نیمه پایانی دولت روحانی و روایت های ناتمام ارز دولتی!

آمارها نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تا ۱۵ آذرماه به کالاهای اساسی اختصاص یافته است

«زمانی که بازار‌ آشفته بود، جلسه‌ای‌ برگزار کردیم و اقتصادی‌ها گفتند دلار یک نرخ خاص (۴۲۰۰ تومان) داشته باشد. من مخالف بودم ولی نظر جمع بر این‌ بود. همان زمان کیهان هم از این سیاست تعریف کرد. رهبر انقلاب هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید»؛ این اظهارات را رییس جمهور در نشست خبری روز دوشنبه‌ ۲۲ مهر بیان می کند؛ در پاسخ به خبرنگار کیهان که از او درباره «بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» پرسیده بود. روحانی در ادامه با تاکید بر مخالفت خود بر تک نرخی بودن ارز ادامه داد که «چیزی بر باد نرفته ولی تخلفاتی شده که باید برخورد شود». با این حال روایت های ناتمام از ارز دولتی در نیمه پایانی دولت روحانی کماکان ادامه دارد.

ارز دولتی در یک نگاه

در یک نظام چند نرخی ارز، ارز دولتی به ارزی گفته می شود که به نرخ رسمی دولتی، که معمولاً نازل ترین نرخ‌های موجود است، صرف مصارف معینی شود. این مصارف معمولاً از سوی دولت‌ها ضروری و حائز اولویت اعلام می شوند. در ایران پس از انقلاب به دلایل مختلف، اختلاف نرخ ارز دولتی با سایر نرخ‌ها دائماً رو به ازدیاد بوده و هر زمان به مصارف محدودتری اختصاص یافته است. از جمله این مصارف عبارتند از: تحصیل دانشجویان در خارج کشور، سفر ماموران دولتی به خارج، بیمارانی که ضرورت معالجه آن‌ها در خارج وجود دارد، کالا‌های وارداتی دولتی و برخی واردات بخش خصوصی. در دولت روحانی اما ارز دولتی با شائبات بسیار همراه بود. شائباتی که حال مجلس را به عنوان طیفی با خط فکری متفاوت و منتقد دولت، وارد ماجرا کرده است. این شائبات مربوط به رانت اقتصادی ناشی از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد بود. به این معنا که بسیاری از واردکنندگان حقیقی و حقوقی، کالاهای اساسی را با ارز دولتی، وارد و با ارز آزاد در بازار فروختند و رانت بزرگی را به جیب زدند و یا کالاهای غیراساسی را با نرخ دولتی وارد کردند؛ فاجعه ای که در سال ٩٧ بارها تیتر رسانه ها شد.

ارز دولتی و توزیع رانت

به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به آمار گمرک اعلام کرده که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ اجرا شده و از همان زمان بارها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شد نتیجه اجرای چنین سیاستی، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم‌دستیابی به اهدافی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کنترل‌های قیمتی خواهد بود».

عملکرد تامین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه

با این حال طبق آخرین آمارهای منتشر شده، ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹، به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است که ۸ میلیارد دلار از این رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و ما‌به‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است. عملکرد تامین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان بوده است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی موردنیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به‌صورت دستوری به این امر اختصاص داده است. بر اساس گزارش فارس، آمارها نشان می دهد که بیش از ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو و ملزومات پزشکی اختصاص یافته و روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سهم تجهیزات دارویی از ارز دولتی

از ابتدای سال تا نیمه آذر ۹۹، به میزان ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار ارز دولتی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته و تامین شده است. همچنین به منظور واردات روغن خام در این مدت ۸۹۶ میلیون دلار تامین شده است. ۷۸۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دانه‌های روغنی اختصاص یافته و برای واردات کنجاله سویا نیز ۷۱۱ میلیون دلار ارز دولتی هزینه شده است. تامین ارز برای واردات جو نیز معادل ۲۶۷ میلیون دلار بوده است. به منظور واردات ذرت هم یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف شده است. ارز تامین شده برای گندم هم ۳۳۴ میلیون دلار است. سایر کالاها هم ۱۱۳ میلیون دلار برای واردات ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

سهم ٨ میلیاردی کالاهای اساسی از بودجه ۱۴۰۰

با این حال دولت همچنان اعلام کرده در سال ۱۴۰۰ نیز رقمی نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر خواهد گرفت. مهم‌ترین توجیه اجرای این سیاست، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی است. با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و حتی از کانال‌های مختلف از جمله آسیب به تولید داخل، ایجاد کسری بودجه و رشد پایه پولی متعاقب آن، منجر به تشدید تورم و فقر در جامعه شده است.

در نهایت باید گفت همانطور که بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد، بر تک نرخی بون ارز تاکید می‌کنند انتظار می رود دست کم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ که دولت تغییر می کند، این سیاست دستخوش تغییرات بسیار شود. چرا که بارها ثابت شده مواد اولیه و کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی، با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده اصلی می‌رسد و تنها عده‌ای خاص از آن بهره می‌برند. تورم کالاهای اساسی طی سال های گذشته نشان می دهد که این دو نرخی بودن دست کم برای خیل عظیمی از مردم خیری نداشته و نخواهد داشت…

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.