حداقل ۱۰ کارگر معدن در سه ماه اول امسال جان خود را از دست داده‌اند. از ابتدای سال هفت معدن در کشور ما درگیر حادثه شده‌اند و در جدیدترین حادثه معدن شماره پنج شازند در جاده اراک-توره صبح روز یکشنبه ۲۷ خرداد جاری ریزش کرد و چهار کارگر در آن محبوس شدند که تا هنگام نوشتن این گزارش دو نفر از کارگران هنوز محبوس مانده‌اند. مسئولان هر بار وعده می‌دهند، تسلیت می‌گویند و بررسی علل حادثه را در دستورکار دستگاه‌های قضایی قرار می‌دهند. اما مسئله و راه حل آن مشخص است؛ امنیت و جان کارگران در دستور هیچ کس نیست و هر حادثه‌ای تنها برای مدت کوتاهی واکنش‌ها را برمی‌انگیزد و سپس فراموش می‌شود. واگذاری بسیاری از معادن به بخش خصوصی بدون نظارت باعث گسترش چنین حوادثی می‌شود اگرچه بخش دولتی نیز توجه درخوری به مسئله امنیت جانی، شغلی و مالی کارگران ندارد. از قدیم گفته‌اند کار در معدن سخت‌ترین شغل است، اما کارگران معدن در ایران سختی دیگری را نیز تحمل می‌کنند و آن درد مرگ است. بیش از ۶ روز از حادثه معدن شازند می‌گذرد و هنوز دو کارگر معدن شازند مفقودند، اما مسئولان و مدیران و قائم مقامات وزارت‌خانه‌ها برای بازدید میدانی، سفر کرده‌اند که اگر چنین اراده‌ای برای رسیدگی به مسائل این قشر از جامعه همواره وجود داشت ما شاهد این میزان از حوادث کارگری در ایران نبودیم. عضو شورای عالی اشتغال در این باره به فراز می‌گوید که قوانین حوزه ایمنی کارگران به درستی اجرا نمی‌شود و نظارتی نیز بر آن‌ها وجود ندارد.

هر ساله با توجه به افزایش تورم در کشور، حقوق کارگران نیز تغییر کرده و درصدی به آن اضافه می‌شود. این در حالی است که در چهار سال اخیر تورم ۴۰ درصدی تاثیر زیادی روی اقتصاد و معیشت کارگران گذاشته است. از آن‌جایی که نرخ افزایش حقوق کارگری نسبت به افزایش تورم فاصله زیادی دارد؛ این تضاد اقتصادی منجر به شکل‌گیری اعتراض‌هایی از سوی کارگران و فعالان حقوق کارگری شده است.

اسفند ماه سال گذشته، در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت و به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. روز ۱۹ فروردین ماه عضو شورای عالی کار اعلام کرد که مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود؛ محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: «نمایندگان جامعه کارگری به دنبال تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار با هدف توافق بهتر بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگری هستند.» در حالی اعتراضات به تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ شدت یافته‌است که عده‌ای معتقد هستند با افزایش قیمت دلار و سکه در فروردین ماه، کارگران نسبت به اسفند سال گذشته فقیر‌تر شده‌اند. تعیین غیرکارشناسانه دستمز تنها در معیشت قشر کارگر تاثیر ندارد بلکه اقتصاد و تولید یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. روزنامه اینترنتی فراز در این خصوص با سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت و گو کرده‌است.

پس از روز‌ها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آن‌ها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.

محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، با تاکید بر اینکه اگر کف پیشنهادی ما را که بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی‌ست، نپذیرند، از نشست خارج می‌شویم، گفت: پایین‌ترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار خانوار برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده، ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است؛ این رقم، حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است اما نمایندگان دولت و کارفرمایان، این رقم حداقلی را نمی‌پذیرند.

فاطمه عزیزخانی کارشناس بازار کار در رابطه با تأثیر تورم بر بی اثر شدن افزایش دستمزد اظهار داشت: چون ما تمام بار حمایت از کارگر را به دستمزد منتهی کردیم آسیب ایجاد کرده است. بخشی از معیشت کارگر اقلام خوراکی است و بر سر مسائل غیرخوراکی مثل بهداشت و تفریح و آموزش باید دولت حمایت‌های غیردستمزدی ایجاد کند. دولت می‌تواند در کنار دستمزد، یک سیاست حمایتی هدفمندی را ایجاد کند تا اقشاری که حداقل حقوق را می‌گیرند به تورم خیلی سنگین برنخورند. باید دغدغه‌های کارگر فقط دستمزد نباشد و مطالبه از دولت هم در این حد باقی نماند.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده، گفت: بحث بر سر میزان پوشش دادن سبد معیشت توسط حداقل مزد کارگران است که حداقل مزد کارگران برای خانوار ۲ نفره ۷۲ درصد و برای خانوار ۴ نفره ۷۵ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. وی دلیل این پیشنهاد را این گونه عنوان کرد که کارفرما ۱۵ ماه حقوق می‌دهد، بخش دیگر نیز یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت به مردم از جمله کارگران است، به ویژه از سال ۱۴۰۱ که یارانه‌های معیشتی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت. علاوه بر این امسال در قالب طرح فجرانه برای ۷ دهک کم درآمدی ماهانه ۲۲۰ هزار تومان هم در قالب سبد معیشتی می‌پردازیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، باید حداقل دستمزد، مزایا و عیدی کارگران مطابق نرخ تورم واقعی محاسبه شود.

رییس مجمع کارگران استان تهران با بیان این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک‌سال عقب‌تر است گفت: مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود.

غریوی مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.