دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ 04 March 2024
سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۸
کد خبر: ۶۷۱۱۶
نگاهی به نزول جایگاه نهاد پارلمان در ساختار سیاسی ایران

مجلس در قعر امور؟!

مجلس در قعر امور؟!
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که قوه مقننه تنها نهاد قانون‌گذار در کشور است. هر طرح، لایحه یا پیشنهاد دیگری هم باید از مسیر مجلس برای تبدیل شدن به قانون و اجرا بگذرد. تا اینجا همه چیز روشن و شفاف به نظر می‌رسد. دست‌کم در چهار سال اخیر اما وضعیت قوه مقننه در ساختار سیاسی کشور به هیچ‌وجه شفاف نیست.

شواهد نشان می‌دهد که مجلس دیگر تنها نهاد قانون‌گذار نبوده و در بزنگاه‌های مهم نیز نتوانسته نقش‌‌آفرینی مستقلی داشته باشد. از افزایش قیمت بنزین گرفته تا لایحه حجاب و عفاف و طرح صیانت از فضای مجازی و دیگر بزنگاه‌ها تصمیمات بیرون از مجلس گرفته شده تا جایگاه قوه مقننه هر سال بیش از سال قبل متزلزل به نظر برسد. اما چرا مجلس در شیبی نسبتا تند به نقطه فعلی رسیده است؟ مجلسی که انتخابات آن پایین‌ترین میزان مشارکت در ادوار انتخابات پس از انقلاب را داشت که نشان می‌داد رویکرد جامعه نیز نسبت به‌ آن دچار تغییراتی اساسی شده است. در این گزارش مروری بر نقش‌آفرینی و جایگاه مجلس در چهار سال گذشته داشته‌ایم.

 

مجمع تشخیص مصحلت نظام یا مجلس سنا؟

 

وجود ساختارها و نهادهای موازی در حوزه قانون‌گذاری نقش مجلس را از قوه مقننه به دیگر نهادها برد. از جمله این ساختارها «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است که در مهر ماه سال ۹۶ کمتر از یک سال پس از مرگ هاشمی رفسنجانی رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام با ۲۵ عضو تشکیل شد. این هیات با بررسی مصوبات مجلس خارج و تطبیق آن‌ها با «سیاست‌های کلی نظام»‌ کار خود را آغاز کرد. این در حالی بود که هنوز مجلس مصوبات خود را طبق روال قانونی فقط به شورای نگهبان ارسال می‌کرد. اولین اختلاف نیز بر سر لوایح مرتبط با FATF ظاهر شد. مجلس لایحه پارلمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) را تصویب کرد و این لایحه در شورای نگهبان نیز تایید شد. هیات نظارت مجمع اما آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. این در حالی بود که در قانون اساسی مجمع تشخیص نهادی برای حل‌وفصل اختلافات شورای نگهبان و مجلس تعریف شده و خود راسا نمی‌تواند مصوبات مجلس را بررسی و تایید یا رد کند. پس از این اتفاق علی لاریجانی رییس وقت مجلس نسبت به این روند انتقاد می‌کنند. علی مطهری نماینده وقت مجلس نیز تاکید داشت که لاریجانی باید مصوبات را به دولت ابلاغ کند و نباید اجازه تثبیت هیات نظارت را در فرآیند قانون‌گذاری دارد. با این همه با پایان مجلس دهم این مخالفت‌های جسته‌وگریخته نیز از میان رفت و هیات نظارت رفته‌رفته در فرآیند قانون‌گذاری تثبیت شده و حالا در کنار شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می‌کند. در واقع هیات نظارت ماهیت مجمع تشخیص را از نهادی بین‌قوه‌ای به نوعی مجلس سنا شبیه کرده است که نفوذ زیادی بر فرآیند قانون‌گذاری دارد.

 

شورای عالی اقتصادی؛ از افزایش قیمت بنزین تا «مولدسازی»

 

اما فقط هیات نظارت نیست که در فرآیند قانون‌گذاری در سال‌های اخیر به وجود آمده است. «شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» دیگر ساختاری است که سال ۹۷ به وجود آمد و عملا مصوبات لازم‌الاجرایی در مسائل اساسی کشور داشته است. مجلس نیز در این شورا چهار نماینده دارد. در همین شورا هم بود که سال ۹۸ تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته شد و اعتراضات آبان ماه را در پی داشت. روز بعد از اجرای مصوبه افزایش قیمت که تا زمان اجرا در روز جمعه، اعلام عمومی نشده بود، نمایندگان مجلس اعلام کردند که طرحی برای لغو مصوبه در دستور کار جلسه قرار خواهد گرفت. جلسه مجلس در آن روز اما غیرعلنی آغاز شد و نمایندگان میزبان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند. صبح همان روز مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود اعلام کردند که باید از تصمیم سران قوا حمایت کرد. در چنین شرایطی پس از جلسه غیرعلنی هیچ‌یک از نمایندگان سخنی درباره لغو مصوبه افزایش قمیت بنزین به زبان نیاوردند و گویی چنین طرحی هرگز وجود نداشته است. بسیاری این اتفاق را مظهری از تغییر آشکار جایگاه مجلس در ساختار سیاسی کشور دانستند. پس از آن در دولت سیزدهم نیز در آبان ۱۴۰۱ شورای عالی اقتصادی مصوبه‌ای تحت عنوان «مولدسازی امول دولت» داشت که بر اساس آن هیاتی هفت نفره مسئول فروش و آزادسازی اموال دولت شدند. مصوبه‌ای تعیین‌کننده برای کشور که نمایندگان مجلس هیچ نقشی در تصویب آن نداشتند.

 

اصل ۸۵؛ اصل به حاشیه بردن صحن علنی مجلس

 

در کنار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای انقلاب فرهنگی نیز در چند سال اخیر مصوباتی داشته که مجلس در فرآیند تصویب و اجرای آن‌ها هیچ نقشی نداشته است. حتی طرح صیانت از فضای مجازی نیز که سروصداهای زیادی را به راه انداخته بود سرانجام در مجلس تصویب نشد و به «شورای عالی فضای» مجازی رفت. نکته دیگر اینجاست که این طرح حتی وقتی در مجلس بود نیز نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون ویژه اصل ۸۵ بررسی شد. کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون‌های مجلس که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی با موافقت نمایندگان به نیابت از آن‌ها می‌تواند طرح یا لایحه‌ای را بررسی کند. مشابه همین اتفاق برای لایحه عفاف و حجاب نیز رخ داد. این لایحه نیز در تصمیمی که منشاء آن نامشخص بود با رای نمایندگان شامل اصل ۸۵ شد و برای بررسی به کمیسیون ویژه رفت و از آنجا راهی شورای نگهبان شد. هرچند که شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص تاکنون ایراداتی به این لایحه وارد کرده‌اندو تایید نشده است.

 

به نظر می‌رسد در ساختار فعلی سیاسی کشور جایگاه مجلس دستخوش تغییرات بنیادینی از ابتدای انقلاب شده است. این در حالی است که انتخابات دوازدهمین دوره مجلس نیز در پیش است و باید دید که رویکرد مردم و حاکمیت نسبت به این انتخابات چه خواهد بود.      

 

ارسال نظر
  • تازه‌ها
  • پربازدیدها
پیشنهاد سردبیر
زندگی

هفت‌خوان خرید گوشی‌های اپل در ایران

به دار و دسته آیفون‌دارها خوش آمدید!