چالش سیلوهای خالی پیش روی دولت

نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده و مجلس با طرحی به دنبال اصلاح و افزایش قیمت‌گذاری بر گندم است/ چرا خودکفایی گندم از بین رفت؟

ماجرا از حذف بودجه خودکفایی از سال ۹۴  آغاز شد. از نرخ‌های پایین خرید تضمینی دولت که حتی با کشورهای همسایه اختلاف قابل توجهی داشت و از عدم نظارت دولت بر قاچاق و فعالیت سوداگران بازار که مثل یک زنجیره، به ۴ سال خود کفایی گندم پایان دادند. امسال و در آستانه سال زراعی ۹۹، دوباره نرخ خرید تضمینی دولت برای گندم تبدیل به چالش حوزه کشاورزی شده است. این بار اما فقط پای کشاورزان و دولت در میان نیست و مجلس هم برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی وارد عمل شده است. نماینده‌ها طرح دو فوریتی ارایه دادند که شورای اقتصاد را از قیمت‌گذاری گندم حدف می‌کند و شورای جدیدی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌دهد. این تغییر از این جهت اهمیت دارد که همواره بین نرخ پیشنهادی وزارت کشاورزی و شورای اقتصاد اختلاف ملموسی وجود داشته است. اختلافی که سال ۹۹ به بیش از ۲ هزار تومان رسیده است. نرخ پیشنهادی شورای اقتصاد برای سال ۹۹، سه هزار و ۲۰۰ تومان است و وزارت کشاورزی نرخ پنج هزار و ۵۰۰ تومان را برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد کرده است. وقتی به این وضعیت افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سموم و کود شیمیایی و کسری بودجه دولت که هر سال به عدد آن افزوده می‌شود را اضافه کنیم، اوضاع کشاورزان و گندم بیش از پیش دشوار به نظر می‌رسد.

مجلس چگونه در پی افزایش قیمت گندم است؟

شورای اقتصاد جلسه خود برای تعیین نرخ جدید گندم را به هفته‌های پیش رو موکول کرده است. مجلس کلیات طرح را تصویب کرده و دیروز به بررسی جزییات آن وارد شده. طرح پس از تصویب در مجلس باید به شورای نگهبان برود و در صورت تایید دولت آن را ابلاغ می‌کند. اختلال در هر یک از این مراحل باعث می‌شود که امسال گندم با قانون مصوب سال ۶۸ قیمت‌گذاری شود. بر اساس طرح مجلس شورایی متشکل از «وزیر جهادکشاورزی (رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی) وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس)» قیمت گندم را تعیین می‌کنند. وزارت کشاورزی به صورت رسمی و غیررسمی در این سال‌ها از سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه در حوزه کشاورزی و به ویژه خودکفایی گندم انتقاد داشته است. محمود حجتی وزیر پیشین کشاورزی که عطای این وزارتخانه را به لقایش بخشید، سال ۹۸ در این باره گفته بود: « مانی که قیمت خرید جو در کشورمان حدود ۱۸۰۰ تومان است و قیمت همین جو در آنسوی مرزها، بیش از ۳۰۰۰ تومان است، طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد.» سال ۹۸ همان سالی بود که خودکفایی گندم در ایران ۴ ساله نشد، ۳ میلیون تن گندم به وزارت کشاورزی فروخته نشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ میلیون تن گندم به کشور وارد کرد. در آن سال مشخص نبود که چه بلایی بر ۳ میلیون تن گندم آمده اما مشخص بود که چه شرایطی منجر به آن وضعیت شده است. شرایطی که امسال هم می‌تواند دقیقا تکرار شود.

چرا خودکفایی چگونه از بین رفت؟

به گفته رییس کمیسیون کشاورزی مجلس قیمت تمام شده هر کیلو گندم ۴ هزار و ۵۶۰ تومان است. بر این اساس فروش گندم به دولت با نرخ ۳ هزار ۲۰۰ یا ۵۰۰ تومانی به هیچ عنوان منطقی نیست. جواد ساداتی‌نژاد درباره واردات گندم نیز گفته که با ارز ۲۰ هزار تومانی کیلویی ۶ هزار تومان هزینه بر دوش دولت می‌گذارد. نکته اینجاست که واردات گندم در شرایطی به صرفه بود که قیمت ارز از سوی دولت کنترل یا به تعبیر دیگر سرکوب می‌شد. اما در چنین شرایطی خودکفایی در تولید گندم منجر به صرفه‌جویی ارزی نیز خواهد شد. این را نگاهی به آمار به خوبی نشان می‌دهد. طی سال ۹۰ تا ۹۲ یعنی در دولت دهم به طور متوسط خرید تضمینی گندم دولت از کشاورزان ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است. به گفته «اسماعیل اسفندیاری پور» مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی «در شش سال منتهی به ۹۸، متوسط ۶ ساله به حدود ۹ میلیون تن رسید (۱۲۰ درصد رشد) و براساس قیمت گندم این حجم کاهش واردات معادل هفت میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاده است.» اما هیچ درصدی از این رقم صرفه‌جویی شده صرف تولید گندم در کشور و حمایت از کشاورزان نشده است. به گفته اسفندیاری در سه سال متوالی ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نرخ خرید تضمینی گندم با رقم هزار و ۲۷۰ و هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. به این ترتیب به گفته رییس کمیسیون کشاورزی در سال ۹۵ قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۱۰ درصد، در سال ۹۶ در حدود ۲ درصد، در سال ۹۷ بدون افزایش و در سال ۹۸ حدود ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. آن هم در حالی که نرخ تورم در این سال‌ها منجر به افزایش قیمت تمام کالاهای اساسی شده است. بر اساس طرح مجلس اما یکی از شروط تعیین خرید گندم «آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران» است.

همه نگاه‌ها به نرخ خرید گندم و طرح مجلس

نمایندگان مجلس می‌گویند با توجه به شرایط اقتصادی «اگر قیمت خرید تضمینی گندم بین ۴ تا ۵ هزار تومان نباشد، کشاورزان نابود می‌شوند.» بر این اساس با توجه به طرح مجلس امیدها برای تغییر شرایط قیمت‌گذاری افزایش یافته است. طبق آمار تا کنون ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از گندمکاران کشور خریداری شده است و پیش‌بینی می‌شود این آمار به ۱۲ میلیون تن برسد. هنوز قیمت خرید تضمینی اعلام نشده و خرید گندم تا اواخر مهر ادامه دارد. نکته اینجاست که ممکن است بار دیگر مثل سال ۹۸ بخشی از کشاورزان به دلیل قیمت پایین گندم خود را به دولت نفروشند و بخشی از گندم کشور وارد چرخه قاچاق یا احتکار شود. در این صورت با توجه به وضعیت کسری بودجه و شیوع کرونا که واردات و صادرات را در دنیا تحت‌تاثیر قرار داده، ممکن است گندم تبدیل به یکی از ابرچالش‌های دولت شود.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.