ابطال مصوبه اولویت انتصاب زنان و نگرانی های فعالان حوزه زنان

شهیندخت مولاوردی: سهمیه سی درصدی برای مدیریت زنان، تبعیض مثبت و تدبیری برای رفع تبعیض ها بود

کم تر از یک سال از عمر دولت روحانی باقی مانده است و به نظر می رسد پیش از پایان رسمی دولت،‌ معدود دستاوردهای آن هم به فراموشی سپرده می شود. چند روز پیش رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر «ابطال مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست مدیریتی» اعلام شد. مصوبه ای که با شکایتیک چهره میانی خود دولت امیدهای بانوان برای تغییر وضعیت مدیریت کشور را ناامید کرده است. هرچند معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان گفته «ابطال اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی به روال کار دولت خدشه وارد نمی‌کند» اما باید دید دولت در ماه های پایانی خود می تواند از این دستاورد دفاع کند؟

رای دیوان عدالت اداری علیه مصوبه دولت

با شکایت فردی به نام سجاد کریمی پاشاکی که سابقه معاون فرمانداری در دولت روحانی را هم دارد و ارائه استدلال از سوی وی مبنی بر وجود مغایرت های قانونی در مصوبه و درخواست ابطال مصوبه اصلاحی سال 1396، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی «ادله شاکی» و «پاسخ رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور»، با توجه به مغایرت مصوبه اصلاحی شورای عالی اداری با فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید بر استقرار نظام شایستگی دارد و نیز ماده 53 قانون مذکور که اعلام می‌دارد «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد»؛ و نیز تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون یاد شده که بر «فضای رقابتی برای کلیه کارمندان» تأکید نموده، اقدام شورای عالی اداری مبنی بر «در نظر گرفتن امتیاز خاص برای کارکنان دولت شامل زنان و جوانان به لحاظ جنسیت و یا سن»، و نیز «وجود ممنوعیت برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علی‌رغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی»، را امری خارج از اختیار آن شورا دانست و مصوبه اصلاحی مذکور را ابطال نمود. پیش از این در سال 96 شورای عالی اداری با مصوبه ای اصلاحی سی درصد سهمیه برای مدیریت زنان ‌و جوانان تا پایان برنامه ششم توسعه در نظر گرفته بود.

روند مثبت انتصاب مدیران زن در دولت هاییازدهم و دوازدهم

یکی از وعده های همیشگی دولت روحانی حضور بیشتر زنان در عرصه های مدیریتی بود. هرچند این وعده در انتخاب و چینش کابینه عملی نشد، اما تصویب سیاست اولویت انتصاب زنان در پست های مدیریتی پاسخی به انتظارات برای تحقق وعده های دولت بود. شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان رییس جمهور در گفت و گو با فراز درباره تاثیرات این مصوبه در دولت روحانی می گوید:«این مصوبه در دولت دوازدهم انجام شد. در آغاز دولت یازدهم تنها پنج درصد از مدیران را زنان تشکیل می دادند و در پایان دولت یازدهم این عدد به 12 درصد رسید. در دولت دوازدهم نیز پس از تصویب این مصوبه این روند افزایشی بوده و تا الآن به 23 درصد رسیده است.» مولاوردی همچنین با رد دلایل شاکی این مصوبه ادامه می دهد:«دلایل شاکی این مصوبه اولا بر پایه این  استدلال است که این تبعیض نارواست و ثانیا این مصوبه در مغایرت با مقررات درباره بکارگیری ایثارگران است که به هیچ وجه اینگونه نیست و نافی آن نیست. این سازوکارها و امتیازات که از آن به تبعیض های مثبت یا اقدامات ایجابی تعبیر می شود، در همه جای دنیا ابدی نیستند و به اصطلاح تا اطلاع ثانوی و موقتی است و تا زمانی معتبر است که جامعه با کم کردن فاصله ها و پر کردن شکاف ها به وضعیت عادی و متعادل برسد. سیاست سهمیه 30 درصدی برای مدیریت زنان اتفاقا نه تبعیضی ناروا! که با توجه به وضعیت موجود جایگاه مدیریتی زنان و سهم ناچیز آن، تدبیری است برای رفع تبعیض های قانونی و عملی(نوشته و نانوشته). موضوع دیگر این است که از نظر توجه به شایستگی ها زمانی می توانیم این ایراد را به چنین مصوبه ای وارد بدانیم که زن و مرد در شرایط برابر قرار داشته باشند. اما شرایط کنونی اینگونه نیست و در واقع رفتار برابر در شرایط نابرابر عین بی عدالتی است. در نظام‌اداری زنانی را داریم که بیش از 20 سال کارشناس هستند و به بهترین شکل وظایف خود را انجام می دهند، اما محکوم به طی کردن سلسله مراتبند و به دلیل وجود شرایط نابرابر در موقعیت شغلی خود درجا می زنند. درحالیکه در مقابل یک مرد با همان شرایط به صورت آسانسوری پله های ترقی را طی می کند. بحث این است که در چارچوب رویکرد عدالت جنسیتی زنان با وجود برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی برای انتخاب و انتصاب مدیران، دسترسی عادلانه به فرصتها و‌ منابع پیدا کنند.»

تلاش دولت برای ابطال رای دیوان عدالت اداری

معاون سابق رییس جمهور با اشاره به این که این مصوبه تنها بخشی از اقداماتی بود که دولت برای رفع تبعیض در حوزه های مختلف و برای گروههای متکثر زنان پیگیر آن بود، می افزاید:«در مباحث اینگونه در جهان، چه در بحث مدیریت ها و چه مشارکت سیاسی مانند حضور زنان در پارلمان، به دلیلعقب نگهداشتگی ها و عقب افتادگی های تاریخی تدابیر ویژه ای را دولت ها اتخاذ می کنند. ما در مورد مجلس این اتفاق را شاهد نبودیم. خود من پیگیریها و مکاتباتی را در زمان مسوولیتم با مقام رهبری و رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان بررسی سیاستهای کلی انتخابات داشتم که سهمی را برای زنان در مجلس داشته باشیم که البته رای لازم را کسب نکرد و در سیاست ها این مهم وارد نشد.» مولاوردی درباره واکنش دولت به این موضوع و نگرانی فعالان حوزه زنان درباره ابطال این مصوبه می گوید:«قطعا دولت بیکار نخواهد نشست و برای ابطال این حکم تلاش می کند. هرچند این نگرانی همچنان وجود دارد که ابطال این مصوبه، در بکارگیری زنان جوانتر و کم تجربه تر خللی ایجاد می کند، اما مطمئنا به دستاوردهای دولت در این زمینه لطمه ای وارد نمی کند.» معصومه ابتکار معاون فعلی رییس جمهور در امور زنان هم با اشاره به تلاش های دولت گفته بود:«دولت در واکنش به این رای، مصوبه جدیدی ارایه خواهد داد یا مصوبه پیشین را تکرار کند و یا اینکه به دیوان عدالت اداری پیشنهاد ابطال این رای داده شود.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.