بانکداری ایرانی در حال گذار

نگاهی به بانکداری و روند قوانین مبارزه با پولشویی در گفت‌وگو با کارشناس بانکداری الکترونیکی

 اسفند سال قابل بود که ایران در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» قرار گرفت. نتیجه‌‌ای که پس از فراز و نشیب‌های 18 ماهه و موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیار به دست آمد. اف‌ای‌تی‌اف، گروه اقدام ویژه مالی یا کارگروهی است که قواعدی برای جلوگیری از جریان های پولشویی دارد. اما مخالفان معتقد بودند که احتیاجی به قوانین خارجی نیست، چرا که ما قبلا خود این قوانین را داشتیم. «قوانین مبارزه با پولشویی» مصوب 1386 . آیین‌نامه اجرایی این قانون 11 آذر 1388 در هشت فصل در هیات دولت تصویب شد. از آن زمان حدود 13سال می‌گذرد اما جرایم مربوط به پولشویی هنوز ریشه‌کن نشده است. برگزاری  دادگاه‌های متهمان اخلال درنظام اقتصادی خود گواهی بر این موضوع است.

قوانین مبارزه با پولشویی شامل آیین‌نامه‌های مختلفی است که یک مورد آن مربوط به بانک‌هاست. یکی از راه‌‌های تحقق این اهداف توسط بانک‌ها حرکت آن‌ها سمت هوشمند‌ شدن و الکترونیکی شدن است. در این راستا حالا هر روز اخباری منتشر می‌شود که حکایت از روند مثبت بانک‌ها در این زمینه دارد. روزی کیف‌پول الکترونیکی، روزی چک و تا همین چند روز قبل که وزیر اقتصاد از سفته‌های الکترونیکی رونمایی کرد. با این همه اما برآوردی کلی از آن چه در جریان است در دست نیست و مشخص نیست ایران در زمینه بانکداری هوشمند در کجای استانداردهای جهانی ایستاده است. در این راستا به گفت‌وگو با «محمدمراد بیات»، مدیرعامل مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور (فابا) نشستیم. او در این گفت‌وگو به بررسی همه دستاوردها و خلاء‌های نظام بانکی کشور پرداخت.

ایران در میزان بهره برداری مردم از خدمات الکترونیکی در منطقه از پیشتازان است

محمد مراد بیات: «در مجموعه دستگاه‌های مختلفی که به آن شهر هوشمند یا دولت هوشمند می‌گوییم، واقعیت این است که بانکداری الکترونیکی بر همه این‌ها پیش‌قراول و پیشرو بوده است. در واقع مجموعه سطح خدماتی که در این حوزه به مردم عرضه می‌شود، ما وضعیت نسبتا خوبی داریم. حتی در بعضی شاخصه‌ها مثل میزان بهره برداری مردم از خدمات الکترونیکی از میزان تراکنش‌هایی که در بستر شتاب یا شاپرک انجام می‌شود، در منطقه از پیشتازان هستیم. البته این به معنای نداشتن ضعف نیست. ما در یک سری ساختارهای بک آفیس در حوزه بانکداری الکترونیکی واقعیت این است که مشکلات ویژه‌ای داریم. هم در فرآیندها و هم در استانداردهای جهانی».

مدیر عامل فابا در ادامه این گفت‌وگو از تنگناهای سیاسی و حقوقی به عنوان علت این نقاط ضعف می‌گوید. «برخی از این تنگناها لزوما به علت این نیست که سیستم بانکی قادر به حل آن نبوده،  بلکه تنگناهای سیاسی و حقوقی این سیستم را با این مشکلات مواجه کرده. مثلا درگاه‌های پرداخت ما به درگاه‌های پرداخت جهانی متصل نیست نه اینکه نمی‌شود متصل کرد، شرایط حقوقی، سیاسی، تحریمی و دیگر مسائل این اجازه را نمی‌دهد. نکته دوم این است که یکی دو سال است، نظام بانکی ما از بحث بانکداری الکترونیکی عزمش را جزم کرده که به سمت بانکداری دیجیتال و پلتفرمی گذر کند. بانکداری که بتواند خدمات را کاستومایز شده‌تر و اختصاصی‌تر ارائه کند. ما از این حیث وضعیت نسبتا مناسبی داریم. شرایط 5-6 ماه گذشته کرونا نشان داد که اگر این سطح از خدمات بانکداری الکترونیکی نبود، ما با چه مشکلات عدیده‌ دیگری مواجه می‌شدیم. بله در بعضی موضوعات کاستی داشتیم مثل بحث احراز هویت که آن هم شرایط کرونایی همه دستگاه‌های رگولاوتوری را تشویق کرد که زودتر پروسه قانونی را به روز کنیم. در این صورت است که می‌توانیم حضور مردم را برای دریافت خدمات بانکی در شعبه‌ها به حداقل برسانیم. به این ترتیب همه کارها  از راه دور انجام شود و گوشی و پی سی افراد و تلفن آنان حکم شعبه را داشته باشد».

کنترل حجم نقدینگی راهی برای مبارزه با پولشویی

نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود شان می‌شود. افزایش امنیت مبادلات پولی، کاهش امکان سرقت از بانک‌ها، مقابله با گسترش اسکناس‌های تقلبی و مبارزه با طیف وسیعی از جرائم مبتنی بر پولشویی جزو مهم‌ترین انگیزه‌هایی هستند که کشورها را برای حرکت به سمت «جامعه بدون پول نقد» ترغیب می‌کنند. از طرفی در جوامع بدون پول نقد، امکان فرار مالیاتی نیز به‌شدت کاهش می‌یابد. «سوئد» کشوری است که در این باره پیشتاز بوده و با اینکه پیشبینی شده در سال 2023 هیچ پول نقدی در جامعه نیست، اما شواهد حاکی از آن است که حالا هم این اتفاق افتاده و هیچ مبادلاتی با پول نقد انجام نمی‌شود. در سال‌های اخیر موارد سرقت از بانک در سوئد به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است زیرا بسیاری از شعب بانک‌های اساساً پول نقدی در اختیار ندارند. صاحبان فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها نیز بسیار کمتر از گذشته پول نقد نگهداری می‌کنند یا حتی هیچ پول نقدی نگهداری نمی‌کنند و به همین دلیل احساس امنیت آنها به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

حالا اما ایران برای تحقق این کار راه درازی را هنوز پیش رو دارد. وقتی در این مورد از محمد مراد بیات پرسیدیم، او از فاصله زیاد ایران با استانداردهای جهانی گفت. از این که نقدینگی واقعا در ایران یک طوفان عجیب و غریب است و کاستی‌های جدی وجود دارد. «ما هرچقدر قوانین سختگیرانه‌تری در این حوزه بگذاریم، هنوز ده درصد قوانین سختگیرانه پولی و بانکی در دنیا را نگذاشتیم. ما خیلی فاصله داریم. دلیلش هم این است که نظام بانکی ما خیلی راحت برخورد کردیم با حساب کتاب مردم. در حال حاضر در دنیا اگر پولی بفرستم باید منبع و مقصد آن مشخص شود. در واقع تمام این اطلاعات را بانک از شما میخواهد. هیچ جای دنیا ولنگاری و بی حساب و کتابی و این که من هرجور بخواهم با حسابم بازی کنم را مثل ما ندارند. من تصورم این است که ما باید در این حوزه همپای دنیا برای اینکه هم نقدینگی کنترل شود و هم جلوی خطرات پولشویی را بگیریم، قوانین سختگیرانه تری را پیش روی خودمان داشته باشیم و بگذاریم. و طبیعتا در این قوانین سختگیرانه، ثبات اقتصادی و آرامش اقتصادی نصیب کل جامعه می‌شود. هر چند ممکن است ابتدای آن یک عده به خاطر اون مزایایی که از آن‌ها سلب م‌یشود شاکی شوند».

بی توجهی نظام بانکی به گردش حساب مهاجران سدی بر راه تحقق اقتصاد پاک

حالا در حالی که هر روز جوامع به سمت اقتصاد هوشمند در حرکت هستند و حساب و کتاب هر فرد در آن رصد می‌شود، سه میلیون مهاجر در ایران هر از گاهی به بهانه قوانین مبارزه با پولشویی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که سدی بر شفافیت مالی جامعه می‌شود. کامران ندری در این خصوص گفته است: « ارائه این خدمات نه‌ تنها به سهولت امور مالی مهاجران کمک می‌کند، بلکه به دستگاه‌های نظارتی ما هم کمک می‌کند. یکی از مواردی که از طریق بررسی امور بانکی افراد قابل پیگیری است، فعالیت‌های قانونی یا غیرقانونی آنان است؛ مثلا شخصی ممکن است برای کار به ایران آمده باشد و اینجا درگیر فعالیت غیرقانونی شده باشد، با بررسی حساب این شخص، به‌راحتی می‌توان فهمید که نوع کار فرد (با توجه به ویزای کار او) چقدر با دستمزد دریافتی‌اش مطابقت دارد، کار غیرقانونی انجام می‌دهد یا خیر؟ اکنون که این افراد به خدمات بانکی دسترسی ندارند، ما به هیچ شکلی نمی‌توانیم این بررسی‌ها را انجام دهیم. پس این اکنون برای اقتصاد ما لازم است. من متوجه نمی‌شوم که چرا برای مبارزه با پول‌شویی دسترسی مهاجران را به خدمات بانکی قطع کردند؛ خلاصه فعالیت‌های همه افراد در امور بانکی‌ آنها منعکس می‌شود و اتفاقا این جلوی نقل‌و‌انتقالات غیرقانونی را می‌گیرد».

 ارز‌های دیجیتالی میان‌بُر غیرقابل پیگیری

در روزهای گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن فردی در «داک‌وب» اقدام به فروش سوالات کنکور کرده است. سوالاتی که قصد داشت آن‌ها را با «بیت‌کوین» معامله کند. مبادله‌‌ای که پلیس فتا نسبت به آن هشدار داده بود. بروز این اتفاق حالا به ماجرای جدیدی دامن می‌زند که کلاهبرداری و فیشینگ حالا در بستر ارزهای دیجیتالی در حال انجام است و همین باعث می‌شود در ایران قابل پیگرد نباشد. محمد مراد بیات در این خصوص نیز به آسیب‌‌شناسی این فضای جدید پرداخته است. «ما قانونی داریم که خرید و فروش ارز دیجیتال را مجاز نمی‌داند. حال آن که این ارزها در تمام دنیا مجاز و رایج است. ما الان در این حوزه دچار یک پاردوکسی هستیم. و این پارادوکس که البته فقط مربوط به کشور ما نیست و خیلی از کشورها هنوز نتواستند این پاردوکس را حل کنند، این است که معمولا قوانین رسمی بانکی اجازه استفاده از رمز ارزها را ندادند در عین حال که می‌دانند زیر پوست شهر اتفاق می افتد. پس طبیعتا آن چیزی که هست ما چاره ای نداریم جز اینکه رمز ارزها را به رسمت بشناسیم و با شناخت دقیق‌تری از مزایای ‌آن‌ها بهره‌برداری کنیم. ما باید نسبت به خطرات ارزهای دیجیتالی هم آگاهی بدهیم و هم رگولاتوری لازم را به خرج دهیم».

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.