رشد منفی اقتصاد در سال 1400

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تصویر اقتصاد ایران در سال آینده

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد این موضوع می تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه رو خواهد شد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398 مطمئناً مهم ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 1400 افزایش پیش‏بینی پذیری و ثبات اقتصاد است.

این گزارش هشدار می دهد که بودجه انبساطی سال 1400 به منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا درحال حاضر منابع در دسترس دولت به شدت محدود است و انبساط مالی قطعاً با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه 1400 براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم های بالا و بی ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه رو خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال 1400 موضوعی دست نیافتی است. بنابراین حداقل برای سال 1400 بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی نیست، بلکه اگر در سال 1400 درآمدهای پیش بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال های بعد می توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد)، متصور بود.

کاهش 34 درصدی درآمد سرانه کشور

براساس اعلام بانک مرکزی درآمد ملی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهشی ۸ / ۵ و ۵ / ۸ درصدی داشته است که با لحاظ رشد جمعیت این موضوع به معنای کاهش حدودا ۱۶ درصدی درآمد سرانه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد درآمد ملى سرانه در سال ۱۳۹۹ نیز کاهشی 1/2 درصدی خواهد داشت. به طور کلی پیش بینی می شود درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ کاهشی ۳۴ درصدی داشته باشد. در واقع در آمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۹ حدود دو سوم (۶۶ درصد) در آمد سرانه سال ۱۳۹۰ خواهد بود.

همجنین بر اساس این گزارش تورم تا پایان سال 45 درصد خواهد بود و نرخ تورم سالیانه به 38 درصد می رسد که با پیش بینی های بانک مرکزی درباره نرخ تورم فاصله بسیاری دارد. بانک مرکزی در خردادماه سال جاری طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام کرد، با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرده بود.

گزارش مرکز پژوهش ها همچنین نشان می دهد که نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۶ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. برا اساس این گزارش شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق) پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال های بعدی سررسید میشوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می کند. همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی این طور به نظر می رسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر به نظر می رسد در حالی که دولت در سال ۱۳۹۶ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.