وقتی یک کلاسیک‌باز، قانون هوای پاک را هوا کرد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، چند سال پیش شکایت شخصی باعث ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک شد قانونی که مربوط به از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوا بود.

۶ سال پیش منصور صفایی یزدی، شکایتی علیه این آیین‌نامه تنظیم و به دیوان ارائه می‌کند. منصور صفایی یزدی که که اکنون در دبی به سر می‌برد، صاحب چند شرکت در حوزه برق، واردات مواد اولیه، مشتقات نفتی و گویا قطعات خودرو است.

یک ماشین‌باز، آیین‌نامه هیأت وزیران را ابطال کرد!

در گزارشی که مرداد سال ۹۹ روزنامه شهروند از او منتشر کرده گفته است که «دادخواستش را تنها با پرداخت ۳۰‌هزار تومان در دیوان عدالت اداری ثبت کرده» و حرف او در این دادخواست این بوده که «نباید عدد مشخصی را برای فرسودگی و اسقاط خودرو‌ها مشخص کرد؛ چون تعیین سن‌وسال مصداق اسراف سرمایه‌های کشور و ضایع‌شدن حق‌وحقوق مالکیت شهروندان است». استدلال او این بوده که «تنها با تعمیر یا عوض‌کردن موتور خودرو می‌توان آلودگی آن را پایین آورد» و «دلیلی ندارد که کل خودرو ازجمله بدنه، لاستیک و صندلی‌های آن لزوما اسقاط شود».

او به «شهروند» گفته بود: وقتی قانون هوای پاک تصویب شد، خیلی خوشحال شدم. چون من دردکشیده بودم. ریه‌هایم به آلودگی هوا حساس است. از سن نوجوانی با این مشکل درگیر بودم. برای همین تصویب قانون هوای پاک مرا خوشحال کرد، اما وقتی آیین‌نامه ماده ۸ این قانون را دیدم، شوکه شدم و فکر کردم چرا باید همه خودرو‌ها بعد از رسیدن به سن ۲۰ سالگی از رده خارج شوند؟ روی چه حساب و کتابی، عدد ۲۰ برای فرسودگی خودرو‌ها انتخاب شده؟ چرا ۱۵‌سال نه؟ چرا ۲۰ سال؟ چرا ۱۰‌سال نه؟ اصلا وقتی معاینه فنی درکشور وجود دارد، چرا باید برای فرسوده‌بودن یا نبودن خودرو‌ها، سن‌وسالی مشخص کرد؟ در هیچ کشوری سن، معیار فرسوده‌بودن یا نبودن خودرو‌ها نیست. شاید لازم باشد یک خودروی داخلی بی‌کیفیت، بعد از پنج‌سال از دور خارج شود، اما چرا باید یک خودروی دیگر که حتی بعد از ۳۰‌سال هم کارایی دارد و آلودگی چندانی تولید نمی‌کند، اسقاط شود؟ برای همین درک نمی‌کنم که چرا باید همه خودرو‌ها را به یک چوب برانیم و با همه آنها یک‌جور رفتار کنیم؟

شورای نگهبان هم بر همین اساس آیین نامه را خلاف شرع تشخیص داده و دیوان عدالت اداری بر مبنای نظر فقهای شورای نگهبان رأی به ابطال آئین نامه اجرایی ماده ٨ قانون هوای پاک داده است.

صفایی یزدی به شهروند گفته بوده: «من برای اینکه حرف خودم را ثابت کنم، سال ۹۷ رفتم یک تویوتا لندکروز قدیمی مدل ۱۹۸۳ خریدم... حتی برای این خودرو که ۳۶‌سال عمر دارد، توانستم گواهی معاینه فنی بگیرم. بعد شروع کردم به نوشتن یک دادخواست برای ابطال آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که سن فرسودگی را برای خودرو‌ها تعیین می‌کند.»

در شکایت صفایی که زینب خواجه ثانی وکیل او تنظیم کرده، آمده بود: تصویب نامه مذکور اساساً به موضوع معاینه فنی توجه نکرده حال آن که مکانیزم معاینه فنی در کشور ما وجود دارد و چه بسا خودرو‌های تولید داخل که از کیفیت ساخت پایین‌تر برخوردارند با وجود سن کمتر از ۲۰ سال در آزمون معاینه فنی قبول نمی‌شوند، زیرا آلاینده هستند.

قانون هوای پاک، خلاف موازین شرعی؟!

در این شکایت‌نامه استدلال‌های صفایی باضافه مسائلی مانند تحریم و بیکاری به عنوان دلایل رد این آیین‌نامه مطرح شده و آمده بود: به موجب قاعده: ۱- وجوب ۲- توسل به دلیل عقلی و بنای عقلا ۳- قاعده لاضرر و دفع ضرر محتمل ۴- قاعده اتلاف، آیین نامه مذکور خلاف شرع می‌باشد، لذا با توجه به مغایرت آیین نامه با قواعد فقهی و شرعی ذکر شده و تضاد با حقوق مکتسبه موکل و منافع و مصالح عمومی خواستار ابطال آیین نامه به شرحی که ذکر آن رفت می‌باشم.

در رای دیوان عدالت اداری هم آمده بود: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودرو‌ها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودرو‌ها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد.

زینب خواجه ثانی وکیل صفایی در پیگیری این پرونده به «فراز» گفت: «موضوع قدیمی است و مربوط به ۶ سال پیش است و نمی‌دانم چرا دوباره مطرح شده است. دلیل اجرا نشدن این قانون هم تنها این موضوع نبود چرا که این طرح کلا با مشکلاتی مواجه بود».

او از توضیح بیشتر در این‌باره خودداری و درباره برخی شایعات مبنی بر دریافت دستمزد بالا برای این پرونده، گفت: «من برای این پرونده مبلغی نگرفتم و هزینه‌ای که دریافت کردم مربوط به چند پرونده‌ای بود که با آقای صفایی و برخی اعضای خانواده ایشان کار کرده بودم».

با اینهمه استدلال صفایی یزدی و کسانی مانند او گویا بیشتر در ارضای احساس علاقه به نوستالژی و موزه‌بازی ریشه دارد تا منطق حقوقی و فقهی. چرا که جدای از ذی‌نفعان صنعت قطعات خودرو از تداوم حرکت خودرو‌های فرسوده در خیابان‌ها، گروه‌های دیگری نیز از این موضوع سود می‌برند. علاوه بر تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات خودرو، تامین‌کنندگان سوخت و صاحبان بازار خودرو‌های کلاسیک نیز از اجرایی نشدن این قانون استقبال می‌کنند. هرچند استدلال‌های صاحبان خودرو‌های کلاسیک به‌ویژه در برخی موارد منطقی بنظر می‌رسد.

چه کسی سود می‌برد؟

حسام فصیح به عنوان یکی از فعالان در حوزه خودرو‌های کلاسیک به فراز گفت: «اگر واقعا خودرو‌های قدیمی و بالای ۲۰ سال باید از رده خارج شوند این کار را باید از دولت شروع شود چراکه بسیاری از خودرو‌های مقامات، ارگان‌های دولتی، نظامی، هلال احمر و ... خودرو‌هایی قدیمی خارجی است که حتی خود آنها حاضر نیستند حتی با خودرو‌های چینی و نه حتی داخلی جایگزین کنند.»

او که خود نیز در این باره اقدام به شکایت کرده است، می‌گوید: «تعیین سن برای اسقاط خودرو اشتباه است و معاینه فنی باید معیار قرار گیرد.»

او در توضیح دلیل خود می‌گوید: «من می‌توانم خودرو‌های با سن بالایی برای شما بیاورم که از خودرو‌های تولید داخل بهتر است و آلایندگی کمتری دارد. همچنین دولت بجای تعییین سن باید به بهبود کیفیت سوخت و جدیت در معاینه فنی و بهبود کیفیت خودرو‌ها بپردازد. مضاف اینکه خودرو‌های کلاسیک چندان رفت‌و‌آمدی در شهر ندارند و بسیار اندک است.»

موضوع بالا بودن آلایندگی خودرو‌های قدیمی و مصرف بالای سوخت آنها، اما یکی از دلایل تعیین سن برای اسقاط خوردرو‌ها است و موضوع دیگر فرسودگی قطعات خودرو غیر از موتور است که به عنوان موضوع فرسودگی مطرح می‌شود.

بر اساس نظر کارشناسان، شورای نگهبان، اما به این موضوع توجه نکرده است که همه قطعات خودرو رفته رفته مستهلک می‌شود و احتمال بروز خطراتی، چون شکستگی و بریدگی حین حرکت در خودرو‌های فرسوده بالا می‌رود؛ در واقع مواردی که به بحث ایمنی خودرو‌ها مربوط می‌شود.

بر اساس آیین‌نامه‌ای که شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داده و دیوان ابطال کرده است قرار بود سالانه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود، اما این عدد در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ کمتر از ۴۰۰هزار خودرو بوده است. بر اساس اعلام مراکز دولتی ۲۲میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد.

به نظر می‌رسد در ابطال آیین‌نامه، صرفا بر اساس برخی قواعد فقهی تصمیم گرفته شده و به برخی قواعد فقهی جامع‌تر توجهی نشده است. از طرفی حق ظاهری و زودگذر یک شخص بر حقوق مستمر و دائمی عموم مردم اولویت داده شده است. یعنی حقوق فردی بر حقوق عمومی ترجیح داده شده است. هر چند که همین نگاه و رویکرد مبتنی بر حقوق خصوصی برخلاف اصل چهلم قانون اساسی است که اشاره دارد «هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله ضرر به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

اینکه به مردم اجازه داده شود از خودروی فرسوده و بیست‌ساله خود در مدت زمان طولانی استفاده کنند، هر چند ظاهرا احترام به حق مالکیت مردم است، اما در حقیقت به دلیل ایجاد آلودگی و برخی خطرات احتمالی و اسراف در مصرف سوخت برخلاف حقوق عمومی است.

همزمان با اخبار درباره تاثیر خودرو‌ها در آلودگی هوا و اولتیماتوم مسعود پزشکیان رییس جمهور به خودروسازان در راستای افزایش کیفیت محصولات خود، خبرگزاری ایسنا در گفت‌وگویی با مازیار بیگلو - دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو اعلام کرده است که «سهم این خودرو‌ها (در آلودگی هوا) کمتر از ۲۰ درصد است و منابع اصلی شامل نیروگاه‌ها، کیفیت پایین سوخت، صنایع و خودرو‌های تجاری دیزلی هستند».

این درحالی است که آمار مراکز رسمی پیشتر چیز دیگری اعلام کرده‌اند. خبرگزاری ایرنا دو سال پیش در گزارشی به نقل از محمدمهدی میرزایی قمی - مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نوشته بود: منابع متحرک ۶۱ درصد در آلودگی هوا و ذرات معلق نقش دارند. از این بین ۱۴ درصد خودرو‌های سواری شخصی، ۲.۱ درصد تاکسی‌ها، ۱۰.۱ درصد موتورسیکلت، ۱.۸ درصد وانت، ۴ درصد مینی بوس، ۵.۷ درصد اتوبوس واحد، ۷.۴ درصد اتوبوس سرویس و ۱۵.۷ درصد کامیون‌ها را شامل می‌شود.

روزنامه شرق نیز در گزارشی در اردیبهشت ماه سال جاری به نقل از مجید مختاری - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نوشته بود: حدود ۸۰ درصد آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ مربوط به وسایل نقلیه اعم از خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها و حدود ۲۰ درصد آلودگی‌ها مربوط به صنایع است.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک

بر اساس این آیین‌نامه، «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت، نزدیکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می‌باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودرو‌های فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می‌کند. تبصره ۱ - دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی با خودرو‌های نو را فراهم کند. تبصره ۲ - دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.»

پس از ماده ۸ در موخه ایفند ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط هیئت وزیران درباره اسقاط خودرو‌های فرسوده در ۲۱ ماده تصویب شده است. در زیر جدول سن فرسودگی وسایل نقلیه در آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است.