سلبِ آزادی از حیاتِ تبلیغات در فضای مجازی

کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی را تصویب و ابلاغ کرد

«رسانه‌­های تبلیغاتی برخط، دارندگان صفحات و کانال­‌هایی که فعالیت اصلی آن‌ها تبلیغات است، صفحات افراد تاثیرگذار و موتورهای جستجو برای پذیرش و انتشار آگهی در فضای مجازی باید مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی دریافت کنند و برای پذیرش و انتشار آگهی از طریق اخذ مجوز کانون یا از طریق کانون‌ها اقدام کنند»؛
این سطرها بخش هایی از آیین نامه تازه وزارت ارشاد است که خلاصه آن یک معنی می دهد؛ آزادی تبلیغات در شبکه های اجتماعی به پایان رسیده است! همچنین دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با همکاری مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول نظارت بر رعایت این آیین نامه تازه هستند؛ آیین نامه ای که گفته شده با هدف صیانت از حقوقِ مخاطب و تأمین سلامت محتوایِ آگهی‌هایِ تبلیغاتی، تصویب و ابلاغ شده است. با این حال به نظر می رسد در لایه های پنهان این تصمیم حقایقی دیگر نهفته باشد.

لایه های پنهان یک تصمیم

اواسط آذر سال جاری، خبری مبنی بر ابلاغیه‌ای که مرکز ملی فضای مجازی برای ممنوعیت تبلیغ شبکه اجتماعی اینستاگرام به سازمان صدا و سیما ارسال کرده بود، منتشر شد. همان روزها مساله‌ فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی و یا عدم استفاده و معرفی آن‌ها در تلویزیون ملی از جمله مسایلی بود که برای بار چندم مطرح می شد. اما همیشه جای پاسخ به این سوالات خالی بود که، آیا عدم استفاده و فعالیت رسمی در این شبکه‌های جهانی از جمله اینستاگرام راه حل مناسبی برای کاهش استفاده و یا کاهش مقبولیت این شبکه در میان مخاطبان رسانه ملی است؟ آیا عدم حضور و فعالیت برنامه‌های رسانه ملی در این شبکه‌ها در معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های جهانی است؟ و کجا این عدم فعالیت را می‌توان به عنوان یک اقدام استراتژیک فرهنگی تلقی کرد؟!

رصد تبلیغات فضای مجازی به نفع تلویزیون!

مهم‌ترین دلیل آن دسته از افرادی که مخالف تبلیغ شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و واتساپ در برنامه‌های رسانه ملی بودند این بود که؛ فرصت تبلیغ رایگان و بی دردسر از سمت رسانه ملی به یک شبکه اجتماعی که تابع قوانین کشور ما نیز نیست می‌تواند تبعات بدی را به همراه داشته باشد. بعدها برخی از مصداق های این تبعات را به نقش هدایتگری برخی از این شبکه‌ها در اعتراضات سال‌های قبل کشور تعمیم دادند. حال به نظر می رسد اعمال محدودیت ها در خصوص تبلیغات در فضای مجازی را باز هم مانند بسیاری از اتفاقات اخیر باید در سیاست هایی رهیابی کرد که در نهایت به نفع صدا و سیما و تفکرات خاص عمل کرده و می کند.

لاغر شدن کسب و کار مجازی با سلب آزادی

براساس آخرین آمار واتس‌آپ حدود ۵۰ میلیون کاربر ایرانی دارد. تلگرام ۴۹ و اینستاگرام ۴۷ میلیون، سروش ۱۲ میلیون، لایکی ۱۱ میلیون، بله ۸ و توییتر ۱۲ میلیون. آماری که در کنار نشان دادن سهم ناچیز شبکه های داخلیِ تحت کنترل از اقبال عمومی، نشان می دهد که فضای مجازی آرام آرام دارای چه ظرفیتی برای حیات اقتصادی شده است. این شبکه‌ها که بیش از ۹۰ درصد شهرنشینان بالای ۱۵ سال کشور را پوشش می‌دهند، محلی هستند برای تعداد زیادی از مردم به ویژه جوانان جهت کار، ارتباطات، کسب خبر و آگاهی. در میان گزینه هایی که گفته شد ، به نظر می رسد بُعد کاری رفته رفته در حال گسترش و تعمیم یافتن به درصد بیشتری از افراد جامعه است. در واقع کسب و کاری که از جانب دولت و مسئولان مربوطه فراهم نشد را هر فرد خود برای خود ایجاد کرده است. حالا و درست در روزهایی که ماجرای فیلترینگ اینستاگرام هم مثل تلگرام داغ است، مساله دریافت مجوز برای انجام تبلیغات در شبکه های مجازی مطرح می شود؛ هزارتویی که احتمالا بسیاری در راه اخذ آن ممکن است کسب کار خود را از دست داده و یا مجبور به محدود کردن آن شوند. اما این آیین نامه تازه گره های بسیاری نیز دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

دورِ باطل اخذ مالیات از کسب و کار مجازی

در باور عموم وقتی حرف از اخذ مجوز برای تبلیغات در فضای مجازی مطرح می شود، ناخداگاه ذهن افراد به سمت قشر فعال و خاصی در این بستر کشیده می شود. به این صورت که اگر در فضای مجازی تعداد فالورهای افراد در حدی است که به آن ها پیشنهاد تبلیغ محصولی داده می شود، باید برای تبلیغات، طبق دستورالعمل ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی عمل کنند. اما این موضوع یک گره مهم دارد و آن هم مساله مالیات است. به طور معمول اینفلوئنسرها به عنوان یک پیمانکار مستقل برای تبلیغات شرکت ها کار می کنند. پیمانکاران مستقل در دسته «خود اشتغالی» جای می گیرند از این رو باید «مالیات خود اشتغالی» و «مالیات بر درآمد» پرداخت کنند. با این حال این گونه کسب و کارها چون از ماهیت جدیدی برخوردار هستند، تاکنون قوانین مالیاتی مشخصی برای آن ها تعریف نشده است و با آنکه تاکید می شود هر فردی که درآمدی دارد مشمول مالیات است اما بر اساس بند لام ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم درآمد هنرمندان و سلبریتی ها ناشی از مجوز فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا صدا وسیما معاف از مالیات است. با این حال در همان دوران بحثی مطرح شد که در اینفلوئنسر مارکتینگ ایرانی مالیات مستقیم پرداخت نمی شود اما در بحث واردات و خرید کالا، فرد تبلیغ کننده در مالیات غیر مستقیم پرداخت شده سهیم است. اما حال که ماجرا مجوز گرفتن این قشر در کنار سایر فعالان حوزه کسب و کار مجازی مطرح می شود، سوال این جاست که آیا در حین پروسه اخذ مجوز، این افراد به اداره مالیات نیز معرفی می شوند؟ به بیان دیگر در دنیای حقیقی، وقتی یک شرکت تبلیغاتی مجوز فعالیت دریافت می کند، ملزم است که سالانه مالیاتِ درآمدزایی خود را پرداخت کند. حال در دنیای مجازی ، پس از اخذ مجوز برای تبلیغات، سرنوشت مالیات این فعالیت چه می شود؟ مساله ای که لازم است تدوین کنندگان این آیین نامه به آن پاسخ دهند.

نقطه مجهولی به نام ضمانت اجرایی

این آیین نامه گره دیگری نیز دارد و آن هم نامشخص بودن چگونگی نظارت و مجهول بودن بازوان اجرایی آن است. البته گفته شده که کانون ها و انتشار دهندگان تبلیغات ضمن ایجاد دسترسی رصد و پایش برای دفتر تبلیغات، موظف به ایجاد ساز و کار نظارتی برای پذیرش و انتشار آگهی هستند، دفتر تبلیغات و مرکز نیز موظف به ایجاد ساز و کار مناسب، برای پایش و نظارت بر آگهی ها هستند.
همچنین گفته شده که انتشاردهنده ملزم است پس از دریافت اخطار دفتر تبلیغات مبتنی بر وقوع تخلف در انتشار آگهی، نسبت به اصلاح یا توقف آن اقدام نماید. در صورت استنکاف یا ادامه تخلف، نسبت به تعلیق فعالیت آن اقدام و گزارش تخلف به سایر نهاد های ذیربط ارجاع می شود و در مواردی که از طریق انتشار آگهی، جرم عمومی صورت بگیرد، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر، پرونده متخلف یا متخلفان برای رسیدگی، به محاکم قضایی ارجاع می شود. اما آن چه به نظر می رسد که در تدوین این آیین نامه به آن توجه نشده این است که
اینجا ما با یک دفتر تبلیغات که گرداننده و مکان مشخصی دارد طرف نیستیم بلکه تنها با یک حساب کاربری با داده (ایمیل، شماره تماس) نامشخص مواجهیم. به نظر می رسد تدوین کنندگان این آیین نامه نمی توانند جامعه هدف حقیقی و مجازی را از هم تمیز دهند و همین مساله علنا این آیین نامه را غیرجدی و ناممکن جلوه می دهد.

هزینه هایی که باز هم مردم باید بدهند

اما تحقق یافتن این تصمیم، علاوه بر آنچه گفته شد مستلزم موارد بسیار دیگری نیز هست؛ قطعا بودجه‌های کلانی صرف صدور مجوز و ممیزی برای کالا‌های فرهنگی یا حتی شروع کسب و کار می شود و هزینه‌های بیشتری نیز صرف نظارت بر آن‌ها خواهد شد. وضعیتی که در ادامه به راحتی می تواند سرمایه انسانی و اعتبار افراد را به علت لغو یک مجوز از بین ببرد. از یاد نبریم که اساسا به دلیل اعمال همین محدودیت‌ها در جامعه واقعی است که بسیاری از افراد به جامعه مجازی، حیات مجازی و درآمدزایی مجازی روی آورده اند؛ روندی که حال مغایر با اهداف و کوشش‌ها و سیاست‌های رسمی کشور تعریف شده و به همین دلیل می خواهند با محدود کردن جامعه و رسانه مانع از مهاجرت مردم به جامعه مجازی شوند؛ شاید هم در این تصمیم و محدودیت ، دریچه تازه ای برای درآمدزایی و ترمیم آن چه به آن کسری بودجه می گویند، می بینند…!

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.