کارنامه ۶۸ درصدی بازگشت ارز

تازه‌ترین آمار مربوط به بازگشت ارز صادراتی بررسی شد

با پایان تابستان، جنجال مربوط به بازگشت ارزهای صادراتی در حالی به ایستگاه پایانی رسیده است که با انتشار تازه‌ترین آمار، روشن شده که ۶۸ درصد تعهدات ارزی به سیستم بانکی کشور باز گشته است. اما از میان ۳۲ درصد باقی مانده، حالا نوک پیکان حمله به سوی ماجرای کارت‌های یک‌بار مصرف و جعلی بازرگانی است.

به روز شدن آمار ارزهای صادراتی

۶۸ درصد ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. این تازه‌ترین عدد و رقمی بود که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده است. این مقام مسوول گفته که تا پایان مردادماه امسال، ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته است. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت از سوی دیگر تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مردادماه امسال ۱۰۰ درصد تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند، عدد ۲۲۸۶ نفر را ثبت کرده است.

همچنین اعلام شده که تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مرداد سال ‌جاری صد در صد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند به ۲۲۸۶ نفر می‌رسد، در حالی که این تعداد در پایان تیر ماه امسال ۲۰۱۴ نفر صادرکننده بوده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت،‌ میزان صادرات این گروه را ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو اعلام کرده است که از این رقم ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند. این گروه از صادرکنندگان از لحاظ تعداد ۱۱ درصد کل صادرکنندگان، ‌از نظر میزان صادرات ۲۹ درصد کل صادرکنندگان، از لحاظ بازگشت ارز ۴۳ درصد کل صادرکنندگان و از نظر رفع تعهد ۲۹ درصد کل تعهدات را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال ۱۵ هزار و ۴۳ صادرکننده تنها یک میلیون یورو را به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند که ۷۱ درصد کل صادرکنندگان را از نظر تعداد شامل می‌شود که فقط ۱۷ درصد از میزان صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. مطابق اظهارات زادبوم، ۳۲۲۵ صادرکننده تعهدات ارزی خود را بین یک تا ۹۹ درصد ایفا کرده‌اند که ۱۹ درصد از تعداد کل صادرکنندگان بوده و ۵۳ درصد از میزان صادرات و همچنین ۵۴ درصد از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

در همین میانه، خبر آمد که بانک مرکزی قرار است لیست متخلفان ارزی را هم به قوه قضائیه معرفی کند که بر اساس گفته نماینده قوه قضائیه، ۲۵۰ نفر به این نهاد معرفی شده‌اند که بدهی آنها ۶/ ۷ میلیارد دلار است. این افراد هیچ ارزی را در بازه زمانی اعلام شده (۲۲/ ۱/ ۹۷ تا ۳۱/ ۳/ ۹۹) به کشور برنگردانده‌اند که همگی شرکت‌های خصوصی و دارای کارت بازرگانی هستند. در این میان صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است از ۲۵۰ متخلف ارزی تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز برگشته است.

این‌ها همه در حالی است که بانک ‌مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که ۲۷ میلیارد یورو ارز از سوی بخش خصوصی به کشور بازنگشته است اما بخش خصوصی زیر بار چنین بدهی ارزی نرفته بود.  اما بر سر گروه متخلف ارزهای بازنگشته نیز اختلاف نظر زیاد است. بانک مرکزی تاکید بر آن دارد که این ارز مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی و بازرگانی است. اما این موضوع از سوی بخش خصوصی مورد تایید نیست و این بخش بارها از متولیان امر درخواست کرده که لیست متخلفان ارزی را به تفکیک کارت‌های صادره اتاق‌های بازرگانی، نام شرکت‌ها و اشخاص به این نهاد ارائه کنند. ۳۰ تیرماه سال جاری خبرگزاری میزان به نقل از قدیر قیافه نایب رییس کنفدراسیون صادرات نوشت: «بعید است این رقم در اختیار بخش خصوصی باشد حجم صادرات بخش خصوصی در این حجم نیست و بیشتر در اختیار خصولتی‌ها است» در همان زمان، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق به تسنیم گفته بود: «برخی معتقدند بخش عمده‌ای از صادرکنندگان که هنوز ارز‌های صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند جزء نهاد‌های وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آن‌ها اعلام نمی‌شود.»

کشمکش دولت و بخش خصوصی

به گزارش دنیای اقتصاد، از سال ۹۷ که رفع تعهد ارزی برای صادرات از سوی متولیان پولی و بانکی کشور اجباری شد، صادرکنندگان از هر فرصتی برای اعتراض و انتقاد از این شیوه استفاده کردند. اگرچه در بخش‌هایی مانند مدت زمان رفع تعهد ارزی و تخفیف در میزان بازگشت ارز، نرمشی از سوی مسئولان دولتی صورت گرفت، اما رفع تعهد ارزی همچنان پابرجا ماند. دولتمردان برای استفاده از این شیوه برای بازگشت ارز به کشور در حالی اصرار می‌ورزیدند که صادرکنندگان برای تاخیر در بازگشت ارز خود، به مشکلات و دست‌اندازهای زیادی اشاره داشتند، از جمله آن‌ها شیوه صادرات محصولات ایرانی در شرایط تحریم بود. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی موجب شده فروش کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی با شرایط ویژه‌ای مواجه شود.

برخی از کالاها به‌صورت امانی و برخی به‌صورت تقسیطی به فروش می‌روند و از این رو وصول کامل ارز، زمان‌بر خواهد بود. همچنین تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد نیز موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای عرضه ارزشان در این سامانه شده است. علاوه بر این نقل و انتقال پول در تحریم‌ها هم چالش جدی برای صادرات ایجاد کرده است. در مقابل این مشکلات که همچنان هم پابرجاست، سیاست‌های تنبیهی دولت برای کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، موجب شده تا در نظام تجاری و تولیدی مشکلاتی ایجاد شود.

رد کارت‌های بازرگانی

اما بخشی از ریشه این مناقشه در ماجرای کارت‌های بازرگانی نهفته است. غلامحسین شافعی، به تازگی عنوان کرده است که براساس آمارها، دوسوم صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده‌اند، اصلا کارت بازرگانی ندارند. چندی پیش از سوی مقامات اتاق بازرگانی ایران آماری اعلام شد که نشان می‌داد ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کشورهای مختلف صادرات داشته اند؛ از این تعداد حدود ۱۵ هزار صادرکننده اصلا هیچ ارزی نیاورده‌اند. در عین حال از این تعداد فقط حدود ۵ هزار نفر کارت بازرگانی داشته‌اند و بقیه صادرکنندگان با استفاده از بخشنامه‌های جاری آن زمان، مانند صادرات با کارت‌های مرزنشینی و پیله‌وری، اقدام به صادرات کرده‌اند.

یکی از بحث های در مورد کارت بازرگانی مطرح می باشد اجاره کارت بازرگانی می باشد. رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی می‌گوید یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن این وضعیت در استفاده از کارت‌های بازرگانی شده این است که از واردکننده به محض ورود کالا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود و دلیل دیگر این است که یک درصد از فروش هم برای تمدید کارت بازرگانی جدا از اینکه واردکننده سود یا زیان کرده، گرفته می‌شود. دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی‌گردد، درآمد مشمول مالیات، تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود. برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ می‌گردد. به موجب بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند.

بسیاری اعتقاد دارند که استفاده از این کارت‌ها، پوششی برای فرار مالیاتی است. سال گذشته بود که علی اکبر کریمی، نماینده مجلس از ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از راه کارت‌های بازرگانی موقت خبر داد. حمیدرضا دهقان نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفته بود: «28 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بخاطر صدور کارت‌های یکبار مصرف و یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی صورت گرفته است.» چند ماه قبل، حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران اما در این ارتباط به «فراز» گفت: «وقتی با حداقل شرایط، برای افراد، کارت عضویت صادر می‌شود یقینا هر فردی به آسانی می توانست درخواست کارت بازرگانی کرده و آن را دریافت کند. از این رو اتاق بازرگانی در این زمینه کم‌کاری کرده است.»

اما از حجم بالای فرارهای مالیاتی ناشی از صدور کارت‌های موقتی بازرگانی که بگذریم، بحث درباره مقصر نهاد متولی این ساز و کار، حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است. حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره این موضوع گفت: «اتاق بازرگانی در حال حاضر وظیفه کارگزاری صدور کارت بازرگانی را برعهده دارد و تایید این کارت‌ها برعهده نهاد دیگری است.» او افزود: درباره سوء استفاده از این کارت‌ها باید به دنبال دلیل افزایش این موضوع باشیم، برای نمونه باید بررسی کنیم آیا مشکل از ساز و کارها و زیرساخت‌هاست؟ یا بستری برای سوء استفاده فراهم است؟

اختلاف میان دولت و بخش خصوصی بر سر ارزهای بازنگشته ناشی از صادرات، همچنان پابرجاست. ریشه ماجرا را اما چه در کارت‌های بازرگانی جعلی بدانیم و چه ناشی از مشکلات تحریم، به نظر می‌رسد، تکرار نشدن این مناقشه، نیازمند تغییر در جدی در سیاست‌های بازرگانی است.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.