علی صوفی، فعال سیاسی و وزیر تعاون دوره اصلاحات در این باره به روزنامه اینترنتی فراز گفت: «اولین ویژگی رییس جمهور آینده کشور، باید برخورداری او از تجربه اجرایی قوی باشد، به نحوی که به هر حال این امیدواری به وجود آید که با حضور آن فرد در راس قوه مجریه، بحرانهای موجود یکی بعد از دیگری حل شود. وقتی از تجربه اجرایی صحبت میکنیم به این معنا است که حتما یک تیم کارآمدی داشته باشد و دولت کارآمدی را تشکیل دهد. باید شایسته سالاری از ویژگیهای او باشد و فارغ از مسائل جناحی بتواند از تمام پتانسیل علمی موجود برای اداره کشور استفاده کند. چنین شرایطی نقطه مقابل وضع موجود است که متاسفانه ناکارآمدترین وضعیت بعد انقلاب را شاهد هستیم. این ویژگی باید برجسته و رییس جمهور بعدی در این زمینه توانایی لازم را داشته باشد».
او در ادامه گفت: «به طبع نیاز است رییس جمهور بعدی مقبولیت لازم را برای رای آوری داشته باشد، بتواند اعتماد مردم را جلب و در جامعه امید ایجاد کند. وقتی گفته میشود این فرد باید کارایی لازم را داشته باشد بدان معناست که به ویژه در عرصه اقتصادی بتواند تحولی ایجاد کند زیرا اصل مسئله همان است. در دوره ریاستجمهوری مرحوم رییسی علیرغم وعدههایی که داده شد شرایط جامعه تغییر نکرد. یکی از شعارهای او فسادستیزی بود. همچنین گفته میشد که مشکل معیشتی و اقتصادی مردم ارتباطی با تحریم ندارد و به سیاستهای غلط دولت مربوط است. قرار بود ایشان مشکل معیشتی مردم را حل، تورم را مهار کند، قیمتها را کاهش دهد و به ویژه ارزش پول ملی را به بالاترین حد خود برساند. اما شرایط برعکس رقم خورد و چنین معنایی نداشت که آقای رییسی نمیخواست این اتفاقات رخ دهد یا میدانست که نمیشود. بلکه ایشان چون تجربه اجرایی و از نظر علمی به مسائل اقتصادی و مدیریتی احاطه نداشت، حرفهای دیکته شده اطرافیان را نیز تکرار میکرد. اما دقیقا فسادی که آن را رقیب خود میدانست پیروز شد».
این فعال سیاسی ادامه داد: «در کابینه دولت سیزدهم، وزیر کشاورزی به فساد و زندان محکوم شده است. چنین محکومیتی به دلیل اختلاسی بود که در همان شش ماه اول اتفاق افتاد و بعدها اتفاقات دیگر نادیده گرفته شد مانند چای دبش. در زمینه اقتصادی نیز شاخصهای اقتصادی منفی شد و ایشان حداقل نتوانست به تثبیت وضعیت موجود کمکی کند بلکه به عکس همه چیز رها شد. الان هیچ کنترل و نظارتی بر اقتصاد و بازار وجود ندارد و قیمت کالاها رها شده است. حتی معاون اول رییس جمهور امسال برای اولین بار بعد از انقلاب گفت که ما نمیتوانیم قیمتها را در ایام عید کنترل کنیم. این در حالی بود که دولتها در این ایام قیمت یکسری از کالاها را کنترل می کردند تا مردم به آن دسترسی داشته باشند. این گفته مطرح میشد زیرا هیچ نهاد ناظری وجود ندارد و مجلسی نیست که سوال کند. بنابراین باید کسی بیاید که ترمز تورم و اقتصاد را بکشد و اقتصاد را مهار کند. البته از نظر اجتماعی عمدهترین نارضایتی مردم از مسائل اقتصادی و معیشتی است. اگر این مسائل حل شود مردم آرام میگیرند اما اتفاقاتی نیز در حوزه اجتماعی افتاده، التهاباتی وجود دارد و با مسائل اجتماعی حادی رو به هستیم که باید مدیریت شود».
به نظر میرسد که با توجه به تجربه سه سال گذشته، نگاههای بیشتری متوجه انتخابات ریاستجمهوری شده باشد. در چنین شرایطی نباید از پرسشهای اساسی و معیارهای بنیادی غافل شد. در روزهای پیشرو گفتوگوهای فراز با محور این پرسش که «ایران امروز به چه رییسجمهوری نیاز دارد؟» و دیگر مسائل اساسی را میخوانید.
فراز گزینههای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بررسی میکند
«فراز» لایحه اصلاح قوانین مدنی تابعیت ایران را بررسی میکند:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک