پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ 23 May 2024
سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۶
کد خبر: ۷۲۴۹۴

اگر با تعطیلی پنجشنبه‌ها ساعت کار کارگران کاهش یابد، دستمزدشان هم کم می‌شود؟

اگر با تعطیلی پنجشنبه‌ها ساعت کار کارگران کاهش یابد، دستمزدشان هم کم می‌شود؟
در لایحه‌ای که به موجب آن کاهش ساعت کار و افزایش تعطیلات هفتگی مطرح شده است، نقد و نظرها بیشتر راجع به دو روز تعطیلی و تفاوت تعطیلی شنبه و پنج‌شنبه بوده، اما یک قسمت بسیار مهم‌تر ساعت کاری مشمولان قانون کار است که از نظرها پنهان مانده است و می‌تواند موجب دردسرها و درهم‌ریختگی گسترده شود.

 در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره۴ ماده‌واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده‌ است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴هفته متوالی اصلاح می‌شود.»

این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می‌آورد:

اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می‌شود؟

دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟

درباره پرسش اول پاسخ مثبت است. طبق تبصره۴ ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سال‌ها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند» به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند. بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی‌شود.

اگر تبصره۴ ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره۴ مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آنها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته‌ هستند.

در هر دو تفسیر، بحران‌ نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد.

معمولا در قانون‌گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه‌ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آنها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی‌شود. این بی‌توجهی باعث می‌شود قوانین به‌جای برقراری نظم، بی‌نظمی بیافرینند و همه‌چیز را بر هم بزنند. نمونه‌ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره۴ آن یکی از آخرین نمونه‌هاست که با بی‌دقتی نوشته شده است. بی‌شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم‌های گسترده‌ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم‌ریختگی و بی‌نظمی حاصلی نیست. 

منبع:دنیای اقتصاد

ارسال نظر
  • تازه‌ها
  • پربازدیدها

ابراهیم رئیسی به شهادت رسید

قطع مستمری ۹۰هزار نفر در سازمان هدفمندی یارانه‌ها

خشونت جنسی علیه مردان در فلسطین، یک واقعیت غیرقابل انکار!

روایت خبرگزاری قوه قضاییه از مرگ نیکا شاکرمی

مشروبات الکلی تقلبی کجا و چطور پر می‌شوند؟

دیدگاه؛ چرا حکمرانان شنبه را تعطیل نمی‌کنند؟

هزینه عملیات نظامی ایران علیه اسراییل چقدر شد؟

مهریه؛ ابزار سودجویی برخی زنان یا زورگویی برخی مردان؟!

یک بزم کوچک در اسپیناس پالاس...

ماجرای انفجار در اصفهان چیست؟| آمریکا: از گزارش‌هایی درباره‌ی حمله اسرائیل به داخل ایران مطلعیم| فعال شدن پدافند هوایی ایران در آسمان چند استان کشور

حمایت از کدام خانواده؟

چرا تروریست‌ها چابهار را هدف گرفتند؟ | ظرفیت بندر چابهار بیشتر از گوادر است | جنبش‌های تجزیه‌طلبانه بلوچی مخالف سرمایه‌گذاری چین در چابهار هستند

۹۵ درصد قصور پزشکی در بیمارستان بیستون؛ دلیل فلج مغزی بهار

بیانیه سیدمحمد خاتمی در ارتباط با حمله به ساختمان كنسولگرى ايران در سوریه

پیشنهاد سردبیر
زندگی