کامیون‌داران در سراشیب بحران

معضلات اقتصادی صنف کامیون‌داران بررسی شد

«بسیاری از انتقادات رانندگان و کامیون‌داران به جاست.» این تازه‌ترین گفته‌های مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان درباره معضلات کامیون داران کشور بوده است. کاهش درآمد، قیمت توزیع بار، معضل پوشش بیمه و گرانی لاستیک و کامیون، تنها بخشی از معضلات صنف کامیون‌داران است که نه تنها بارها آن‌ها را به نشانه اعتراض به اعتصاب کشانده بلکه با وعده‌های مختلف دولتی نیز مواجه کرده است. وعده‌هایی که البته هنوز به انجام نرسیده است.

واکنش راهداری به اعتراض کامیون‌داران

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان به تازگی اعلام کرده که بسیاری از انتقادات رانندگان و کامیونداران در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده، قیمت، کیفیت و غیره به جاست و ما هم از برخی شرایط و قیمت‌ها رضایت نداریم اما در این زمینه مسئولیتی هم بر عهده سازمان راهداری نیست.

صدراله بمانا در گفت‌وگو با ایسنا درباره قیمت کامیون‌های وارداتی و تولید داخل که مورد انتقاد رانندگان و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گرفته است، اظهار کرد: «ما نیز به عنوان بهره‌بردار به قیمت‌ کامیون‌های وارداتی و تولید داخل انتقاد داریم اما مسئولیت قیمت‌گذاری بر عهده ما نیست وزرات صمت و دیگر دستگاه‌های متولی در این زمینه مسئولیت دارند.» او افزود: «درباره کامیون‌های وارداتی عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه شماره‌گذاری و… خود یکی از اصلی‌ترین عوامل تفاوت قیمت این وسائل نقلیه نسبت به نرخ‌های جهانی و قیمت آن‌ها در کشورهای همسایه است. از سوی دیگر وقتی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند کالاهای تجاری پنج درصد زیر قیمت بازار قیمت‌گذاری می‌شوند یعنی بازار است که قیمت یک کالای تجاری مانند کامیون را مشخص می‌کند نه هزینه‌های مترتب بر قیمت تمام شده آن.» مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان ادامه داد: «یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت کامیون آزاد بودن نرخ ارز و نوسانات آن در بازار است. تا زمانی که بازار در حوزه تولید داخلی و واردات رقابتی نباشد همین وضعیت را داریم.» بمانا با بیان اینکه ما نیز به عنوان سازمان راهداری از قیمت‌های کنونی راضی نیستیم، تصریح کرد: «دستگاه های نظارتی باید با ابزارهایی که در اختیار دارند سعی کنند جلوی برخی سودجویی‌‎ها را بگیرند تا یک دستگاه کامیون که در طرح‌های نوسازی ناوگان یک میلیارد تومان عرضه می‌شود، همان شرکت در بازار آزاد همان کامیون را به دو میلیارد تومان به مردم نفروشد.»

او همچنین درباره دیگر انتقادات مطرح شده درباره اقساط چند ده میلیون تومانی کامیون‌هایی که در طرح نوسازی به رانندگان می‌دهند نیز گفت: «این مسائل را باید در بانک‌ها جستجو کرد و سازمان راهداری در ابتدا به دنبال تقسیط تسهیلات نوسازی ناوگان در بازه زمانی ۱۰ ساله بود اما نهایتا به شش سال مهلت بازپرداخت رسید که البته به نوع خود بیشترین مهلت بازپرداخت بود. از سوی دیگر سازمان راهداری به نمایندگی از دولت ۹ درصد از سود این تسهیلات ۱۸ درصدی را تقبل کرد تا فشار کمتری به رانندگان بیاید.»

پیشینه اعتراضات

دی ماه ۹۶ و درست در میانه کوران اعتراضات صنفی در گوشه و کنار کشور بود که صدای صنف کامیون‌داران نیز بلند شد. در آن زمان، کامیون داران و رانندگان کامیون در نقاط مختلف کشور در اعتراض به مسائلی مثل نقش موثر دلالان در توزیع بار، افزایش کمیسیون باربری ها تا 50 درصد، عدم حمایت مسئولان از وضعیت رفاهی آن‌ها، کاهش درآمد، بازداشت رانندگان معترض و محکومیت آن‌ها، عدم اعلام عادلانه توزیع بار و نیز عدم رعایت منافع رانندگان در رابطه با کاهش سهیمه سوخت اعتراض‌هایی را ترتیب دادند که تقرییاً در هیچ مورد با پاسخ منطقی و قانع کننده رو به رو نشد.

به گزارش تابناک، اعتراض گسترده کامیون داران بندرعبارس و بوشهر در تابستان سال گذشته ـ که با اشاره به مسائلی مثل وجود دلالی در تقسیم بار از بندر و نیز دریافت کمیسیون‌های بالا از رانندگان ـ اقدام به تجمع‌های متعدد در مبادی دریافت کالا می‌کردند، از جمله اعتراض‌های گسترده‌ای بود که در پی آن تعدادی از رانندگان با شکایت مسئولان و اتهام‌های امنیتی به زندان افتادند؛ معترضانی که البته در بیانیه و بنرهای خود تأکید داشتند، اعتراض آن‌ها اصلاً سیاسی نیست و آنچه آن‌ها را به این سمت کشانده تنها و تنها نبود عدالت و جولان فساد در سیستم حمل و نقل کشور است.

یکی از تجمع‌کنندگان در آن زمان، با اشاره به بدهی‌ها و عدم پرداخت مطالبات خود اظهار کرد: «در حال حاضر یکی از شرکت‌های فعال در حوزه سرب و روی زنجان نزدیک به 5 میلیارد تومان به کامیون‌داران بدهی دارد و در پرداخت آن اقدامی نمی‌شود.» این کامیون‌دار بیان کرد: «برخی کامیون‌داران حدود 10 تا 15 سال سابقه کار در شرکت زرین معدن را دارند که با این اقدام، آینده شغلی ما به خطر می‌افتد.»

کامیون‌داران استان یزد نیز از جمله افرادی هستند که با موضوعات و مسائل مرتبط با دیگر کامیون داران در هفتم فروردین سال گذشته، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نموده و عدم پیگیری مطالبات بر حق خود را دلیلی برای این کار عنوان کردند. این رانندگان به خبرگزاری صدا و سیما گفتند: «از زمانی که شرکت نفت تصمیم گرفته کار توزیع سوخت را به شرکت‌های زنجیره‌ای برند واگذار کند، درآمد آن‌ها بسیار کاهش یافته و سود آن‌ها به جیب این شرکت رفته است.»

در پنجم شهریور سال گذشته نیز نزدیک به صد راننده کامیون شهرستان تاکستان استان قزوین با تجمع در برابر ساختمان فرمانداری این شهرستان تلاش کردند تا پیگیر مطالبات صنفی و حقوق پرداخت نشده خود باشند. این رانندگان به دریافت حق کمیسیون باربری اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شدند. رضا طاهرخانی، رئیس انجمن کامیون داران تاکستان در این باره به مهر گفت: «حق کمیسیون متعارف ۱۳درصد است که باربری‌ها برای دادن بار، کامیون داران را مجبور به پرداخت ۳۰ درصد کرایه به عنوان حق کمیسیون می‌کنند.»

آبان ماه سال ۹۸ نیز نزدیک به دویست کامیون دار استان گیلان در اعتراض به مشکلات اقتصادی و فساد در سامانه‌های باربری به وضعیت اقتصادی موجود اعتراض و عدم پیگیری مسئولان نسبت به مشکلات خود را نوعی بی عدالتی در حق خود عنوان کردند.

وعده دولت و انباشت بحران

«کامیون‌داران نقش پراهمیتی در حمل و نقل کالاها و مایحتاج مردم ایفا می‌کنند و دستگاه‌های ذی ربط باید نسبت به حل مسائل و مشکلات آن‌ها به فوریت اقدام کنند.» این بخشی از وعده‌های معاون اول رئیس جمهوری در جلسه بررسی مسائل و مشکلات کامیون‌داران بود که در روزهای پایانی تیرماه امسال بیان شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه کامیون‌داران انسان‌های شریف، زحمتکش و پرتلاشی هستند که سالانه حمل و نقل میلیون ها تن کالا و مایحتاج مردم بر دوش آنها و ناوگان حمل و نقل باری کشور قرار دارد، گفت: «لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش بینی‌های لازم را برای تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز کامیون‌داران و نیز تقویت نظارت بر قیمت این اقلام انجام دهد و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز تولید داخل و واردات این اقلام را با اولویت فراهم کند.» جهانگیری همچنین با اشاره به مطالبه دیگر مطرح شده در جلسه برای پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی کامیون‌داران، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست برنامه ریزی و پیش بینی های لازم را برای تحت پوشش قرار گرفتن کامیون داران انجام دهد. در ادامه این جلسه وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از آخرین وضعیت مطالبات رانندگان و کامیون‌داران و اقدامات این وزارتخانه برای حل مشکلات کامیون‌داران ارائه کرد.

اما تنها کم‌تر از ۲ ماه بعد در شهریور ماه امسال، احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره میزان نیاز بازار به لاستیک و میزان تولید داخل اظهار داشت: «در سال 1397 از سوی سازمان‌های متولی اعلام شد که در سال برای حمل و نقل عمومی کالا و مسافر و ناوگان درون شهری و برون شهری به 5 میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم که 500 هزار حلقه تولید داخل است بنابراین فردی که مدعی می‌شود نیاز بازار را می‌توان از طریق تولید داخل تامین کرد در این زمینه حمل و نقل، بی‌سواد و بی‌اطلاع است.» او ادامه داد: «یک میلیون حلقه لاستیک از طریق تولید داخل، 500 هزار حلقه واردات رسمی و 3 میلیون و 500 هزار حلقه لاستیک از طریق  واردات غیررسمی وارد کشور می‌شد، که واردات غیر رسمی هم یا با کولبران، یا در مناطق آزاد و یا به صورت واردات انبوه بدون پرداخت عوارض گمرکی و … انجام می‌شود.» دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران با بیان اینکه این رویه باید ساماندهی می‌شد، افزود: «وزارت صمت هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه نداشت و انچه را که تولیدکننده و وارد کننده مطرح می‌کرد ملاک عمل قرار می‌گرفت البته اخیرا وزارت صمت درباره نیاز ناوگان موجود و بازار به لاستیک به آمار و اطلاعاتی دست پیدا کرده‌است.»

کریمی با اشاره به حذف دلار دولتی از واردات لاستیک گفت: لاستیک از اردیبهشت ماه با دستور دولت از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر وضعیت و گروه داد و در حال حاضر هم نرخ ارز نیمایی بین 20 تا 21 هزار تومان است در صورتی که لاستیک تا چند ماه گذشته با ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی به دست مصرف کننده می‌رسید. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ادامه داد: «یعنی اگر یک جفت لاستیک را چهار ماه گذشته 4 میلیون تومان خریداری می‌کردیم الان باید برای آن بیش از 20 میلیون تومان بپردازیم.»

او همچنین با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت کامیون گفت: «در حال حاضر قیمت یک دستگاه کامیون را شرکت‌های خودروساز داخل حدود یک میلیارد و 800 میلیون تا دو میلیارد و 300 میلیون تومان پیش بینی کرده‌اند که این مبلغ غیرواقعی است و برای این خودروها با ارفاق می‌توان قیمت یک میلیاردی پیشنهاد داد، از این رو حق خود می‌دانیم که شرکت‌های خودروساز آنالیز هزینه‌ها برای تولید یک دستگاه کامیون یا خودرو سنگین را شرح دهند  که چطور توانستند قیمت یک خودرو را به دو میلیارد و 300 میلیون تومان برسانند.»

با وجود تمامی اعتراضات و وعده‌های داده شده توسط دولت، به نظر می‌رسد، مشکلات این صنف، بیشتر به یک کلاف پیچیده‌ای می‌ماند که ابعاد مختلف سیاست‌های ارزی و معضلات کارگری را شامل می‌شود و حل آن نیازمند تدبیری ویژه است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.