جمعه ۲۴ فروردين ۱۴۰۳ 12 April 2024
چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۳
کد خبر: ۷۱۰۷۴
قدرت الله امام‌وردی، اقتصاددان در گفت‌وگو با فراز بررسی کرد:

عدم نظارت بر سیستم بانکی، بخش تولید را کوچک و ضعیف کرده است

ناترزای بانکی سال‌هاست در ادبیات اقتصادی ما جا خوش کرده است. رییس‌کل بانک مرکزی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ گفت: «برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده را به آنان ابلاغ کرده‌ایم و در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد».
نویسنده
زهرا ترابی

قدرت الله امام وردی کاشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» با اشاره به صحبت‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سال آینده بانک‌هایی که ناترازی دارند یا باید اصلاح شوند یا به سمت انحلال و ادغام و توقف کار می‌روند. گفت: «هر ترازنامه دو بخش دارایی و بدهی دارد. بدهی‌های بانکی سپرده‌های مردم است که یک سمت بدهی و یک قسمت سرمایه به علاوه ذخایر و سپرده‌هایی که مردم می‌گذارند، است. بانک‌ها از محل سپرده‌ها یا منابعی که در اختیار دارند قسمتی را به عنوان ذخایر نگهداری می‌کنند مابقی را مجدد وام می‌دهد.»

وی ادامه داد: «پولی که دست وام گیرنده دوم می‌آید مجدد در یک بانک دیگر سپرده می‌شود که این روش ضریب فزاینده است. به جز این حالت که نظریه درون زایی پول است. برعکس مورد قبلی، یعنی بانک‌ها نیازی به اینکه سپرده به بانک‌ها بیاید ندارند بلکه می‌توانند از هیچ پول خلق کنند. بعنوان مثال، وامی را طراحی و پرداخت می‌کنند. صرفا در ترازنامه بانک‌ها در دو طرف ترازنامه یک طرف به فرد متقاضی یک تسهیلات داده می‌شود و در طرف دیگر بابت این وام یک نوع سرمایه گذاری در دارایی‌های بانک می‌نشیند.»

امام وردی اضافه کرد: «نکته‌ای که وجود دارد، برای اینکه این تسهیلات را ایجاد کند از حساب دیگران آن پول را کم میکند، عدد تسهیلات جدید عددی که اضافه بر ارقام قبلی در ترازنامه بانک می‌نشیند. تا اینجا فرآیند درون زای خلق پول بود و فرآیند برون زا که از روش ضریب فزاینده ایجاد می‌شود.»

او ادامه داد: «ناترازی از اینجا ایجاد می‌شود، زمانی تسهیلاتی که به افراد می‌دهند به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی یا عدم اخذ وثیقه‌های مناسب، وام گیرنده‌ها تسهیلات را برنمی گردانند و قاعده خلق پول و امحا و طلب بانک مرکزی هم باید حذف شود. اینجا فرآیند خلق و امحا پول را باید داشته باشیم. ناترازی زمانی ایجاد می‌شود که وام‌ها بدون انجام ارزیابی‌های لازم و عدم دریافت وثیقه‌های کافی به افراد داده می‌شود و با توجه به وضعیت تورمی که در اقتصاد داریم افرادی که این وام‌ها را دریافت می‌کنند این تسهیلات را به سیستم بانکی برنمی گردانند و زمانی که این اتفاق می‌افتد یعنی دارایی سیستم بانکی که به شکل تسهیلات به مردم داده شده به بانک برنمی گردد. اینجا پولی که خلق شده، امحا نمی‌شود و از طرفی به خاطر اینکه این مشکل را حل کند در دوره بعدی یک وام جدید تعریف می‌کند. بعنوان مثال، اگر وامی ۱۵۰ تومان بوده دوباره یک وام ۱۵۰ تومانی خلق می‌کند و آن را به حساب شخص قبلی می‌نویسد.»

وی گفت: «دارایی‌هایی برای بانک مرکزی در سمت دارایی‌ها که همان وام و اعتباراتی است که بانک باید دریافت کند، داریم. در قبال این دارایی‌ها هیچگونه دارایی فیزیکی یا واقعی وجود ندارد و یک نوع دارایی مجازی محسوب می‌شود که باعث می‌شود ناترازی در سیستم بانکی ایجاد شود. بنابراین، وام‌ها و دارایی‌هایی که بانک به عنوان دارایی هایش ثبت کرده، دارایی واقعی نیست و وجود خارجی ندارد و موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود.»

او تصریح کرد: «به دلیل اینکه این پول‌ها مجدد به سیستم بانکی برنمی گردد این سیستم بانکی دچار این مشکل می‌شود که ضریب کفایت سرمایه شان منفی است و رعایت نمی‌شود. (در اکثر بانک‌ها منفی است و تنها چند بانک ضریب کفایت را رعایت می‌کنند). از طرفی قدرت وام دهی شان دچار مشکل می‌شود چرا که پول‌های که به مردم داده اند برنمی گردد تا مجدد در چرخه بیفتد تا قدرت وام دهی شان را افزایش دهند.»

این کارشناس اقتصادی در خصوص سهم دولت در ناترازی بانک‌ها گفت: «اگر بانک مرکزی را نماینده دولت در نظر بگیریم، عدم نظارتی که بر سیستم بانکی و از وظایف اصلی بانک مرکزی است به درستی انجام نمی‌شود. اصلی‌ترین علت عدم صحیح نظارت بانک مرکزی است که این بانک‌ها بدون دغدغه‌ای دست به چنین اقدامی می‌زنند و این مشکل را در کل سیستم بانکی ایجاد می‌کنند. وقتی این بانک‌ها در جهت پاسخگویی به مشتریان شان و عدم بازپرداخت مبالغ مردم دچار اختلال می‌شوند، دولت و بانک مرکزی به نوعی دخالت می‌کند و هزینه‌های سوءمدیریت و عدم نظارت بانک مرکزی از جیب مردم پرداخت می‌شود.»

امام وردی براین باور است: «اگر نقدینگی یا تسهیلات را مثل خون در رگ‌های اقتصاد در نظر بگیریم بانک‌ها که پمپاژ کننده این خون به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند این منابع را به بخش‌های واقعی اقتصاد پمپاژ کنند. عمده مشکلی که شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی مطرح می‌کنند کمبود نقدینگی است. پول‌ها دست این‌ها نمی‌آید و چنانچه منابعی هم پرداخت شود در حوزه قاچاق و خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد یا در بازار‌هایی که در اقتصاد نقش و بهره وری ندارند و عملا رقیب بازار‌های تولیدی و اصلی هستند، در جریان دارد. نتیجه این می‌شود که بخش تولید امکان تولید ندارد، ضعیف و کوچک می‌شود و در رقابت با بخش‌های غیرمولد بازدهی کمتری دارد. نتیجه اش رکود اقتصادی و عدم اشتغال و افزایش بیکاری و خروج سرمایه و ... است.»

ارسال نظر
  • تازه‌ها
  • پربازدیدها
پیشنهاد سردبیر

در گفت‌وگوی فراز با ناصر نوبری، آخرین سفیر ایران در شوروی بررسی شد:

برد و باخت ایران در جنگ اوکراین | جمهوری باکو دست‌ساز استالین است

زندگی

هفت‌خوان خرید گوشی‌های اپل در ایران

به دار و دسته آیفون‌دارها خوش آمدید!