کلاهبرداری جدید در فروشگاههای زنجیره‌ای

مدتی است که عرضه محصولات غذایی و غیر خوراکی در برخی از فروشگاه‌ها سلیقه‌ای و بعضا اجباری شده است در این رابطه به سراغ چندین فروشگاه رفتم و موضوع را مورد بررسی قرار دادم. وارد یکی از فروشگاه‌های معتبر زنجیره‌ای شدم و برای خرید رب گوجه فرنگی به سمت قفسه‌های این محصول رفتم که با صحنه عجیبی مواجه شدم.

در کنار هر قوطی رب گوجه فرنگی یک بطری روغن مایع وجود داشت، در این رابطه از متصدی فروشگاه پرس و جو کردم که موضوع از چه قرار است که وی گفت: اگر قصد خرید رب گوجه داری باید حتما روغن مایع را هم خریداری کنی و گرنه نمی‌توانی این محصول را به تنهایی خریداری کنی!

فروش محصولات بهانه متصدیان فروشگاه ها برای فروش اجباری
زمانی که علت این اقدام را از وی جویا شدم در پاسخ به سوالم گفت: محصولات کم فروش را در کنار محصولات پر فروش قرار دادیم تا آن‌ها هم به فروش برسد. کمی جلوتر رفته و در قفسه‌های آن سوی فروشگاه دیدم که در قفسه مایع دست شویی در کنار هر یک عدد مایع یک عدد خمیر دندان قرار داده شده و باز هم به همان صورت قبلی برای خرید یک عدد مایع باید حتما در کنار آن محصول خمیر دندان هم خریداری شود.

زمانی که فردی به یک فروشگاه قدم می‌گذارد با این تفکر وارد محوطه آن می‌شود که با اختیار خود حق انتخاب و حق خرید محصول دلخواه برای وی آزاد است و با خیال آسوده آن چه را که می‌خواهد انتخاب کند و بر اساس نیاز خود اقدام به خرید محصولات مختلف کند.

اما زمانی که به چندین فروشگاه رفتم موضوع آنگونه که باید باشد نبوده و متصدیان آن فروشگاه‌ها حق انتخاب و حق خرید آزادانه را از مشتریانشان گرفته بودند و به اجبار برای محصولات مختلف اقلام دیگری را انتخاب و در کنار آن‌ها در قفسه‌های فروشگاه‌ها قرار داده بودند. برای بررسی موضوع به سراغ رئیس گشت تعزیرات حکومتی رفته و ماجرا را از وی جویا شدم.

فروش اجباری محصولات
ناصر مدیحی طامه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به اجبار فروشندگان برای خرید محصولات خاص، گفت: حسب ماده ۶۴ قانون نظام صنفی فروش اجباری محصولات ممنوع است و در صورتی که در فروشگاهی این اقدام صورت بگیرد متصدی متخلف ۵ برابر مبلغ تخلف جریمه گران فروشی، در حق دولت جریمه خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون سازمان تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرونده‌ای به سازمان تعزیرات اراجاع داده است یا خیر؟ افزود: خیر! تا کنون هیچ پرونده‌ای در این رابطه مبنی بر شکایت از شرکت پخش و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دست ما نرسیده است.

آنچه که مسلم است، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از بخش مصرف کنندگان حمایتی نمی‌کند و فقط به فکر تولید کنندگان است وگرنه که تا کنون باید در این رابطه زودتر این‌ها وارد میدان شده و با شناسایی متخلفان پرونده‌های تخلف صنفی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌داده، که نداد.

پیش از این در یکی از برنامه‌های گشت تعزیرات حکومتی در رابطه با عدم ارجاع پرونده توسط سازمان حمایت و سازمان صمت، از رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران پرس و جو کردم که وی در پاسخ بیان داشت: از پاسخ دادن به این سوال معذور هستم. با توجه به این مباحث مشخص نیست که چه علتی پشت پرده است که سازمان‌های نظارتی در بازار از دادن پرونده‌ها برای بررسی و سرو سامان دادن بازار‌های مختلف به سازمان تعزیرات حکومتی خودداری می‌کنند.

کم کاری یا هر موضوع دیگر توسط سازمان‌های نظارتی باعث شده تا امروز وضعیت برخی از بازار‌ها نا به سامان باشد و هر فردی هر آنگونه که بخواهد عمل کند و دست نهاد‌های دیگر برای رسیدگی به موضوع بسته شود. موضوع مورد بحث اصلی این گزارش این است که تعدادی از متصدیان فروشگاه‌های زنجیره‌ای با انجام تخلفات مشهود در حوزه عرضه محصولات اقدام به فعالیت می‌کنند و از آن طرف هیچ یک از نهاد‌های نظارتی به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهند و تقاص این کم کاری‌ها را مصرف کنندگان باید پس بدهند. باید منتظر ماند و دید که چه زمانی مسئولان ناظر بر بازار به خود آمده و به دغدغه مردم رسیدگی خواهند کرد؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.