چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ 19 June 2024
شنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۷
کد خبر: ۶۱۶۵۸

چرا رییسی اینستاگرام را دادگاهی نمی‌کند؟

چرا رییسی اینستاگرام را دادگاهی نمی‌کند؟
ابراهیم رئیسی معتقد است؛ برگزار نکردن دادگاه برای شبکه‌های اجتماعی در ایران و فیلترینگ یکباره آنان، نکته مثبتی است!

میلاد علوی

«فیلتر اینستاگرام نسبت اتهام به من است؛ مگر کسی محل درآمد مردم را تعطیل می‌کند؟»؛ این عین عبارتی است که خرداد ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی به زبان آورد.

 

 او آنروزها رئیس قوه قضائیه بود و همزمان کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. رئیسی در آن زمان تلاش داشت خود را به عنوان یکی از حامیان فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران معرفی کند و به نقد فیلترینگ بپردازد. او آن روزها دست کم ۳ مرتبه دیگر و در جریان مناظرات انتخاباتی هم از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد و با یادآوری «۲میلیون» دنبال کننده‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام، خود را حامی فعالیت آزادانه آنان معرفی کرد. ادعایی که از سوی دختر او نیز تکرار شد اما حدود یکسال بعد، همه این ادعا نه با اظهارات منتقدان رئیسی بلکه با اقدامات او و دولت تحت نظرش رنگ باخت. در دوران ابراهیم رئیسی، یکی از شدیدترین فیلترینگ‌های تاریخ جمهوری اسلامی اعمال و عملا امکان دسترسی آزادانه به تمام شبکه‌های اجتماعی از ایرانیان سلب شد. بازی‌ها و پلتفرم‌هایی نظیر گوگل پلی نیز که مختص دانلود نرم افزارهای اندرویدی است نیز فیلتر شد و فیلتر ماند.

 

با اغاز اعتراضات مردمی به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، فیلترینگ‌های بی‌سابقه نیز آغاز شد. به گواه «نت بلاکس»، پایگاه بررسی کننده وضعیت اینترنت در جهان، ایران سخت‌ترین فیلترینگ ممکن را روی شبکه‌های اجتماعی خود در آن روزها اعمال کرد و در روزهایی که اعتراضات اوج می‌گرفت هم، عملا دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی را قطع می‌کرد. تجربه‌ای که آبان ۹۸ و در دولت حسن روحانی هم تکرار شده بود.

 

حالا اوضاع در ایران کمی آرام‌تر است. دست کم خبری از اعتراضات شبانه و شهر به شهر نیست اما اوضاع اینترنت هنوز به حالت عادی برنگشته است. سرعت به طور جدی کاهش یافته و فیلترینگ‌ها هم که همچنان پابرجاست. ابراهیم رئیسی روز شنبه در واکنش به همین موضوع در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان ایرانی گفته است: «ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم. سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.»

 

طعنه به آمریکا به جای پاسخگویی

 

بخش اول اظهارات ابراهیم رئیسی و اشاره‌اش به برگزاری دادگاه در کشورهای خارجی مشخصا به ایالات متحده آمریکا بر می‌گردد. این روزها آمریکا مشغول محاکمه مدیرعامل تیک تاک در کنگره است. دادگاهی که از ششم مهر ماه و در شرایطی آغاز شد که وزارت بازرگانی آمریکا مشخصا خواستار مسدود شدن دسترسی به این نرم افزار چینی در خاک آمریکاست. اینکه این موضوع جدال مجازی میان پکن و واشنگتن است، به کنار اما سبک و سیاق آمریکایی‌ها برای مسدودسازی یک پلتفرم در این کشور اگر نشانگر مردمسالاری نباشد، نشانگر دیکتاتوری مجازی هم نخواهد بود. همین حالا که مدیرعامل تیک تاک در آمریکا روزهای برگزاری دادگاه خود را پشت سر می‌گذارد و رسانه‌های ایرانی نزدیک به دولت در کنار همتایان چینی خود به نقد آن می‌پردازند، به گواه رویترز، یک قاضی آمریکایی در پنسیلوانیا در حال بررسی صدور حکم موقت پس از شکایت هفته گذشته سه تولیدکننده محتوای تیک تاک است. استدلال این سه تولید کننده این است که با این ممنوعیت «هر ماه دسترسی به ده‌ها هزار بیننده و سازنده ویدئو را از دست می دهند» و احتمال بسته شدن کامل این برنامه نیز وجود دارد.

 

همین چند خط و قیاس با ایران به خوبی نوع نگاه به قانون و مردمسالاری در آمریکا و ایران را مشخص می‌کند. در یک کشور، کنگره و دادگاه به شکایات واصله رسیدگی می‌کنند و یک قاضی مقابل مطالبه وزارت بازرگانی آمریکا می‌ایستد و در کشور دیگر نه تنها نهاد فیلترکننده شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست بلکه امکان شکایت شهروندان از مقامات دولتی نیز وجود ندارد. البته قانونا دیوان عدالت اداری می‌تواند مرجع تظلم خواهی شهروندان در ایران قرار بگیرد اما با توجه به روشن نبودن مرجع فیلترینگ در ایران و البته نگاه امنیتی به آن، هیچ یک از این شکایت‌ها تا امروز راه به جایی نبرده است. افزون بر این، آخرین باری که یک دادگاه یا در عبارتی صحیح‌تر، یک مقام قضایی در ایران به مقوله شبکه‌های اجتماعی ورود کرد، به دوران ریاست صادق آملی لاریجانی به قوه قضائیه بر می‌گردد. زمانی که بیژن قاسم‌زاده که بعدها رنگ زندان را نیز بابت تخلفاتش به چشم دید، حکم فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام با ۴۰ میلیون مخاطب در ایران را صادر کرد. حکمی که تا امروز هم پابرجاست و هیچ دولتی تا امروز توانایی نقض آن را نداشته است. همان زمان شکایتی از این حکم از سوی برخی فعالان به دیوان عدالت اداری تقدیم شد اما پاسخی دریافت نکرد.

 

مطالبه‌ای نشدنی

 

رئیسی در بخشی از اظهاراتش در دیدار با فعالان دانشجویی، آغاز فعالیت پلتفرم‌های اجتماعی در ایران را عامل آغاز دوباره فعالیت آزادانه آنان عنوان کرده است. موضوعی که پیش از او از سوی اعضای جبهه پایداری به عنوان حامیان اصلی طرح صیانت نیز مطرح شده بود ولی راه به جایی نبرده بود. واقعیت آن است که با وضعیت امروز اینترنت در ایران هیچ شبکه اجتماعی خارجی‌ای نیست که حاضر به افتتاح دفتر در تهران باشد. تیک تاک و وی چت چینی هم از این قاعده مستثنی نیستند. مرور نوع فعالیت این شبکه‌های اجتماعی در جهان نیز به خوبی گواه این مهم است که آنان نه تنها در تک تک کشورهایی که کاربر دارند، دفتر ندارند بلکه جز در موارد وقوع اقدامات تروریستی نظیر حمله داعش به فرانسه در سال ۲۰۱۵ و طرح مطالبی درباره استفاده نیروهای داعش از تلگرام، نیازی به پاسخگویی به مقامات دولتی هم ندارند.

 

واقعیت آن است که کشورهای توسعه یافته آنقدر قواعد و قوانین روشن و متکی بر حقوق شهروندان در حوزه فضای مجازی دارند که هم پلتفرم‌ها تکلیف خود را می‌دانند و هم کاربران و دولت‌ها. در ایران اما اوضاع به کلی متفاوت است. تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی و مطالبات پیدا و پنهان بسیار برای فیلترینگ سبب شده تا عملا وزارت ارتباطات دخل و تصرف خاصی در موضوع نداشته باشد. شورای عالی فضای مجازی در کنار نهادهای امنیتی و البته شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی، این روزها بیشترین دخل و تصرف را در فضای مجازی دارند بدون آنکه امکان پاسخگو کردنشان برای مردم یا نهادهای نظارتی چون پارلمان وجود داشته باشد.

 

نقض قانون در روز روشن

 

همه این اتفاقات در شرایطی در ایران رخ می‌دهد که اگر قرار بر اجرای مر قانون بود، با همین قوانین فعلی می‌شد اوضاع را به سود مردم و نوع استفاده آنان از شبکه‌های اجتماعی تغییر داد. واقعیت آن است که هنوز در قوانین ایران، اینترنت و استفاده آزادانه از آن و شبکه‌های اجتماعی به عنوان «حق» شناسایی نشده است. این در حالیست که سال ۱۳۹۰، سازمان ملل متحد دسترسی به اینترنت را یک «حق» اعلام کرد و «قطع دسترسی شهروندان به اینترنت» را نقض حقوق بشر و مغایر قوانین بین المللی» خواند و از همه کشورها» خواست تا «تضمین دهند» که «اینترنت حتی در دوره اعتراضات و ناآرامی‌ها» هم «قطع نخواهد شد.» این حق در میثاق‌نامه حقوق مدنی – سیاسی نیز پیش بینی شده است. جمهوری اسلامی نیز هر 2 این قوانین بین‌المللی را پذیرفته و از دید حقوق بین‌الملل، باید آن را اجرا کند ولی آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، چندان با این متون همخوانی ندارد.

 

افزون بر این قواعد بین‌المللی، در برخی از متون حقوقی ایران نیز حق استفاده آزادانه از اینترنت تا حدی بیان شده است. به عنوان نمونه در منشور حقوق شهروندی که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد، در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵، «دسترسی آزادانه و بدون تبعیض» به اینترنت، «تجارت الکترونیک و فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران» و «برخورداری از فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی » به عنوان «حق شهروندان» اعلام شده است. با نگاهی به برخی اصول قانون اساسی نیز به ویژه بند نهم اصل 3 قانون اساسی می‌توان چنین تفسیر کرد که اگر نویسندگان قانون اساسی امروز هم حاضر بودند، برخورداری آزادانه از اینترنت را در قانون اساسی می‌گنجاندند. با این حال به نظر می‌رسد در پاستور عزم لازم برای آزادسازی این اصول وجود ندارد. این در حالیست که پیشتر ابراهیم رئیسی در قامت رئیس دولت سیزدهم صراحتا اعلام کرده بود که «با امن شدن شرایط»، اینترنت «به حالت عادی» بر خواهد گشت. دست کم 2 ماه است که اوضاع در ایران عادی به نظر می‌رسد و حداقل خبری از اعتراضات پی در پی نیست اما حالا رئیس دولت سنگی جدید مقابل پای استفاده کنندگان از شبکه‌های اجتماعی قرار داده و خواستار حضور دفاتر آنان در ایران شده است. موضوعی که در صورت تحقق هم، احتمالا با واکنش منفی افکار عمومی مواجه خواهد شد چنانکه پیام‌رسان‌های داخلی در ایران دفتر دارند و حمایت می‌شوند اما آنچه ندارند، اعتماد عمومی است.

 

ارسال نظر
  • تازه‌ها
  • پربازدیدها
پیشنهاد سردبیر
زندگی