«پروژه مترو اهواز» به دلیل مشکلات مالی و اختلافات بین کارفرما و پیمانکار، از حدود سال ۹۶ در عمل تعطیل شد و سرانجام در سال ۹۹ شهرداری از پیمانکار خلع ید کرد. اما پیمانکار حکم را نپذیرفت و کار به طرح دعوی در محاکم قضایی کشیده شد. تا اینکه خرداد ۱۴۰۲، رای بدوی دادگاه مبنی بر خلع ید پیمانکار، یعنی شرکت کیسون تایید شد. محمدرضا انصاری در آن زمان، رئیس هیئت مدیره این شرکت بود.
اوایل تیرماه سال ۹۹ بود که شهردار اهواز از لغو قرارداد شرکت کیسون، مجری طرح قطار شهری اهواز و غیر قابل بازگشت بودن آن خبر داد. او همچنین کارکرد شرکت کیسون را در حالی ۲۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد که این شرکت پیش از آن «۳۵۰ میلیارد تومان تعدیل دریافت کرده بود. شهردار وقت اهواز همچنین گفته بود که «کیسون»، قصد داشت بابت همان کارکرد ۲۴۰ میلیاردی، «هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان دیگر» نیز دریافت کند.
حد فاصل سالهای ۹۰ تا ۹۴ که حفاری تونلها آغاز شد، ۱۳ اعتصاب کارگری با مدت زمان متوسط یک ماهه انجام شد و کار به جایی رسید که در پایان سال ۹۴، نامهای از سوی وزیر کشور خطاب به معاون اول رئیس جمهوری نوشته میشود. در این نامه، راه حل رفع معضل طرح خط یک قطار شهری اهواز، «خلع ید پیمانکار» و «فسخ پیمان» عنوان شده است. پس از اسفند ۱۳۹۶ طرح کاملا متوقف شد و مجددا کارگران اعتراضات خود را با مدت زمان طولانیتر و شدت بیشتری شروع کردند که معضلات اجتماعی و امنیتی در اهواز شکل گرفت.
در آن زمان شهردار اهواز با «فاجعه» خواندن طرح قطار شهری اهواز اظهار کرد: «نظر همه ارکان سازمان قطار شهری و استانداری مبنی بر فسخ قرارداد بوده است و لغو پیمان قطار شهری اهواز قانونی، قطعی و از سوی ما به شرکت کیسون ابلاغ شده است. هر چند آنها سعی دارند بمانند و اینجا این سوال مطرح میشود که اگر به گفته مدیران شرکت کیسون کارفرما خوب نیست، چرا قصد ماندن دارند؟».
اگر «سعید جلیلی» با مدیرعامل این شرکت دیدار داشتهاست باید به این سوال پاسخ دهد: در حالی که روند پیشرفت این طرح کمتر از ۳۰ درصد بوده، میلیاردها تومان سرمایه، طی ۱۵ سال فعالیت شرکت کیسون چگونه هدر رفتهاست؟
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد میکند که شرکت کیسون بدهی زیادی و اعتبارسنجی آن مشکل دارد. حمید انعامی مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان مرکزی درخصوص عملکرد شرکت فرابورسی کیسون در پروژه ساخت مسکن ۸هزار و یکصد واحدی اراک به عنوان بزرگترین پروژه ساخت مسکن با زمین اوقافی و رایگان و عدم پیشرفت فیزیکی مناسب اعلام کرد: «شروع این پروژه مربوط به چندسال قبل و تنها زمینی بود که در دولت قبل داخل محدوده شهری و کاربری مسکونی داشت. بیش از ۳ یا ۴ جلسه با وزیر راه، معاون مسکن وزیر، مدیر حراست وزارت مسکن، استاندار مرکزی، معاون عمرانی و حتی در مجموعه راه و شهرسازی استان برای بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه و موانع برگزار شد. این درحالی بود که هیچ مشکلی در زمینه پرداخت به کیسون وجود نداشت و عملکرد دقیق و طبق قرارداد بود».
مدیرعامل بانک مسکن گفته بود شرکت کیسون از همان ابتدا سرعت لازم در روند اجرای پروژه را نداشت و فقط «اصرار به تزریق پول» میکرد. به گفته مدیرعامل بانک مسکن، «علی رغم پیگیریهای استاندار، معاون عمرانی استاندار مرکزی و تشکیل جلسات هماندیشی برای سرعت بخشیدن به کار با تعهد در قبال مردم، کار به اینجا رسید که جلوی خسارت گرفته و به پیمان خاتمه یابد. متأسفانه این پروژه کارگزار نداشت و یکپارچه واگذار شد که طبق برنامهریزی عملیاتی نشد. هیچ دلیلی از شرکت کیسون پذیرفته نیست و گزینهای جز فسخ قرارداد وجود نداشت».
فروردین ۱۴۰۱ فهرست بدهکاران دانه درشت دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات منتشر شد و نام شرکت کیسون در این فهرست دیده میشود. در حالی که تا قبل از این نامی از شرکتهای بورسی و فرابورسی بدهکار نبود که در دو فهرست جدید نام سه شرکت کیسون، فولاد ارفع و بهنوش ایران هم مشاهده میشود.
پس از محمد جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی و از متهمان رونده فساد دبش، «محمدرضا انصاری» نیز به حلقه نزدیکان سعید جلیلی اضافه شد. افکار عمومی حالا در انتظار شفافسازی این روابط است.
ویدیو:
رسانههای غربی آرین طباطبایی را متهم کردند |
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک