هم به صورت صندوق ETF فروخته شود.»

انتشار این خبر اما  موجبات نوسان شدید در بورس را فراهم آورده است و سهامداران برای خرید یا فروش سهامشان بلاتکلیف ماندند. بازار سرمایه در روز این تکذیب، در حالی آغاز شد که شاخص کل سبزپوش بود و خود را آماده تثبیت در کانال دو میلیون و هشتاد هزار واحدی می کرد. با تکذیب خبر فوق یک‌باره شوکی به بازار سرمایه وارد شد و شاخص با اُفت مواجه شد و نقشه بازار لباس قرمز بر تن کرد. فشار عرضه ها بیشتر شد و بسیاری از سهامداران متضرر شدند. فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه به بورس نیوز گفت: «شوک روز گذشته و امروز در بازار ناخواسته بوده و اراده اصلی بر اعلام اخبار خوب در بازار قرار داشت، اما ظاهرا فعل و انفعلات ذکر شده خوشایند نبوده و لازم به ذکر است که این شُک‌ها کوتاه مدت و مقطعی است.» دنیای اقتصاد نیز در این باره نوشت که این تصمیم جدید ناگهانی شوکی جدی به کل بازار سهام تحمیل کرد و گفته می‌شود یکی از دلایلی بود که سبب شد تا قیمت ۸۳ درصد از سهام فعال روز دوشنبه در محدوده منفی نوسان کند.

نگاهی به نوسان قیمت سهام شرکت پالایش نفت اصفهان به‌عنوان لیدر اصلی پالایشی‌ها در چند ماه اخیر دامنه اثرگذاری اخبار مربوط به ETFها بر سهام این گروه را به وضوح نشان می‌دهد. جایی که به سبب تایید و تکذیب چندباره مسوولان نهادهای مختلف دولتی از صف خرید به صف فروش و بالعکس کشانده شد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این اتفاق، بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که مطرح کردن عرضه دارادوم تنها راهکاری برای بالا بردن قیمت سهام پالایشی بود و از ابتدا نیز دولت تصمیمی برای انجام این واگذاری‌ها نداشته است.

مناقشه دژپسند-زنگنه

اما به‌نظر می‌رسد اختلاف نظر دو وزارت‌خانه نفت و اقتصاد، ریشه اصلی این اتفاقات بوده است.

ماجرا از این قرار بود که بر اساس اعلام قبلی سازمان خصوصی‌سازی که بنا بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (etf) عرضه شود اما ناگهان ای سازمان از فروش بلوکی این مجموعه‌ها خبر داد.

دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت منتفی شدن عرضه ۴ پالایشگاه به صورت‌ ( ETF ) گفت: «دلیل عدم عرضه سهام این پالایشگاه ها به صورت ETF آماده نبودن زیرساخت‌های لازم از سوی این پالایشگاه‌ها است.»

سازمان خصوصی سازی نیز اعلام کرد، که علی رغم پیگیری­های مکرر و تشکیل چندین جلسه با مسئولین مربوطه در وزارت نفت در سازمان خصوصی سازی برای تأسیس صندوق سرمایه­ گذاری قابل معامله پالایشی، متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نگردید و در نتیجه این صندوق تأسیس نگردید. پس از اینکه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه ها از طریق ETF  پالایشی به نتیجه نرسید لاجرم سازمان خصوصی سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این 4 پالایشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا نمود.

اما روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به اظهارات آقای صالح رییس محترم سازمان خصوصی سازی در خصوص عدم همراهی وزارت نفت برای واگذاری سهام پالایشگاه‌ها با اظهار تعجب از مطالب اظهار شده توسط ایشان، اعلام کرد طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه ها  بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است.

هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت نیز روز بعد در ارتباط تلفنی با برنامه شبکه خبر گفت: «وزارت نفت آماده است به هر روشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص دهد چه از طریق صندوق ETF و یا از طریق بلوکی، سهام پالایشگاه‌ها را عرضه کرد.»

صبح امروز همچنین  خبر آمد که ناظر مجلس در شورای عالی بورس از توقف عرضه سهام شرکت‌های نفتی به صورت بلوکی خبر داده و گفته که دولت موظف است سهام خود را در شرکت‌های پالایشی به صورت صندوق پذیره نویسی کند.

سرانجام پای وزیر به بخش زنده خبری شبکه خبر کشیده شد و ظهر امروز از حل مشکلات پیش روی تاسیس صندوق دارا دوم خبر داد و گفت: «در اولین چهارشنبه شهریور و در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق ETF پالایشی اقدام خواهد شد.»

فرهاد دژپسند، ادامه داد: «همه آحاد ایرانی می‌توانند نسبت به خرید سهام این صندوق اقدام کنند. برخلاف دارا یکم که سقف دو میلیون تومانی برای خرید سهام در نظر گرفته شده بود، سقف دارا دوم طبق مصوبه دولت به پنج میلیون تومان افزایش یافته است. با کارت ملی می‌توان سهام دارا دوم را خرید و خریداران در این معامله از تخفیف ارزش سهام برخوردار می‌شوند.»

به این ترتیب ماجرای مناقشه پرحاشیه میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر عرضه صندوق دارادوم فعلا به ایستگاه پایانی رسیده است.

مشکل در کجا بود؟

اما برای تحلیل ریشه ماجرا باید به شکل عرضه این صندوق‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در واقع پرتفویی از چندین دارایی مالی تشکیل می‌دهند که افراد با خرید واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در چندین دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس نیز سازوکاری مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد ولی می‌توان واحدهای آن‌ها را مانند سهام شرکت‌ها معامله کرد.

چند بانک و شرکت بیمه دولتی در یک سبد، برای عرضه در بازار سرمایه با خفیف۲۰ درصدی و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در آن، آغاز ماجرای فروش بخشی از سهام دولت در این مجموعه‌ها به مردم بود، آن هم با بهره‌گیری از ساز و کار صندوق‌های معامله‌گری موسوم بهETF . ماجرا اما با استقبال خیره کننده‌ای رو به رو شد و بیش از ۳ میلیون ۵۰۰ هزار نفر در این پذیره‌نویسی شرکت کردند که ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از طریق این صندوق جمع‌آوری شده است.  هفتم تیرماه و در آستانه بازگشایی امکان معامله این سهام در بورس، خبر از افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی سهام این صندوق شنیده می‌شد. دو ماه پیش بود که خبر رسید که دولت قصد دارد تا با تاسیس یک صندوق معامله پذیر جدید در بورس، مجموع سهام مورد نظر برای واگذاری بانک‌های بانک ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات ایران و قرض‌الحسنه مهر ایران و دو شرکت‌ بیمه البرز و اتکایی امین در آن را به مردم عرضه کند. در مورد خاص صندوق «دارا یکم»، دولت سبدی از سهام خود در شرکت‌های بزرگ بورسی را برای عرضه به عموم مردم آزاد کرد. در زمان عرضه، اعلام شد که هر واحد از این صندوق ۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که ترکیبی از دارایی‌های تقسیم‌شده دولت در چند بانک و شرکت بیمه‌ای بزرگ بود. با تکمیل فرآیند فروش واحدهای این صندوق اما با گذشت زمانی در حدود ۲ ماه اعلام شد که ارزشِ روز واحدهای این صندوق حدود ۲ برابر شده است. با آغاز امکان معامله در این صندوق، پرسش‌های زیادی برای میلیون خریدار این سهام مبنی بر فروش یا نگهداری این سهام، به میان آمده است. برخی رسانه‌ها، با اغاز امکان معامله سهام صندوق دارایکم، گزارش کردند که در معاملات  بازار سهم، اولین صندوق ETF دولتی با ۱۵۰ درصد رشد با قیمت ۲۱ هزار و ۴۲۰ تومان کشف قیمت شد.

پس از آن، فورا اعلام شد که قرار است در نیمه اول امسال دو ETF دیگر به نام‌های صندوق واسطه‌گری پالایشی مرکب از باقیمانده سهام دولت در 4 پالایشگاه تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان و صندوق واسطه‌گری فلزی (شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه، ملی مس ایران، ایران‌خودرو و سایپا) با تخفیف 20 تا 30 درصدی به همه دارندگان کدملی ایرانی واگذار شود.

اما بازگشت وزارت اقتصاد از تصمیم عرضه صندوق دارادوم به شیوه فروش بلوکی، ریشه در دو عامل تخفیف های فروش و مساله مدیریت این بنگاه‌ها داشت.

به گزارش قدس، دولت برای واگذاری سهام پالایشی خود دو راه داشت؛ یکی آنکه سهام را به طور بلوکی عرضه و به فروش برساند و راه دیگر عرضه آن در قالب صندوق دوم است. دولت ابتدا تصمیم گرفت از راه دوم استفاده کند تا سهام را به مردم بفروشاند مانند همان کاری که در صندوق اول انجام داد. اما به فاصله دو روز از اعلام این خبر، آگهی عرضه بلوکی را منتشر کرد که همگان را متعجب کرد.در آگهی که سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرده، نوشته شده است که دولت تمام سهام خود را واگذار خواهد کرد اما زمان آن را به عهده سازمان بورس گذاشته است. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام دولت چند دلیل می‌تواند داشته باشد که یکی از آن‌ها، نیاز دولت به پول است و می‌خواهد با گران فروختن سهام خود در پالایشگاه‌ها درآمد بیشتری کسب کند. در روش دوم که واگذاری از طریق صندوق‌ها بود، دولت میانگین قیمت یک ماهه اخیر سهم هر پالایشگاه را در نظر گرفته و ۲۰ درصد از قیمت میانگین می‌کاست و آن را به مردم عرضه می‌کرد. در مقابل عده‌ای دیگر بر این باروند که کسی برای خرید بلوکی پا پیش نمی‌گذارد مگر آنکه از دولت به برخی صندوق‌های بازنشستگی بخواهد این بلوک‌ها را بخرد. گرچه هر نهادی که ۲۰ درصد سهم پالایشی دولت را خریداری کند می‌تواند بر تصمیمات این شرکت‌ها تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد اما با توجه به ترکیب سهامداران اصلی و تعلق بخش بسیاری از این شرکت‌ها به سهام عدالت، کمتر بخش خصوصی واقعی حاضر است وارد این حوزه شود.

یکی دیگر از گمانه‌زنی‌های جدی نیز به موضوع مدیریت سهام پالایشگاه‌های در معرض عرضه اشاره دارد، بر این اساس ‏به‌نظر می‌رسد در مورد پالایشگاه‌ها دعوای اصلی بر سر مدیریت این صندوق باشد. اگر سهام موجود به‌صورت ETF عرضه شوند به‌نظر می‌رسد مدیریت صندوق به‌عهده وزارت اقتصاد باشد و اگر عرضه به‌صورت بلوکی انجام شود احتمالاً با انجام خرید از سوی زیرمجموعه‌های وزارت نفت مدیریت در نهایت در وزارت‌خانه مذکور باقی بماند.

ماجرا اما هرچه که باشد، تکذیب و سپس تایید این خبر با التهابی که در بازار سرمایه ایجاد کرد، زنگ خطر بی اعتمادی سهام‌داران به وعده‌های دولتی و بازار سرمایه را برای دولت به صدا در آورده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.