مالیات از مسکن، طرحی برای اجرا نشدن

«بیت الله ستاریان»، کارشناس اقتصادی: طرح مالیات جدید مجلس بی تاثیر است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تغییر در وضعیت مسکن باز هم طرح دیگری را در دست بررسی قرار دارند که براساس آن بر مجموعه کالاهای سرمایه‌ای «مالیات بر عایدی سرمایه» تعلق خواهد گرفت. هرجند هدف از این طرح به گفته طراحان آن تنظیم بازار و تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه است، اما منتقدان آن معتقدند که نه تنها این طرح هدف‌گیری درستی به خصوص در بازار مسکن ندارد، بلکه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

جزییات طرح چیست؟

براساس طرحی که در مجلس مطرح و اعلام وصول شده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری آن دسته از اموال‌شان که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شده است. براساس مقدمه این طرح «اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد، با خروج سوداگران از این بازارها متقاضیان واقعی این دارایی‌ها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند و همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده‌اند، مکلف خواهند شد، بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.»

براساس این طرح کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند. اموال و دارایی‌های غیرمنقول، املاک، حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، اموال و دارایی‌های منقول، خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه و ارز و سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار شامل مالیات این طرح جدید خواهند شد. با طرحی که هم‌اکنون برای دریافت مالیات عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است (طرحی که از حدود دو سال قبل از سوی دولت ومجلس مطرح شد)، قرار است مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از گروهی از ملاکان بازارهای ملک، خودرو، طلا و سکه دریافت شود.

در بخش مسکن براساس متن این طرح، دفاتر اسناد رسمی موظف شده‌اند قیمت روز معاملات را در اسناد مالکیت درج کنند تا در زمان خرید و فروش مبنای دریافت مالیات از عایدی سرمایه قرار گیرد. قیمت مبدأ آن دسته از املاکی که قبل از تصویب این قانون خریداری و تملک شده‌اند نیز براساس شاخص قیمت مسکن که ضریبی از قیمت منطقه‌ای املاک است محاسبه خواهد شد. براساس این طرح، در صورتی که شخصی اقدام به تنظیم سند غیررسمی نیز کند موظف است ظرف یک‌ماه اطلاعات مربوط به معامله صورت گرفته را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در این طرح حتی املاکی که دارای وکالت بلاعزل هستند نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند. این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق فروش وکالتی صورت گرفته است. در این طرح مبنای محاسبه عایدی سرمایه قیمت ثبت‌شده در سند است. در هر حال سقف عایدی تعیین شده نمی‌تواند بیش از ۱۲۰ درصد و کمتر از ۸۰ درصد شاخص قیمت باشد. شاخص قیمت املاک نیز برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی املاک است.

سوداگری غلط است

«بیت‌الله ستاریان»، کارشناس اقتصادی و مسکن نیز با انتقاد از طرح جدید مالیات مجلس درباره تاثیر آن در بخش مسکن به «روزنامه اینترنتی فراز» گفت: «باید از طراحان این طرح که اصطلاح سوداگری در بازار مسکن را به‌کار می‌برند پرسید که چقدر در بازار مسکن این مسئله تاثیر گذار است؟ چنین چیزی نیست و در بخش مسکن کلمه سوداگری به غلط استفاده شده است. چون قائده احتکار کالا و سوداگری در بخش مسکن وجود ندارد. باید درصدی از کالا را در بازار در اختیار بگیرید و احتکار کنید که آن مقدار این‌قدر تاثیر در بازار داشته باشد که باعث افزایش قیمت شود.»

ستاریان با اشاره به گستردگی بازار مسکن افزود: «در بازاری که 29 میلیون واحد مسکونی وجود دارد چنین مسئله‌ای نمی‌تواند رخ دهد. در بازار سوداگری کسی باید بین 10 تا 15 درصد کالا را در اختیار بگیرد تا روی قیمت تاثیرگذار باشد. در بازار مسکن هیچ فردی وجود ندارد که حتی یک درصد از حجم مسکن‌های کشور را در اختیار بگیرد.»

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ممکن است این طرح مالیاتی عوایدی هم برای دولت داشته باشد، گفت:«اما چون جای دیگری برای سرمایه‌گذاری پرسود مانند مسکن وجود ندارد، شما باز هم سرمایه را به سمت مسکن سوق می‌دهید و تنها نتیجه‌اش این است که مالیات را روی فروش مسکن اضافه می‌کنید و قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند.»

او ادامه داد: «نکته دیگر این است که به همین شکل نیز در بازار مسکن مشکل وجود سرمایه و نقدینگی داریم و شما با وضع این مالیات جلوی تنها ابزار تزریق سرمایه به تولید مسکن که پیش فروش است را می‌گیرد. تنها ابزار بخش خصوصی برای جذب سرمایه در مسکن پیش فروش است که مدت‌هاست دولت در حال اختلال در این بخش است و حالا مجلس به دنبال مالیات بستن بر این بخش است. باید به این نکته توجه کنیم که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مستقیما باعث تولید می‌شود و جایی بهتر از محل برای نقدینگی سرگردان وجود ندارد. ساختمان تنها صنعت در دنیا است که داده و ستاندش یک است، یعنی وقتی سرمایه‌ای وارد این صنعت می‌کنید به تمام بخش‌ها وارد می‌شود.»

به نظر می‌رسد حرکت جدید مجلس، اشتباه طراحان مالیاتی محسوب می‌شود که تقریبا غیرممکن است به نتیجه مطلوب برسد.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.