قاجار و پهلوی، قیمت دلار را بهتر مدیریت کردند؟!

برای درک این مغالطه، باید به ریشه‌های نظام پولی جهانی بازگردیم؛ نظامی که تا پیش از جنگ جهانی دوم، به‌صورت متمرکز وجود نداشت.

طلا تعیین کننده نظام پولی جهانی

در دوران قاجار، به‌ویژه در قرن نوزدهم، نظام پولی جهانی تحت سیطره پایه طلا (Gold Standard) بود. بنا به گزارش منتشر شده در ژورنال تاریخ اقتصادی "JHE" در سال ۱۹۸۶، در این سیستم، ارزش پول کشور‌ها مستقیما به ذخایر طلای آن کشور وابسته بود. ریال ایران در برابر پوند استرلینگ (که خود با طلا پشتیبانی می‌شد) یا در برابر طلا تعریف می‌شد. در آن زمان، دلار آمریکا نه یک ارز غالب بین‌المللی بود و نه پول اصلی در تجارت جهانی؛ این جایگاه بیشتر در اختیار پوند انگلستان بود. بنابراین، هرگونه ثباتی در نرخ ریال در آن دوره، نه محصول کفایت شاهان قاجار، بلکه ناشی از الزام فنی سیستم پایه طلا بود [۱].

تثبیت مصنوعی قیمت ارز با برتون وودز (۱۹۴۴)

نقطه عطف واقعی در تعیین قیمت ارز، نه در سیاست‌های داخلی ایران، بلکه در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز (Bretton Woods) در آمریکا رقم خورد. بنا به تحلیل‌های پروفسور بری آیکن گرین در کتاب "Exorbitant Privilege" (امتیاز گزاف)، این توافق با هدف ایجاد ثبات و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی جهان پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم منعقد شد. این سازوکار، سیستم «پایه مبادلهٔ دلاری-طلا» را تعریف کرد که عامل اصلی ثبات ارزی در دهه‌های بعد شد [۲].

این سازوکار تثبیت نرخ مصنوعی بر دو پایه استوار بود: ابتدا، دلار آمریکا به‌عنوان تنها ارز جهان پذیرفته شد که قابلیت تبدیل مستقیم به طلا را داشت (با نرخ ثابت هر ۳۵ دلار معادل یک اونس طلا). دوم، تمامی ارز‌های دیگر جهان، از جمله ریال ایران در دوران پهلوی، موظف شدند تا نرخ برابری خود را در یک دامنه بسیار محدود و ثابت به دلار آمریکا متصل (Peg) کنند و در صورت لزوم، بانک‌های مرکزی آنها باید برای حفظ این نرخ ثابت مداخله می‌کردند.

لذا، ثابت ماندن یا افزایش بسیار کُند قیمت دلار (از ۷ ریال به ۷۰ ریال) در طول دوران پهلوی، نه شاهکار اقتصادی یا نشانه‌ای از کفایت رژیم وقت، بلکه صرفا اجرای الزامات سیستم تثبیت‌شده بین‌المللی بود که آمریکا و متحدانش آن را دیکته کرده بودند. همان‌طور که هفته‌نامه اقتصادی "The Economist" در گزارشی در سال ۱۹۹۵ اشاره کرد، ثبات ارزی در آن دوران، یک «پدیده جهانی و نه محلی» بود که تمامی کشور‌های شرکت‌کننده در آن سیستم را مجبور به حفظ نرخ‌ها می‌کرد و در واقع، امتیاز ویژه‌ای برای آمریکا فراهم می‌آورد [۳].

فروپاشی ثبات ارز و تولد ارز شناور (۱۹۷۱)

دوران ثبات مصنوعی نرخ ارز، که متکی به قدرت دلار و تعهد آن به طلا بود، در سال ۱۹۷۱ به‌طور ناگهانی پایان یافت. بر اساس گزارش رسمی «وال استریت ژورنال» در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به‌طور یک‌جانبه تعهد آمریکا به تبدیل دلار به طلا را لغو کرد؛ رویدادی که به «شوک نیکسون» معروف شد [۴]. دلیل اصلی این تصمیم، نه یک سیاست داخلی، بلکه یک بحران ساختاری در نظام مالی آمریکا بود: در طول دهه ۱۹۶۰، هزینه‌های فزاینده آمریکا برای جنگ ویتنام و برنامه‌های اجتماعی رفاهی (Great Society) باعث شد حجم دلار‌های خارج شده از این کشور به طرز چشمگیری افزایش یابد، در حالی که ذخایر طلای آمریکا ثابت باقی مانده بود.

 بنا به پژوهش‌های «بانک تسویه بین‌المللی» (BIS) که در سال ۱۹۷۲ منتشر شد، افزایش تقاضای کشور‌های خارجی، به‌ویژه آلمان و فرانسه، برای تبدیل دلار‌های خود به طلا، ذخایر فدرال آمریکا را به آستانه ورشکستگی رساند و نیکسون برای جلوگیری از خالی شدن کامل خزانه‌های طلا، مجبور به خروج از تعهدات برتون وودز شد [۵].

این اقدام یک‌جانبه آمریکا، سیستم تثبیت نرخ ارز جهانی را به‌طور کامل فروپاشاند و جهان بلافاصله وارد دوران نرخ ارز شناور (Floating Exchange Rate System) شد؛ نظامی که در آن ارزش پول‌ها دیگر به طلا متصل نبود و توسط نیرو‌های بازار، تورم، حجم نقدینگی و ریسک‌های ژئوپلیتیک تعیین می‌شد. بر اساس تحلیل‌های «بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل»، خروج از نظام ثابت به همراه شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰، ایرانِ دوران پهلوی را نیز دچار بحران تورمی و رکود کرد، به نحوی که افزایش درآمد‌های نفتی نیز نتوانست از رشد تورم مهارناپذیر و افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری کند. این شرایط اقتصادی ناپایدار (تورم و نابرابری) یکی از عوامل زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی بود که در نهایت به انقلاب ۱۳۵۷ منجر شد [۶].

تحلیل عوام فریبانه برخی از فعالان سیاسی درباره قیمت ارز

این فعالان سیاسی، بدون توجه به جزئیات بنیادی تاریخی-اقتصادی که پیش‌تر تشریح شد، عامدانه یا جاهلانه قیمت ارز در دوران سیستم ثابت (Fixed Rate) را با دوران سیستم شناور (Floating Rate) که ایران تحت تحریم‌های بی‌سابقه، جنگ ۸ ساله، و شوک‌های متعدد اقتصادی بوده است، مقایسه می‌کنند. ادعا‌هایی که چنین مقایسه خام و سطحی را انجام می‌دهند، صرفا برای تحریک احساسات عوام و فرار از تحلیل‌های ریشه‌ای است و در دو محور قابل ابطال است:

اولا، ثبات اندک نرخ ارز در دوران قاجار نه نشانه کفایت قاجار بود، بلکه نتیجه الزامات تکنیکی و جهانی سیستم پایه طلا و سلطه پوند استرلینگ بر تجارت جهانی آن دوره محسوب می‌شد. ثانیا، مقایسه نرخ دلار در یک سیستم ثابت و بدون تحریم (دوران پهلوی) با یک سیستم شناور و تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ (پس از انقلاب)، یک قیاس مع‌الفارق است و هیچ ارزش تحلیلی ندارد.

مقایسه قیمت ارز در دوره های مختلف در یک نگاه

عدم مسئولیت‌پذیری در قبال بحران‌های جهانی

همان‌طور که فارین افرز (Foreign Affairs) در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۳ اشاره کرد، تورم افسارگسیخته و نوسانات نرخ ارز در کشور‌های صادرکننده نفت پس از سال ۱۹۷۰، عمدتا ریشه در مدیریت درآمد‌های نفتی در نظام ارز شناور و بحران‌های ژئوپلیتیک داشته است و نمی‌تواند به‌عنوان یک دستاورد یا شکست مطلق یک رژیم سیاسی قلمداد شود [۷]. به‌عبارت دیگر، نرخ دلار پس از ۱۹۷۱، تابعی از نظام پولی جهانی و اقتضائات سیاسی بین‌المللی بود. بنابراین، این ادعا‌ها که توسط برخی فعالان مطرح می‌شود، فاقد هرگونه مبنای علمی و تاریخی است و تنها با تکیه بر ناآگاهی عمومی از تاریخ نظام پولی جهان، خود را تثبیت می‌کند. برای یک تحلیلگر حرفه‌ای، درک سیستم پولی حاکم بر هر دوره، قدم اول برای قضاوت اقتصادی است.

منابع:

۱. Dornbusch, R. (۱۹۸۶). The speculative attack and the crash of the gold standard. The Journal of Economic History, ۴۶ (۴) , ۱۰۰۷–۱۰۲۹.

۲. Eichengreen, B. (۲۰۱۱). Exorbitant privilege: The rise and fall of the dollar and the future of the international monetary system. Oxford University Press.

۳. The phenomenon of global currency stability. (۱۹۹۵). The Economist, ۳۳۴ (۷۸۹۶) , ۴۵-۴۶.

۴. The Wall Street Journal. (۱۹۷۱, August ۱۶). [Use the article’s headline here, e.g. , Nixon Suspends Dollar-Gold Convertibility].

۵. Bank for International Settlements. (۱۹۷۲). Forty-second annual report: ۱st April ۱۹۷۱ - ۳۱st March ۱۹۷۲. Basel, Switzerland: Author.

۶. Eichengreen, B. (۲۰۱۱). Exorbitant privilege: The rise and fall of the dollar and the future of the international monetary system. Oxford University Press.

۷. Stauffer, T. R. (۲۰۰۳). The oil revenue structure. Foreign Affairs, ۸۲ (۶) , ۱۰۵–۱۱۶.