فساد آسمانی

تخلفات واگذاری شرکت هواپیمایی «ایران ایرتور» محرز شده است

چند دور واگذاری یک شرکت هواپیمایی دولتی در جریان خصوصی‌سازی‌ها که هم پای قیمت‌گذاری پایین در میان است و هم پای خصولتی‌ها و هم رانت بخش خصوصی، این‌ها روایت‌هایی آشنا از روند خصوصی‌سازی‌های چند سال اخیر است که مو به مو در ماجرای واگذاری شرکت ایران ایر تور نیز تکرار شده است. حالا و در حالی که مقامات سازمان خصوصی‌سازی از این واگذاری دفاع کرده بودند، عضو هیات تحقیق و تفحص از این پرونده، از محرز بودن تخلفات گسترده در جریان این پرونده خبر داده است.

افشاگری مجلس علیه خصوصی سازی

انتشار یک نامه از علیرضا بیگی، عضو تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی به وزیر اقتصاد، درباره واگذاری ایرتور سر و صدای زیادی به پا کرده است. او در این نامه‌ به وزیر اقتصاد ضمن برشمردن تخلفات وزارت اقتصاد در واگذاری «ایران ایرتور» اعلام کرد: «این شرکت ۹۹ میلیون دلار بدهی دارد.» به گفته علیرضابیگی، وزارت اقتصاد تخلفات محرزی را در این واگذاری مرتکب شده و با عوام فریبی قصد توجیه این تخلفات را دارد. نماینده مردم تبریز در این نامه از بدهی ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری ایران ایرتور بابت تعهدات به صندوق ذخیره ارزی و همچنین بدهی ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری بابت خرید هواپیمای بوئینگ به مؤسسه مالی و اعتباری کوثر (وابسته به وزارت دفاع) پرده برداشته است.

این عضو مجلس یازدهم در پایان نامه خود تاکید کرده است که «چنانچه با ذکر موارد پیشتر گفته شده کماکان تخلفات صورت پذیرفته در این واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی ولزوم ابطال این معامله محرز نگردیده است، سایرتخلفات جالب توجه و آشکارکننده ماهیت فرایند انجام شده درصحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت آگاهی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی  وتنویر افکارعمومی به تفصیل شرح داده خواهد شد.»

واگذاری پر حاشیه

ماجرای ایران ایر تور اما در تابستان سال گذشته، داغ شده بود. دامنه ماجرا آن‌قدری بالا گرفته بود که از هر دوطرف برای دفاع یا حمله به این واگذاری صف‌بندی تشکیل شده بود.

شرکت ایران ایرتور در سال 1351 توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر  برای انجام تورهای داخلی و خارجی راه ‌اندازی و از سال 71 از شهر مشهد به عنوان مرکز عملیات پروازی در بخش فعالیت‌های پروازی شروع به کار کرد. پس از گذشت چند سال با اجرای اصل 44 قانون اساسی و آغاز خصوصی‌سازی،  ایران ایرتور در سال 90 از مجموعه ایران ایر جدا و به شرکت تعاونی هسایار وابسته به وزارت دفاع واگذار شد. اما به دلیل اینکه وزارت دفاع نتوانست اقساط آن را بپردازد این واگذاری لغو و طی برگزاری چند مزایده در نهایت ایران ایر تور در سال 95 به یک بخش خصوصی واگذار شد. در 22 آبان ماه 1389 بود که واگذاری شرکت ایران ایرتور به بخش خصوصی در هیات واگذاری به تصویب رسید. این شرکت در تاریخ 25 بهمن ماه 1389 توسط شرکت‌های تعاونی چند منظوره هسایار و احیاء صنایع خراسان طی فرآیندی رقابتی خریداری گردید و در تاریخ 29 فروردین ماه 1390 به شرکت‌های مذکور واگذار شد. به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار و همچنین معوق شدن چندین قسط، دوباره سازمان خصوصی سازی طی 4 نوبت در سال های 1393 و 1394 از طریق مزایده اقدام به واگذاری شرکت ایران ایرتور کرد. قیمت پایه‌ای که برای این مزایده‌ها در نظر گرفته شده بود 34 میلیاردتومان بود. در هر 4 نوبت مشتری برای شرکت ایران ایرتور پیدا نشد. نهایتاً در 23 شهریور ماه 1394 و در پنجمین مزایده‌ای که برگزار شد این شرکت به شخصی به نام مجید شکاری بیرق واگذار شد. نکته جالب در مورد مالک ایران ایرتور این بود که یک مقام مسئول سابق ایران ایرتور طی مصاحبه‌ای در مورخه 16 مرداد 1398 با خبرگزاری مهر مدعی شده است که مجید شکاری بیرق رابطه فامیلی با رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی دارد. او ادعا کرده بود که پدر خریدار ایران ایرتور، شوهرخاله رئیس سازمان خصوصی سازی است. شایان ذکر است که علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی نیز متولد 1340 در شهر تبریز بوده اما این ادعا در مورخه 16 مرداد ماه 1398 توسط مجید شکاری بیرق رد شد. او طی یک نشست خبری عنوان کرد: «پدرم هیچ نسبتی با رئیس سازمان خصوصی‌سازی ندارد، ما فقط هر دو اهل تبریز هستیم‌.» اشرف پور حسینی، رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی اما سال گذشته بازداشت و هم تاکنون در زندان به سر می‌برد.

اما سال گذشته و پس از گذشت سه سال از واگذاری شرکت هواپیمایی «ایران ایرتور» به بخش خصوصی بود که مجلس وقت مدعی شد که در واگذاری این شرکت قوانین خصوصی‌سازی رعایت نشده است و اتهاماتی را علیه سازمان خصوصی‌سازی وارد کرده است. البته مدیران شرکت ایران ایرتور و سازمان خصوصی‌سازی با ارایه اسناد و مدارکی ادعاهای مجلس را تکذیب کردند. طبق اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی این واگذاری در چارچوب قانون بوده و مالک جدید شرکت توانسته بدهی‌های شرکت را بپردازد و به تعهدات مورد نظر از جمله توسعه شرکت و پرسنل پایبند باشد.

در مرداد ماه سال ۹۸ مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌ سازی گفت: «افرادی که امروز به واگذاری این شرکت به یک بخش خصوصی واقعی انتقاد می‌کنند چرا زمانی که ایران ایرتور در سال 90 به یک شرکت متعلق به بخش خصولتی واگذار شد و آن شرکت نه تنها اقدام به پرداخت اقساط نمی‌کرد بلکه بخشی از دارایی‌های شرکت را هم فروخت، اعتراضی نداشتند اما امروز که ایران ایرتور به بخش خصوصی واقعی واگذار شده معترض شده‌اند.»

این چکیده‌ای از وضعیت پیچیده این واگذاری در تابستان داغ سال ۹۸ بود. مشتی نمونه خروار در فسادهای ناشی از واگذاری‌های دولتی، تحت برنامه‌ای موسوم به خصوصی سازی.

ابعاد فساد واگذاری ایرتور

اولین بار حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نماینده وقت مردم مشهد در مجلس، در تاریخ 13 خرداد ماه 1398 طی مصاحبه‌ای، گزارشی مجمل از موضوعات مرتبط در واگذاری‌ها و تخلفات انجام شده ارائه نمود که یکی از این شرکت‌های واگذار شده، شرکت ایران ایرتور بود. به گزارش تابناک، پژمانفر در آ» مصاحبه عنوان کرد: «یکی از واگذاری‌ها موضوع واگذاری شرکت ایران ‌ایرتور بود که این شرکت با قیمت حدود ۳۴ میلیارد تومان در یک پرداخت سه ساله واگذار شده که هنوزم که هنوز است این مبلغ از سوی خریدار پرداخت نشده است.» او افزود: «این واگذاری با این قیمت در حالی که طبق گفته وزیر راه تنها برند یک شرکت هواپیمایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، صورت گرفته است؛ این در حالی است که شرکت ایران‌ایرتور دارای ۵ هواپیمای MD و همچنین دارای اراضی، املاک و مستقلات بود و تعداد زیادی هواپیمای توپولف داشت و اموار و دارایی‌های فراوان دیگری داشت که همه آن‌ها به ۳۴ میلیاردتومان فروخته شد و همان طور که گفتم هنوزم که هنوز است اقساط آن پرداخت نشده است.»

این صحبت‌ها در حالی بود که مالک شرکت ایران ایرتور و سازمان خصوصی سازی آن‌ها را رد کردند. مجید شکاری بیرق طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «آقای پژمان‌فر مدعی است که ایرتور با رانت خریداری شده است و یک بار می‌گوید 500 میلیارد تومان ارزش دارد، یک بار می‌گوید 700 میلیارد تومان ارزش دارد، یک بار گفته است یک‌هزار میلیارد تومان ارزش دارد، و به تازگی گفته است ایرتور6  هزار میلیارد تومان ارزش دارد.» او افزود: «آن زمان ایرتور از سوی سازمان خصوصی‌سازی با قیمت 34 میلیارد تومان برای فروش گذاشته شده بود، این شرکت در آن زمان 154 میلیارد تومان دارایی داشت و 540 میلیارد تومان هم بدهی داشت، این بدان معنا بود که ارزش این شرکت منفی 385 میلیارد تومان طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده است.»

همچنین سازمان خصوصی سازی نیز در این رابطه طی اطلاعیه‌ای در مورخه 14 مرداد ماه 1398 اعلام کرد: «در حال حاضر خریدار بخش نقدی و کلیه اقساط قرارداد مزبور را با رعایت کامل تعهدات پرداخت نموده و بدهی خود را به موقع و مطابق قرارداد تسویه نموده است و هیچ گونه بدهی به این سازمان ندارد.»

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره اینکه گفته شده این سازمان، شرکت ایرتور را که ارزش هزار میلیاردی داشته به قیمت ۳۴ میلیارد تومان فروخته است، اعلام کرد که ایران ایرتور بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹ واگذار شده که در زمان واگذاری، این شرکت بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی انباشه داشته است. سید جعفر سبحانی – مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی – درباره واگذاری ایران‌ایرتور اظهار کرد: «سال ۱۳۸۹ با مصوبه هیات واگذاری، آن زمان ایران‌ایر تور با قیمت پایه هفت میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد. در آن زمان قرار بود ۲۵ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط سه ساله پرداخت شود.» او در مورد خریداران گفت: «یک شرکت چندمنظوره به نام هسایار و شرکتی دیگر به نام احیای صنایع خراسان در آن مزایده شرکت کردند و آن سهم را خریدند. آن‌ها ۹۵ درصد این سهم را که قیمت پایه‌اش هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود، در مزایده ۴۸ میلیارد تومان خریدند.» مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: «این شرکت‌ها ۲۵ درصد از حصه اولیه را پرداخت کردند اما در ادامه در انجام تعهدات خود ناتوان بودند.» مشاور رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: «وقتی یک شرکت را می‌فروشند بدهی‌ها و زیان انباشته را در کنار دارایی‌ها می‌بینند. نمی‌شد که از زیان انباشته و بدهی‌ها گذشت و فقط دارایی‌ها را دید.» سبحانی تاکید کرد: «این‌که گفته شده خریدار این مبلغ را پرداخت نکرده کذب محض است و شرکت هم روال خود را می‌گذراند.»

اما پژمان‌فر، بار دیگر در شهریور سال قبل، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه درباره «واگذاری ایران ایرتور» توضیحاتی ارایه داد. پژمانفر این نامه را «آخرین تلاش خود در راستای شفاف سازی واگذاری ایران ایر تور»‌خوانده بود. او در این نامه تاکید کرد «قیمت‌گذاری اولیه شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سال 89 بر اساس اسناد غیر رسمی انجام گرفته و این شرکت را با مبلغ 34 میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده‌اند این در حالی است که ارزش مجوزهای رسمی این ایرلاین حدود 500 میلیارد تومان بوده است.» در توضیحات بخش دوم این نامه عنوان شده است که سازمان خصوصی‌سازی (با فرض اینکه این رقم درست ارزش‌گذاری شده است) چرا مجدداً در دوره دوم مزایده شرکت هواپیمایی ایران ایرتور را ارزش‌گذاری نکرد و با همان قیمت قبلی آن را واگذار کرد؟ یکی از نکات بسیار مهم در بخش سوم ادعای بدهی 90 میلیون دلاری این شرکت هواپیمایی به صندوق ذخیره ارزی است که این پژمانفر در نامه خود به رئیس قوه قضائیه به آن اشاره‌کرده و گفته است؛ تاکنون پرداخت نشده و پس از گذشت چندین سال تأخیر قرار است به قیمت ارز در سال ۹۴ آن‌هم به‌صورت اقساطی از سال آینده پرداخت آن شروع شود.

حالا با گزارش هیات تحقیق و تفحص در مجلس جدید درباره ابهامات واگذاری ایرتور و محرز شدن تخلفات این واگذاری، بار دیگر مشخص شده است که ادعاهای منتقدین این واگذاری، درست بوده است. این البته اولین بار نیست که بسیاری بر سر واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، تردیدهایی جدی مطرح کرده‌اند. از هفت تپه تا هپکو، از کشت و صنعت مغان تا ماشین‌سازی تبریز و حالا هم پرونده ایران ایر تور، همه پرونده‌ها نیز با مواردی تکراری و مشابه از قیمت‌گذاری ارزان تا واگذاری با رانت به نورچشمی‌ها.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.