نگاهی به ویترین شفافیت در ستاد سعید جلیلی
پرونده انتخابات زودرس ریاست جمهوری حدود ۲۰ روز پیش بسته شد اما گویی ماجرا برای رقیب اصلی «مسعود پزشکیان» تمام نشده و همچنان از هر ابزاری برای تبلیغات استفاده میکند. صفحه «سعید جلیلی» در شبکه اجتماعی ایکس روز سهشنبه تصویری با عنوان «گزارش شفافیت حساب بانکی ستاد دکتر سعید جلیلی» منتشر کرده است. در این تصویر که شامل چند خط نوشته و یک جدول متشکل از چند رقم میلیونی و میلیاردی است، هزینههای ستاد جلیلی ۱۲۵ میلیارد و ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۶۰۷ ریال اعلام شده است.
گردوخاک در صحن علنی مجلس
در صندلی سبز خود در صحن مجلس نشسته و فریاد میزند که چرا طرح دو فوریتی رفع فیلترینگ با وجود اینکه همه مراحل قانونی را طی کرده، اعلام وصول نشده است. میگوید این طرح را محمدباقر قالیباف «وتو» کرده است تا مطرح نشود. اینها را محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس میگوید که ویدیو اعتراض او به قالیباف به سرعت در فضای مجازی بازتاب گسترده کرده است. اما ماجرا چیست و نماینده چهار دوره بوکان در مجلس دقیقا به چه چیزی معترض است؟
عارف در دیدار با جمعی از اعضای ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران:
محمدرضا عارف در دیدار جمعی از اعضای ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به جایگاه این نهاد آموزشی در کشور گفت: دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور است و مسئوليت مهمی بر عهده این دانشگاه در جهت توسعه و پیشرفت کشور است و تشکل های دانشجویی بویژه انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه در مقاطع مختلف قبل و بعد از انقلاب نقش مهمی در تحولات دانشگاهی داشتند و با افتخار خود را فردی از این تشکل باسابقه دانشجویی میدانم.
معاون اولی دولت چهاردهم را باید یکی از سرنوشتسازترین تصمیمهای رییسجمهوری منتخب دانست. معاون اول راهبری و هماهنگی راهبردهای دولت را پس از رییسجمهور به عهده دارد و حتی میتوان گفت بیش از او درگیر جزییات اجرایی سیاستهاست. گفته شده که روز دوشنبه فهرست گزینههای پیشنهادی کمیتههای مشورتی به شورای راهبری ارسال شده و به گفته ظریف تا دو روز دیگر نامزدهای پیشنهادی نهایی روی میز پزشکیان است. هرچند که هنوز به شکل رسمی از گزینههای احتمالی معاون اولی سخنی به میان نیامده، اما از روزهای نخست پیروزی پزشکیان شنیده شد که برخی چهرههای دولت یازدهم و دوازدهم به دنبال این سمت هستند. از سوی دیگر، اما اصلاحطلبان دیگری نیز به عنوان گزینه معاون اولی دولت چهاردهم مطرح شدند که گویا برخلاف پیرمردهای تکراری پرحاشیه چندان به دنبال صحنهگردانی برای انتخاب خود نبودهاند.
«محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر ارشاد دولت سیزدهم در گفتوگو با «تسنیم»، خبر روزنامه اینترنتی فراز از انتصاب دقیقه ۹۰ برادرزادهاش در وزارت بهداشت را تایید کرد. فراز روز یکشنبه تصویری از یک حکم انتصاب را منتشر کرد که نشان میداد «سجاد اسماعیلی»، برادرزاده وزیر ارشاد تنها یک روز پس از انتخابات، در حکمی تامل برانگیز به سرپرستی یکی از حساسترین بخشهای سازمان غذا و دارو منصوب شده است.
رایگیری برای معرفی نامزدهای نهایی کابینه دولت چهاردهم امروز انجام میشود
رایگیری نهایی کمیتههای مشورتی کارگروههای کابینه چهاردهم برای انتخاب گزینههای پیشنهادی امروز انجام میشود. گزینههای پیشنهادی براساس روند اعلامشده حداقل سه و حداکثر پنج نفر هستند که در نهایت در شورای راهبری بررسی شده و یک نفر برای تصدی هر وزارتخانه دولت سیزدهم انتخاب میشود. این انتخاب بر اساس معیارها و شاخصهای اعلامشده انجام خواهد شد.
حواشی انتخابات ریاستجمهوری هنوز به پایان نرسیده. دستگیری فرماندار باشت، معاون او و نماینده هیات نظارت شهرستان در استان کهگیلویه و بویراحمد برگی از تخلفات انتخابات است که غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس از آن پرده برداشته است. پس از انتشار گسترده خبر تاجگردون، دادگستری استان نیز در اطلاعیهای این اتفاق را تایید کرد. در چنین فضایی کاربران در شبکههای اجتماعی از تخلف در این منطقه به سود سعید جلیلی در انتخابات خبر دادهاند که بنظر میرسد با ورود نهادهای قضایی و امنیتی کشف و در حال پیگیری است. آن هم در حالی که پس از انتخابات نیز آذر منصوری رییس جبهه اصلاحات شائبههایی را درباره احتمال تخلف مطرح کرده بود که گویا منجر به پیگیری محمد مخبر سرپرست ریاستجمهوری شد. پس از این نیز آذر منصوری رییس جبهه اصلاحات مستندات این شائبهها را به مخبر منتقل کرده بود. مسعود پزشکیان رییس جمهور منتخب نیز در نخستین سخنرانی پس از پیروزی در جمع هواداران خود گفت که «اگر مقام معظم رهبری نبودند فکر نمی کنم اسم ما به راحتی از این صندوق ها در میآمد.» اظهارنظری که بسیاری تاکید کردند اشاره به اخبار پشت پرده برگزاری انتخابات دارد.
آیا اصولگرایان از پایداریچیها به ستوه آمدهاند؟
آن قدر به باجگیران باج دادند که نزدیک بود خود باجده را هم حذف کنند. اما با انتخابات ۱۴۰۳ به نظر میرسد ورق کمی برگشته، فعلا پیشروی پاجوشهای باجگیر متوقف شده است. شاید هم مقدمهای است برای کنترل یا حذفشان. اوائل دهه نود این امیر محبیان بود که به طور مشخص، جبهه پایداری و جریانها و چهرههای نزدیک یا همپیان آن را که مدام با تهدید به زدن زیر میز وحدت و ائتلاف، سهم بیشتری از سبد قدرت طلب میکردند به باجگیران و بزرگان اصولگرایی را که قرار بود این سهم را تقسیم کنند باجده توصیف کرد.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای ضبط روایت پرونده کرسنت اعلام آمادگی کرد:
جدال بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت با سعید جلیلی در فضای مجازی ادامه دارد. جلیلی پس از دعوت زنگنه برای مناظره درباره کرسنت بار دیگر اتهامها و ادعاهای خود درباره این پرونده را به شکلی یکطرفه مطرح کرد و گفت که احکام دادگاه کرسنت به زودی صادر میشود. زنگنه، اما در پاسخ به این اظهارات نوشت: «یلم اظهارات اخیر آقای جلیلی درباره کرسنت متاسفانه تکرار مکررات بود و هیچ پاسخ روشنی به شبهات مطرح درباره تقصیر یا قصور ایشان در پرونده نمیداد. زنگنه تاکید کرده که درخواست مناظره برای «آگاهی افکار عمومی و دفاع از حقوق مردم مظلوم ایران است که منافع آنها در خوشبینانهترین حالت قربانی ندانم کاری و لجاجت جماعتی شد که توهم خود بزرگبینی دارند.» با این همه در میانه مناظرات نیز وقتی بحث کرسنت مطرح شد جلیلی از مناظره با زنگنه طفره رفت و ابتدا گفت که او درخواستی برای مناظره نداشته است. جلیلی سپس نظر خود را تغییر داد و مدعی شد که جای متهم در دادگاه است نه مناظره. این در حالی بود که مصطفی پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خطاب به جلیلی گفته بود که باید درباره کرسنت با کسانی که به آنها اتهام زده مناظره کند. به تازگی نیز مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز که پورمحمدی ریاست آن را بر عهده داره از جلیلی و زنگنه دعوت کرده تا روایت خود از کرسنت را برای ثبت در تاریخ انقلاب، ضبط کنند.
نگاهی به اهمیت وزارت کشور و گزینههای روی میز
مسعود پزشکیان روزبهروز به نخستین تصمیمهای سرنوشتساز خود نزدیک میشود. او باید پس از مراسم تحلیف در مجلس، کابینه خود را معرفی کند. در این میان به دلیل شرایط کشور، برخی از سمتهای دولت از جمله معاون اولی و وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای تصمیمساز اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار دارند. تاکنون نام علی طیبنیا به عنوان یکی از جدیترین گزینههای معاون اولی و هدایت اقتصادی دولت چهاردهم مطرح شده است. اما تجربه دولتهای پیشین نشان میدهد که یک وزارتخانه دیگر نیز نقشی تعیینکننده در عملکرد دولت خواهد داشت؛ وزارت کشور. جایی که وزیر آن، استانداران را منصوب میکند و بر شرایط داخلی کشور نظارت دارد.