چیزهایی که آمارش را نداریم!

 اما صرف‌نظر از نقدهایی که به محتوای این نامه تاریخی وارد است، پس از ۱۱۸ سال شاید بتوان جمله این نخستین مترجم ایرانی را به این شکل تغییر داد: برای تغییر اوضاع حالیه و اختیار طرز و ترتیبات جدید، «آمار» لازم داریم. آماری که در حوزه‌های مختلف، دست‌کم در ۱۰۰ سال اخیر و آغاز تلاش‌ها برای توسعه در ایران، همچنان کمیتش لنگ می‌زند. شنیدن این جمله که «آمار نداریم»، با وجود نهادهای مختلف همچون «مرکز آمار ایران» هنوز بسیار متداول است. در حالی که آمار را می‌توان بن‌مایه برنامه‌ریزی توسعه و در واقع دولت مدرن دانست. چنانچه تقویم در روز نخست آبان یادآوری می‌کند که این روز به‌نام «آمار و برنامه‌ریزی» زده شده و آمار و برنامه‌ریزی را به یکدیگر پیوند داده است. امسال در همین روز، دست بر قضا، رییس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور را هم تقدیم مجلس کرد. ولی این بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در حالی انجام می‌شود که با گذشت یک قرن از شکل‌گیری دیوان‌سالاری و بوروکراسی امروزی، دولت آمار خیلی چیزها در کشور را ندارد. به عبارت دیگر، خیلی چیزها هست که در ایران آمارش را نداریم.

فقدان نبود آمار و پیوند با معضل محرمانگی

چالش نبود آمار در ایران با معضل محرمانه‌پنداشتن آمارها از سوی مسئولان نیز پیوند خورده است. به این ترتیب چندان روشن نیست که جمله «آمار نداریم» دلالتی عام دارد یا فقط مختص عوام می‌شود و آمار برای خواص در دسترس است. اغلب نیز محرمانگی آمار با سخنانی در باب امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی توجیه می‌شود. به این ترتیب عملا اعلام آمار در حوزه‌های گوناگون اعم از اجتماعی و اقتصادی نوعی افشاگری محسوب می‌شود که اتهام‌های قضایی نیز در پی دارد. به طور مثال یکی از مناقشه‌های آماری این روزها، جمعیت مهاجران اهل افغانستان در ایران است. در مهر ۱۴۰۲ احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم آمار اتباع خارجی را ۵ میلیون نفر اعلام کرد. کمتر از یک ماه بعد نماینده همین دولت در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت که اتباع خارجی در ایران ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند. چندی پیش هم علی‌اصغر نخعی راد عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با «فراز» آمار اتباع خارجی را ۶ میلیون نفر دانست. این میزان تناقض میان مسئولان که یکی متولی حوزه اتباع و دیگری قانون‌گذار این حوزه است، چگونه ممکن است؟ جز اینکه هیچ مرجع نهادینه‌ و قابل وثوق و ارجاعی برای ثبت و تحلیل آمارها در کشور وجود ندارد؟ پرسش دیگر اینجاست که اگر وزارت کشور و مجلس برآورد حدودی مشخص و نسبتا قابل اتکایی در این حوزه ندارند، چطور سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری درست را انجام خواهند داد؟

مشت‌هایی نمونه خروار!

آمار متناقضی که در یک حوزه خاص به آن اشاره شد، مشت نمونه خروار است. اینکه اغلب برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران کامیاب نبودند خود گواه دیگری بر تعمیم‌پذیری فقدان آمار و آمارهای دقیق به حوزه‌های گوناگون است. آمار متناقض مرکز آمار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اشتغال جوانان، آمار متناقض از تورم مسکن کشوری، آمار متناقض از تعداد بی‌سوادان کشور و اعلام آمار متناقض از تورم؛ این فهرستی است که با یک جست‌وجوی ساده به دست می‌آید و دنبال‌کردن آن احتمالا به درازا خواهد کشید. به طور مثال در فروردین ۱۴۰۱ مرکز آمار بعد ازدو فصل تاخیر گزارش قیمت املاک کشوری را منتشر کرد که آمارهای قبلی را زیر سوال می‌برد. بر اساس آن گزارش قیمت زمین و مسکن افزایش فصلی پیدا کرده بود، درحالی‌که با استناد به گزارش قبلی، قیمت‌ها به ترتیب ۵/ ۸ درصد و یک‌ درصد کاهش یافته بود. در مورد دیگری، مرداد ماه ۱۴۰۱ وزارت کار تعداد جوان‌های بین ۱۵ تا ۲۴ ساله را که نه در حال تحصیل هستند، نه شاغل‌اند و نه درحال مهارت‌آموزی، ۷۷.۴ درصد اعلام کرد. در سوی دیگر مرکز آمار درصد این گروه را ۲۹.۴ درصد اعلام کرده بود. چنانکه اشاره شد، این‌ نمونه‌ها مصداق بارز «تو خود حدیث مفصل بخوان از مجمل» هستند. 

اینکه چرا جمع‌آوری و تحلیل آمار در ایران و به طور مشخص‌تر در دولت ایران نهادمند و نهادینه نشده، پرسشی است که پاسخ به آن در این مقال نمی‌گنجد. اما آنچه روشن است عقیم‌ماندن سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌‌گذاری‌ها و در مقیاس بزرگ‌تر، برنامه‌ریزی‌های کلان در فقدان آمارهای دقیق و روشن‌ است.