به‌نام مردم به کام طلا فروشان

با این‌که این موضوع دارای ابهامات زیادی است اما تنها موجب این شد که فقط تولیدکنند‌های طلا، شمش، وارد کننده و صادرکنندگان ملزم به ثبت در سامانه جامع تجارت شوند. با وجود این‌که اجرای این طرح موقت بوده اما نشان می‌دهد که صنف طلافروشان از قدرت اعتصاب برخوردار بوده و به همین دلیل بعد از چند روز اعتراض می‌توانند به نتیجه دلخواه خود برسند.

روزنامه اینترنتی «فراز» در این‌ باره با «سیاوش غیبی‌پور»، کارشناس امور مالیاتی گفت‌وگو کرده است.

اعتراض طلا فروشان به نفع مردم؛ ساختگی! 

سیاوش غیبی‌پور می‌گوید: «در خصوص مخالف‌هایی که با بحث سامانه تجارت در بخش طلا شده این است که این سامانه هم مربوط به کالا و هم معامله کننده‌ها است. به معنی جلوگیری از قاچاق، تجارت و فعالیت‌های قاچاق و انجام آن‌ها، یک کار دیگر نیز گرفتن مالیات است. اما در گام اول و دوم مخالف‌های سنگینی صورت گرفت و به سه بخش معدن، واردات و مصنوعات تقسیم شد. در بخش مصنوعات گفته‌اند ۶ ماه تنفس شود که البته این معافیت مالی نیست بلکه معافیت از ثبت فعالیت در سامانه است به معنی این‌که افراد صورت‌حساب الکتریکی صادر نکنند».

او ادامه می‌دهد: «به فرض این‌که این ۶ ماه نیز تمام شود، کمکی که سامانه تجارت می‌تواند به اقتصاد کشورکند این است که فعالیت، درآمد و به تبع آن مالیات افراد شفاف و واقعی می‌شود. یکی از ایراداتی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد این است که خیلی‌ها می‌گویند تبعیض در پرداخت مالیات وجود دارد و چون تبعیض است رغبتی برای پرداخت مالیات نداریم».

این کارشناس می‌گوید: «این موضوع یک فرصت برای افرادی است که می‌خواهند سو استفاده کنند. در ارتباط با این‌که اعتراض آن‌ها به گفته خودشان برای مالیات دادن مشتری‌ها و ثبت اطلاعات آن‌ها بوده کاملا ساختگی است و هیچ ارتباطی ندارد. مقدار پول افراد در بانک هم مشخص است. مگر قرار به افشای اطلاعات آن‌ها است؟ این را یک ایراد اساسی نمی‌دانم. می‌گویند خریدار فلان کالا را خریده است، اگر خریداری کرده باید شفافیت باشد. در قوانین سرمایه هر شهروند تا ۱۸۰ گرم طلا برای خود و حداکثر ۴ نفر از اعضای خانوده‌اش معافیت دارد. ثبت در این سامانه خیلی برای یک شهروند دردسر ایجاد نمی‌کند. این‌که افراد تا ۱۵۰ گرم طلا از پرداخت مالیات معاف‌اند برای قانون عایدی سرمایه که هنوز اجرا نشده است».

این کارشناس مالیاتی با بیان این‌که درهر فرایندی سه عنصر نقش دارند، ادامه می‌دهد: «این‌ فرایند شامل این‌که قبل از فاکتوراز چه شخصی خرید کرده‌ای، خودت که هستی و به چه کسی فروخته‌ای، می‌شود. اگر برای همه کالا‌ها این مسیر مشخص باشد دیگر چیزی به اسم قاچاق معنی نمی‌دهد و در این مسیر، در‌آمد شناسایی می‌شود. مخالف‌ها، باعث دادن یک تنفس ۶ ماهه به بخش مصنوعات شد که در سامانه ثبت نکنند، اما تاثیر چندانی مالیاتی ندارد؛ زیرا آن افراد مالیاتشان بر اساس فعالیت بانکی سالانه و اظهارات خودشان وصول می‌شود. کمتر یا بیشتر آن مهم نیست، ولی این تنفس و مخالف‌ها شفافیت را به تاخیر انداخته است. هر چقدر بانک اطلاعات داده‌ها در سامانه، موجود و کامل نباشد به فرار مالیاتی نزدیک می‌شویم».

مخالفت با ثبت موجودی، از بین رفتن شفافیت

او ادامه می‌دهد: «هر میزان که شفافیت زیاد باشد، شاید هم به همان نسبت فرار مالیاتی کمتر می‌شود . گام اول سامانه تجارت، مالیات نبوده، بلکه شفافیت بوده است. حال بحث‌ این است که ما اگر بخواهیم اطلاعات مشتری را ثبت کنیم دو اشکال دارد. یک این‌که فرصت آن را نداریم و دو مشتری از دست می‌رود اما در بازار رقابت اگر همه این کار را کنند مشتری خیلی پشیمان نمی‌شود. ولی اگر بخشی ثبت و بخشی ثبت نکنند، کسانی که قانون‌مند هستند آسیب خواهند دید».

غیبی‌پور می‌گوید: «این پیوستگی و یکپارچگی باید انجام شود تا همه در آینده بتوانند ثبت کنند. اگر این روند شکل نگیرد، مشتری‌ها از کسانی خرید می‌کنند که اطلاعات را در سامانه ثبت نمی‌کنند. کسی که قانون را اجرا می‌کند اما بدون مشتری می‌ماند. صنف طلافروشان نیز باید اطلاعات را در این سامانه ثبت کنند. اگر فعالیت ثبت نشود باعث پیش آمدن فعالیت‌های شبه پولی از جمله انتقال پول از طریق طلا، طلای آب شده و شمش می‌شود. در این صورت،  فعالیت افراد در سامانه‌های بانکی خود را نشان نمی‌دهد و به سمت معاملات زیرزمینی سوق پیدا می‌کند».

او با بیان این‌که این کار در اصل بار اقتصاد زیرزمینی را کم و بار اقتصاد رسمی را بیشتر می‌کند، ادامه می‌دهد: «این مخالف‌ها و تجمع‌هایی که صورت گرفت، پیامد خوبی برای اقتصاد به همراه نداشت. این اعتراضات تا حدودی آثار تورمی هم داشت. شاید مصلحت‌هایی بود که رعایت شود اما در کل، قانون سامانه تجارت اکنون در حال اجرا است. برای ارزش افزوده نیز این مخالف‌ها وجود داشت اما پایدار نبود و شکست خورد. این سامانه برای برای مبارزه با قاچاق کالا و فعالیت‌های قاچاق است. کسانی که از اقتصاد زیرزمینی استفاده کنند معاملات خود را با چک و حساب بانکی انجام نمی‌دهند بلکه با طلا و مصنوعات صورت می‌گیرد».

این کارشناس می‌گوید: «این موضوع یک فرصت برای افرادی است که می‌خواهند سوء استفاده کنند. در ارتباط با این‌که اعتراض آن‌ها به گفته خودشان برای مالیات دادن مشتری‌ها و ثبت اطلاعات آن‌ها بوده کاملا ساختگی است و هیچ ارتباطی ندارد. مقدار پول افراد در بانک هم مشخص است. مگر قرار به افشای اطلاعات آن‌ها است؟ این را یک ایراد اساسی نمی‌دانم.‌ می‌گویند خریدار فلان کالا را خریده است، اگر خریداری کرده باید شفافیت باشد. در قوانین سرمایه، هر شهروند تا ۱۸۰ گرم طلا برای خود و حداکثر ۴ نفر از اعضای خانوده‌اش از پرداخت مالیات معاف است. ثبت در این سامانه خیلی برای یک شهروند دردسر ایجاد نمی‌کند. این‌که افراد تا ۱۵۰ گرم طلا از پرداخت مالیات معاف‌اند برای قانون عایدی سرمایه که هنوز اجرا نشده است».

غیبی‌پور در پایان ادامه می‌دهد: «قانون سامانه تجارت یعنی شفافیت که بخش قاچاق از بخش غیر قاچاق جدا شود. فهرست معاملاتی که در این سامانه ثبت شود به‌جای فهرست ۱۶۹ قدیم یا فهرست معاملات به نیابت می‌نشیند؛ یعنی ناخواسته فاکتوری که برایتان تولید می‌شود این فاکتور در ردیف فروشنده یا خریدار در سامانه قرار می‌گیرد. در اصل این افراد نمی‌خواهند موجودی طلاهایشان در سامانه ثبت شود».

با وجود این‌که برخی کارشناسان بر این باوراند که اجرای این طرح و تنفس ۶ ماهه برای معافیت از ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت اشتباه بوده است؛ این موضوع مورد توافق قرار گرفته و مراحل قانونی ابلاغ آن به‌زودی طی می‌شود. اما باید منتظر ماند و دید که بعد از اجرای این تنفس، بازارهای قاچاق و زیرزمینی رشد خواهند کرد و یا خیر؟